مياه العراق الجوفية تنفد.. حفر الآبار يستنزف مياهًا عمرها الاف السنين ولن تعود
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
أصدرت مجموعة من المنظمات الأجنبية اليوم الثلاثاء (15 آب 2023)، تحذيرات لحكومات الشرق الأوسط وخصوصًا العراق من "قرب نفاد" المياه الجوفية المخزنة في أراضيها اذا ما استمرت عمليات استثمارها دون رادع او تخطيط مسبق.
وقالت شبكة الدي دبليو الألمانية عبر تقرير ترجمته "بغداد اليوم"، ان دولا عربية عديدة واهمها العراق "لا تراقب" مستويات مياهها الجوفية ولا تملك الأدوات التي تمكنها من معرفة كميتها وما يتم الاستحواذ عليه منها عبر الابار التي يستخدمها المواطنون".
وأكدت نقلا عن الباحثة في معهد التنمية المستدامة الألمانية انابيل هورديت، ان المياه الجوفية هي مورد "يمكن استخدامه لمرة واحدة فقط، حيث تم جمعها عبر الاف السنين ولا يجوز استخدامها الا ضمن دراسة مسبقة تضمن تعافي نسبها".
مدير مركز التغير المناخي في معهد واشنطن للدراسات محمد محمود اكد للشبكة أيضا ان العديد من الدول العربية ومنها العراق لا تقوم بقياس نسب مياهها الجوفية، مبيناً ان الأردن والعراق من بين اكثر البلدان تأثرا بعمليات استغلال المياه الجوفية نظرا لعدم وجود دراسات محلية تتابع نسب المياه المخزنة وكمية ما يتم استخدامه منها الان.
وتابع مدير المعهد الألماني للموارد الطبيعية رامون برنفيوهرر ان المياه الجوفية الموجودة في بعض الدول العربية ومنها العراق والأردن هي "مياه احفورية"، موضحا ان التسمية اطلقت عليها لقدم تاريخ تواجدها تحت الأرض، حيث لا يمكن الاستعاضة عن هذه المياه في حال استغلالها كما هي العادة مع المياه الجوفية في مستوياتها الأعلى والتي يمكن تعويضها عبر الموارد الطبيعية الأخرى، بحسب وصفه.
برنفيوهرر اكد أيضا ان المياه الاحفورية في العراق والأردن يتم استخدامها الان، الامر الذي يمثل خطورة على التوازن البيئي وخصوصا في العراق الذي يعد الدولة الخامسة على مستوى العالم بالتأثر السلبي بالتغير المناخي الحالي، مشيرا الى صعوبة متابعة مستويات نسب المياه الاحفورية نظرا لتواجدها باعماق منخفضة جدا داخل القشرة الأرضية.
الشبكة اكدت أيضا نقلا عن منظمة ايسكوا التابعة للأمم المتحدة، ان الصور الفضائية التي حصلت عليها من خلال القمر الصناعي غرايس، أظهرت انخفاضا "شديدا" في مستوى المياه الجوفية في الدول العربية ومنها العراق، احد اكثر البلدان تأثرا، موضحة ان "غالب الحقول المائية أصبحت الان تستنفذ بشكل اسرع مما يمكن تعويضه"، بحسب وصفها.
تقرير الشبكة خلص الى ان البلدان العربية واهمها العراق أصبحت معرضة الان لــ"نفاد" مياهها الجوفية بشكل كامل خلال فترة قصيرة في حال استمرت عمليات استغلال المياه على النمط الحالي، مؤكدة "على الرغم من ان تحديد موعد لنفاد المياه الجوفية هو امر صعب جدا، الا ان الأدلة المتاحة حاليا تشير الى انخفاضها لمستويات خطيرة جدا".
يشار الى ان العراق يعاني للعام الرابع على التوالي من الجفاف المستمر نتيجة للارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة منذ عقود، والذي صاحبه غياب للامطار بالإضافة الى تضاؤل حصته المائية من بلدان المنبع لنهري دجلة والفرات خلال السنوات الأخيرة نظرا لانشاء تلك الدول سدودا على منابع النهرين، والذي اقترن بتهالك السدود المحلية للعراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المیاه الجوفیة
إقرأ أيضاً:
المرأة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية لمناقشة تطوير قوانين الأسرة
انطلقت صباح اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر 2025 من العاصمة المغربية الرباط ورشة العمل الإقليمية حول: "تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي".
والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية وفي إطار الشراكة مع GIZ من خلال برنامج WOMENA .
تتواصل أعمال الورشة على مدار ثلاثة أيام في الفترة 12-14ديسمبر/كانون أول 2025 بمشاركة برلمانيات/ برلمانيين وخبراء/خبيرات قانونيين وقضاة، وممثلين/ممثلات عن مؤسسات حكومية ومدنية من مختلف الدول العربية.
وتوفر الورشة مساحة تفاعلية للنقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول التجارب الوطنية في إصلاح قوانين الأسرة، وتعزيز القدرات على التحليل التشريعي وإعادة صياغة القوانين والدفاع عنها من منظور المساواة بين الجنسين، وصياغة مقترحات عملية للإصلاح وأجندات وطنية تعكس أولويات وتحديات محلية. كما تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الممارسات الجيدة في الإصلاح التشريعي.
وفي كلمتها الافتتاحية وجهت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة خالص التحية والتقدير للمملكة المغربية، ولجميع الحضور، وأوضحت أن الورشة تستهدف النقاش وتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال التشريعات المراعية للمساواة والعدالة، مؤكدة أن التعاون العربي العربي أمر هام وأساسي، لأن الدول العربية تنطلق من خلفية عربية واسلامية واحدة وتشترك في الثقافة والتاريخ وفي الواقع الاجتماعي الذي يؤثر فيه العديد من العوامل ومنها الحروب والنزاعات المسلحة والأزمات الطبيعية والاقتصادية وغيرها، لافتة إلى أن الإرادة السياسية في الدول العربية لها تاثير كبير على مجريات الأحداث وهنا أكدت أن جلالة الملك محمد السادس له الفضل الأكبر في الخطوات النوعية المتقدمة لصالح قضايا المرأة .
وقالت "نحن اليوم في رحاب المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس وفقه الله والذي يملك رؤية وإرادة لها تأثير كبير علي مجريات الأحداث بالمغرب" . وثمنت سيادتها التجربة المغربية الرائدة المتمثلة في مدونة الأسرة. معربة عن تطلعها لمخرجات الورشة من أفكار وتوصيات وما سيتم الإضاءة عليه من خبرات وتجارب تثري العمل الرامي لتحقيق العدالة والمساواة التشريعية لاسيما في قوانين الأسرة.
من جهتها رحبت / نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمغرب، والتي ألقت كلمتها بالنيابة عنها السيدة/ إنصاف الشراط مديرة المرأة بالوزارة، بكل الحضور من البرلمانيات والبرلمانيين، والخبيرات والخبراء والفاعلات والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين من مختلف الدول العربية.
وأكدت أن الورشة تأتي في سياق عربي ودولي يتسم بتحولات عميقة، وبتزايد الحاجة إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بالأسرة بما يضمن صون كرامة الإنسان، وترسيخ العدالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأشارت سيادتها إلى أن موضوع الورشة يكتسي أهمية بالغة لأنه يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي. فالأسرة، باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، تحتاج إلى تشريعات عصرية ومنصفة، قادرة على مواكبة المستجدات المتسارعة، وضامنة لحقوق جميع أفرادها في إطار من المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل.
وذكرت أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتأييده لقضايا المرأة والأسرة، تم تنفيذ مشاريع إصلاحية كبرى، شكلت تحولا نوعيا في مسار تكريس حقوق المرأة وحماية الطفل وترسيخ مبدأ المساواة والإنصاف، واستهدفت الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول التي تجعل من تمكين المرأة وكرامتها محورا لسياساتها العمومية.
وأوضحت أن هذه الرؤية تجسدت في السياسات الحكومية التي انخرطت في تنزيل برامج متعددة الأبعاد، تنشد التمكين الاقتصادي للمرأة عبر دعم المقاولة النسائية، وتيسير ولوج النساء للتمويل، وتعزيز مشاركتهن في سوق الشغل، وتطوير الكفاءات والمهن الجديدة. كما عملت الحكومة على تقوية منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال برامج وطنية واسعة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات واسعة من النساء والفتيات، بما يضمن لهن الحد الأدنى من الحماية والدعم.
وفي المجال الاجتماعي والحقوقي، تم إطلاق مبادرات نوعية للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز ولوج النساء إلى العدالة، وتقوية الخدمات الاجتماعية الموجهة للنساء. كما تم تعزيز حضور المرأة في مراكز اتخاذ القرار، وتطوير الآليات المؤسساتية المكلفة بمتابعة قضايا المساواة والنهوض بحقوق المرأة،
ومن جهتها أعربت الدكتورة آنيت فونك مديرة المشاريع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، عن اعتزازها بالشراكة مع منظمة المرأة العربية .
وأوضحت أن مشروع (WoMENA)، هو مشروع تنفذه (GIZ) بالشراكة مع منظمة المرأة العربية (AWO) وبتمويل من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تعزيز السياسات العادلة والمراعية للمساواة في مجالي السياسة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).
وأشارت إلى أن النساء في المنطقة ما زلن يواجهن تحديات فريدة مثل العنف والقوانين التمييزية، خصوصًا في مجالات قانون الأسرة الذي ينظّم الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. ويؤثر التمييز ضد النساء في هذه المجالات بشكل كبير على جوانب متعددة من حياتهن، بما في ذلك الوضع القانوني، والفرص الاقتصادية، والأدوار الاجتماعية.
واكدت سيادتها أن الورشة تمثل خطوة مهمة في الجهود الجماعية لتمكين النساء وتعزيز السياسات العادلة والشاملة بين الجنسين في المنطقة.
معربة عن تطلعها للاستماع إلى سائر الرؤى والأفكار التي سيطرحها الحضور من الخبراء والقانونيين من الجنسين.
هذا وتمثل الورشة منصة تفاعلية لتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول قضايا النقاش التي تضم: نظرة عامة على واقع قوانين الأسرة في الدول العربية، وكذا تحليل القوانين وقياس أثرها من منظور المساواة بين الجنسين، وكيفية إعادة صياغة القوانين وفقا لهذا المنظور، واستراتيجيات مناصرة قوانين الأسرة، وكيف تحدث المناصرة فرقا في حياة النساء، والحملات الإعلامية المخصصة لمناصرة القوانين الجديدة، وأدوات البرلمانيين/البرلمانيات من أجل إنجاح عملية التغيير، والخطط الوطنية والتشبيك والتعاون في موضوع الإصلاحات التشريعية. وأخيرا رؤية حول الخطوات القادمة وآليات المتابعة.