على رأي الأحناف.. دار الإفتاء: يجوز تأخير نية صيام النافلة إلى العصر
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن صيام يومي الإثنين والخميس لا يشترط فيه النية، منوها أن صيام السنة أو النافلة لا يشترط له تبييت النية من الليل.
وأضاف أمين الفتوى، في فيديو له، أن اشتراط تبييت النية يكون في صيام الفرض، منوها أن النبي في بعض الأوقات كان ينوي صيام النافلة من بعد الظهر.
وذكر أمين الفتوى، أن فقهاء الحنفية، أجازوا تأخير نية صيام النافلة إلى ما قبل العصر، طالما لم يؤذن فيجوز نية الصيام.
عقد نية الصيام ظهراقال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن الأصل في نية الصيام أن تكون مبيتة من الليل أي قبل النوم، إلا أن الشرع خفف ذلك في صيام النافلة بحيث إذا نام الشخص واستيقظ بعد الفجر فجاز له الصوم بدون نية مبيتة بأن يقول نويت صيام هذا اليوم.
وأجاب ممدوح على سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بـ" فيسبوك" يقول صاحبه: "إذا استيقظت من النوم بعد الفجر أو بعد الظهر أو العصر، ولم أفطر فهل يجوز لي أكمل اليوم صياما؟"، قائلا: "يجوز ولكن بشرط أن تكون هذه النية قبل وقت الزوال، أي قبل الظهر".
وأضاف: "يجب أن يحرص الشخص على عدم ارتكاب أي من مفسدات الصوم، أما بعد الاستيقاظ بعد الظهر أو العصر فلا يجوز فيه أن تنوي الصوم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء صيام صيام السنة النافلة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الذهاب للحج وعليّ أقساط؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل الدائر حول حكم أداء فريضة الحج لمن عليه ديون مؤجلة على هيئة أقساط، وذلك من خلال فتوى رسمية نُشرت عبر بوابتها الإلكترونية، وجاءت ردًا على سؤال ورد إلى الدار نصه: "أرغب في أداء الحج، لكني مديون بسبب شراء شقة بالتقسيط، فهل يجوز لي أداء الفريضة أم يجب سداد الدين أولًا؟" وقد أجاب عن السؤال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، وأُعيد نشر الفتوى عبر المنصة الرسمية للدار.
وفي توضيحه لحكم الحج لمن عليه أقساط، أكد الدكتور شوقي علام أن من كان مدينًا بدين مؤجل، كأقساط شراء شقة مثلًا، يجوز له شرعًا أداء الحج، بشرط أن يطمئن إلى أن أداء الفريضة لن يؤثر على سداد تلك الأقساط في مواعيدها المحددة؛ وذلك كأن يكون لديه من المال ما يكفي للوفاء بهذه الالتزامات حين يحين أجلها.
أضاف علام أن الحج فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع مرة واحدة في العمر، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين﴾ [آل عمران: 97].
وأوضح أن الاستطاعة كما عرّفها الفقهاء، تتمثل في توفر القدرة البدنية، وأمن الطريق، وتوفر الوقت الكافي، بالإضافة إلى توفر الزاد والراحلة دون أن يؤدي ذلك إلى تقتير أو إسراف، على أن تكون نفقات الحج زائدة عن احتياجات المكلف الأصلية ومن يعول من سكن، وملبس، وأثاث، ونفقة العيال والخدم، وكسوتهم، وقضاء ديونه.
واستكمل الدكتور علام موضحًا أن من أهم الشروط لأداء الحج لمن عليه دين، أن يكون الدين مؤجلًا، وألا يؤثر أداء الحج على الالتزام بسداد هذا الدين، سواء بوجود مال كافٍ لدى الحاج يضمن به الوفاء بالديون، أو بموافقة الدائن صراحة على أداء الحج، مشيرًا إلى أن هذا ينطبق على أنظمة التقسيط المعمول بها حاليًا، والتي تكون الأقساط فيها محددة مسبقًا، ويتفق الطرفان فيها على آلية السداد وتوقيته.
وجدد المفتي السابق تأكيده على أنه يجوز شرعًا لمن عليه دين مؤجل في صورة أقساط أن يؤدي فريضة الحج، إذا كان واثقًا من قدرته على السداد في مواعيده دون تعثر.