الإحصاء: 38.8 مليار جنيه قيمة الأجور بالقطاع العام خلال 2022/2023
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام (باستثناء البنوك وشركات التأمين) لعام 2022/2023، والتي سلطت الضوء على زيادات ملحوظة في الأجور، الأصول الثابتة، والاستثمارات تحت التنفيذ في كلا القطاعين.
ووفقا لـ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهد قطاع الأعمال العام ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الأصول الثابتة، حيث بلغت 871.
كما ارتفعت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لتصل إلى 99.3 مليار جنيه مقارنة بـ 74.6 مليار جنيه في 2021/2022، بنسبة نمو بلغت 33.0٪، أما صافي رأس المال المستثمر فقد سجل زيادة بنسبة 10.8٪، حيث ارتفع من 776.6 مليار جنيه في 2021/2022 إلى 860.8 مليار جنيه في 2022/2023.
وتميز القطاع العام بزيادة ملحوظة في قيمة المشروعات تحت التنفيذ، حيث بلغت 49.2 مليار جنيه خلال عام 2022/2023، مقارنة بـ 37.6 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 30.8٪.
وفيما يخص صافي رأس المال المستثمر، فقد شهد القطاع ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 45.7٪، حيث قفز من 134.8 مليار جنيه في 2021/2022 إلى 196.4 مليار جنيه خلال 2022/2023.
أما بالنسبة للأجور، فقد سجل العاملون في القطاع العام زيادة بنسبة 10.5٪، حيث بلغت قيمة الأجور 38.8 مليار جنيه خلال 2022/2023، مقارنة بـ 35.1 مليار جنيه في العام السابق، ما يعكس الجهود المبذولة لتحسين الدخل وتحفيز العاملين في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإحصاء الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المؤشرات المالية الأعمال العام القطاع العام شركات التأمين ملیار جنیه خلال ملیار جنیه فی مقارنة بـ
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 11 مليار جنيه تمويلات لنشاط التمويل العقاري خلال 3 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 110%، خلال الربع الأول من العام 2025 (يناير حتى مارس) وذلك على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 11مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس 2025، مقارنة 5.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 108.8%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 60% لتصل إلى 4838 عقدًا خلال الفترة ما بين من يناير حتى مارس 2025 مقابل 3019 عقد في الفترة من يناير حتى مارس 2024.
وارتفع إجمالي عدد شركات إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الربع الأول من العام 2025، بنسبة25 %، لتسجل 25 شركة مقابل 20 شركة خلال الربع الأول من العام 2024، مع عدم الأخذ في الاعتبار (بنك ناصر الاجتماعي -هيئة عامة)، بحسب هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع مما ساهم في زيادة قدرتها على تقديم تمويلات اكبر، هذا بالإضافة إلى دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
كما قامت بعض الشركات بتوريق التزاماتها مما منحها المزيد من السيولة إعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
كما ساهم قيام بعض المطورين العقاريين بتقديم عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عام بجذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.