ضبط مبالغ من العملة غير القانونية وكمية متنوعة من السلع المهربة بمأرب
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
يمانيون../
تمكنت وحدة مكافحة التهريب في مديريتي الجوبة ومجزر بمحافظة مأرب من ضبط مبالغ من العملة غير القانونية وقطع غيار سيارات وفواكه وكمية من البضائع الأخرى المنوعة المهربة.
وذكرت مكافحة التهريب بمأرب أنها ضبطت في عدة عمليات منفصلة 100 ألف ريال من العملة غير القانونية التي طبعها العدوان بغرض الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وضبطت مكافحة التهريب بالمحافظة كمية من قطع غيار سيارات، والشيش الإلكترونية، ومعسل شيش، وفواكه ومواد غذائية، وثوم، ومكسرات، وقطع خردة، وبذور طماطم، وكمية من الأدوية والبضائع الأخرى جميعها مهربة.
وأوضحت وحدة مكافحة التهريب بالمحافظة أن جميع المضبوطات كانت مهربة على متن عدد من وسائل النقل القادمة من مناطق سيطرة قوى العدوان ومرتزقتهم بغرض الإضرار بالاقتصاد الوطني عبر ترويج العملة غير القانونية والتهرب الجمركي.
وأحيلت المضبوطات إلى الجهات المختصة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: العملة غیر القانونیة مکافحة التهریب
إقرأ أيضاً:
أزمة الغاز المنزلي تخنق عدن للأسبوع الثاني وسط اتهامات للحكومة بالتقاعس والتورط في التهريب
تواصل أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي خنق مدينة العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، للأسبوع الثاني على التوالي، وسط مشاهد مأساوية لطوابير طويلة من أسطوانات الغاز والمركبات التي تعمل بالغاز.
وأفاد مراسل وكالة خبر، الأربعاء، بأن عشرات المواطنين والمركبات يصطفون أمام عدد محدود من محطات التعبئة التي لا تزال تفتح أبوابها، في حين أغلقت غالبية المحطات الأخرى أبوابها بشكل كامل بدعوى نفاد المادة.
وتفاقمت الأزمة في ظل غياب أي تدخل حكومي فعّال، ما أثار موجة من الغضب والاستياء بين المواطنين، الذين يعانون من تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مدفوعة بانهيار مستمر في قيمة العملة المحلية.
وارتفع سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء إلى أكثر من 9,000 ريال، ما ضاعف من الأعباء على الأسر، لا سيما مع اعتماد معظم سكان المدينة على الغاز المنزلي في الطهي والاستخدامات اليومية.
وأثارت الأزمة تساؤلات وشبهات واسعة، خاصة مع تصاعد اتهامات للحكومة بالتقاعس والتواطؤ، على خلفية تسريبات تحدثت عن عمليات تهريب لحصص الغاز المخصصة لمحافظتي عدن ولحج إلى مناطق خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، وبتصاريح رسمية صادرة من جهات عليا، بحسب مصادر مطلعة.
وتلتزم السلطات المعنية الصمت حيال ذلك، دون تقديم أي توضيحات أو حلول ملموسة، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين ودفعهم للتكهن بوجود مصالح متشابكة وراء استمرار الأزمة، وسط غياب أي رقابة حقيقية أو مساءلة للمسؤولين.
ويحذر اقتصاديون من أن استمرار الأزمة دون تدخل جاد وسريع قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في المدينة، مطالبين الحكومة بتحمّل مسؤولياتها واتخاذ خطوات عاجلة لضمان توفير المادة ومحاسبة المتورطين في تعميق الأزمة.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية