أغلقت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على انخفاض في جلسة الجمعة، وحققت خسائر أسبوعية، بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى وتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة.

استشهد باول يوم الخميس بالنمو الاقتصادي المستمر وسوق العمل القوية والتضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة كأسباب تدعوه للحذر إزاء وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية ونطاقها.

وقد تعزز هذا الرأي من خلال البيانات الاقتصادية الصادرة، الجمعة، والتي أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية أكثر قليلا من المتوقع في أكتوبر. كما انتعشت أسعار الواردات وأظهرت البيانات الصادرة يومي الأربعاء والخميس استمرار التضخم.

وخلال جلسة الجمعة، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.32 بالمئة إلى 5870.52 نقطة، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 2.24 بالمئة إلى 18680.12 نقطة. انخفض كذلك المؤشر داو جونز الصناعي 0.70 بالمئة إلى 43444.99 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 2.08 بالمئة، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 3.15 بالمئة، كما انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 1.24 بالمئة.

المصدر

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم المؤشر ناسداك المجمع أميركا الفائدة الأميركية التضخم المؤشر ناسداك المجمع أسواق

إقرأ أيضاً:

مورجان ستانلي: التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطاقة يهددان مسار التضخم في تركيا

أنقرة (زمان التركية)- سلّط بنك “مورجان ستانلي” الضوء في أحدث تقاريره الاقتصادية على التداعيات السلبية لتصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من موجة ارتفاع جديدة في أسعار النفط، مؤكداً أن هذه التطورات تشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد التركي.

وبحسب البنك، تصنف تركيا إلى جانب جنوب إفريقيا ومصر وإسرائيل ضمن أكثر دول منطقة (وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) تأثراً بالأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة.

وأوضح التقرير أن الارتفاع الراهن في تكاليف الطاقة يهدد بشكل مباشر جهود البنك المركزي التركي في مكافحة التضخم، ويعرقل مسار خفضه المخطط له.

وفي هذا السياق، أشار خبراء البنك عشية اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس إلى أن الضغوط المتزايدة على التكاليف قد تؤدي إلى إرجاء بدء دورة خفض أسعار الفائدة.

كما حذر التحليل من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وعودة الضغوط على سعر صرف الليرة التركية، وتراجع الشهية العالمية للمخاطرة، فضلاً عن قوة الطلب المحلي مقارنة بالتوقعات، قد لا يقتصر أثرها على تأخير الخفض الأول لأسعار الفائدة فحسب، بل قد يتعداه إلى نشوء حاجة لفرص تشديد نقدي جديد (رفع أسعار الفائدة).

وفي مقابل هذه السيناريوهات المحفوفة بالمخاطر، حدد محللو “مورغان ستانلي” الاشتراطات الكفيلة بالانتقال إلى مسار أكثر تيسيراً؛ إذ أكدوا أن لجوء البنك المركزي التركي إلى خفض مبكر أو أكثر عدوانية لأسعار الفائدة يظل مرهوناً بتسارع تباطؤ اتجاه التضخم الشهري، وتحقيق استقرار تام في سوق الصرف، إلى جانب تسجيل تباطؤ أكثر وضوحاً في معدلات النمو الاقتصادي، وهي العوامل التي من شأنها إتاحة هامش أكبر للمناورة ودعم دورة تيسير نقدي أكثر عمقاً.

Tags: اقتصادالتضخم في تركياتركيادولارليرةمورغان ستانلي

مقالات مشابهة

  • النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية وسط مخاوف على الإمدادات العالمية
  • اليورو يتجه لأعلى مستوى في أسبوع
  • تراجع مؤشرات “وول ستريت” نتيجة ارتفاع النفط وضغوط قطاع التكنولوجيا
  • تراجع حاد في الأسهم الأوروبية مع صعود أسعار النفط
  • انخفاض كبير بمؤشرات الأسهم الأميركية
  • مخاوف الحرب والطقس تدفع أسعار المحاصيل الزراعية عالميا لأعلى مستوى منذ 2023
  • المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
  • ارتفاع المؤشرات اليابانية بفضل أسهم التكنولوجيا
  • أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 23 يوليو 2026.. عيار 21 بكام؟
  • مورجان ستانلي: التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطاقة يهددان مسار التضخم في تركيا