فتح باب توفيق الأوضاع وفقا لقرار تعديل كردون ميناء ومدينة دمياط الجديدة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن فتح باب تلقي طلبات توفيق أوضاع جميع الكيانات القائمة (شركات - أفراد -..) لمدة شهرين من تاريخ الإعلان، لمن سبق لهم التعامل مع جهات الولاية السابقة بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي التي تقع داخل نطاق القرار الجمهوري رقم 262 لسنة 2018 بتعديل كردون ميناء ومدينة دمياط الجديدة، على أن يتم تقديم الطلبات بمقر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.
وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن ذلك يأتي في إطار قرار الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الكيانات والأفراد بالأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، وقرار رئيس مجلس الوزراء وملحقاته بشأن إجراءات وقواعد تحصيل مستحقات الدولة، وحرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها على مصلحة المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من أحوزة المدن الجديدة، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأكد الدكتور حسن الشوربجي، أنه يتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية أو الحيازة (أصل للاطلاع + صورة + رفع مساحي من جهة معتمدة) وفقاً للقرارات المنظمة في هذا الشأن، وبناء على قرار الوحدة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسياسات وضوابط التعامل مع الكيانات والأفراد بالأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة.
وحذرت الهيئة جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، مشددة علي أن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية مجلس الوزراء المجتمعات العمرانية الجديدة مدينة دمياط الجديدة مصلحة المواطن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دمياط الجديدة المدن الجديدة توفيق اوضاع المستندات شركات قرار رئيس مجلس الوزراء مدينة دمياط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مستحقات الدولة المجتمعات العمرانیة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
112 مليار درهم القيمة المضافة للصناعات التحويلية في أبوظبي
أبوظبي (وام)
نظم مركز الإحصاء - أبوظبي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ورشة عمل ركزت على تعزيز تبادل البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تطوير الرقم القياسي لأسعار المنتجين والرقم القياسي للإنتاج الصناعي، ضمن مبادرة «البيانات للصالح العام». شهدت الورشة مشاركة خبراء وممثلين عن الجهات الحكومية والشركات الصناعية، وجمعيات واتحادات الصناعيين، حيث تم استعراض أهمية هذه المؤشرات في دعم السياسات الاقتصادية وتحفيز التنمية الصناعية المستدامة إلى جانب مناقشة آفاق التعاون في مجال البيانات لتعزيز جودة الإحصاءات ودقتها.
وأكد عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، أن هذه المؤشرات الإحصائية تُعد أدوات محورية لرصد الأداء الصناعي وتوجيه السياسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن القيمة المضافة للصناعات التحويلية بلغت 111.6 مليار درهم عام 2024، ما يمثل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
من جانبه، شدد شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز بيئة الأعمال ودعم التخطيط الاستثماري القائم على البيانات.
وشهدت الورشة مداخلات من ممثلي القطاع الصناعي، عبروا خلالها عن دعمهم لمبادرة «البيانات للصالح العام».
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات