آخر فضائح الفساد المستشري في المحافظات المحتلة:10 آلاف طن ديزل (تالف) أفرغت في خزانات مصافي عدن
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
الثورة/ متابعات
أثارت قضايا فساد مرتبطة بشركة مصافي عدن سخطاً واسعاً في أوساط الشارع في المحافظات الجنوبية الشرقية (المحتلة)؛ بسَببِ تفريغ صفقة ديزل مستورد (غير صالح للاستخدام) في خزانات الشركة، وقضية أُخرى خَاصَّة بتنفيذ مشروع طاقة كهربائية جديدة في مصافي عدن.
وكشف ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي، أن 10 آلاف طن ديزل (تالف) أفرغت في خزانات مصافي عدن قبل أسبوع من إحدى سفن الشحن، خصص منها نصف الكمية لمحطة كهرباء بترومسيلة بعدن.
وذكر الصحافي صالح الحنشي، في منشور على حسابه بـ “فيسبوك”، أن القائمين على شركة المصافي عملوا على معالجة الكميات التالفة بدون جدوى.
وتساءل الحنشي في منشوره:” كيف أصبحت المصافي بهذه الفوضى وهي التي كانت إلى وقت قريب لا تسمح باستقبال أي وقود إلا بعد فحصه وهو ما زال في الميناء؟”.
وفي منشور آخر، أشار الحنشي إلى أن إدارة المصافي عملت خلال السنة الأخيرة على معالجة صفقات الوقود الرديء مقابل 100 ألف دولار يدفعها أصحاب هذه الشحنات.
وَأَضَـافَ “أصبح التاجر الذي يحرص على استيراد وقود نوعية جيده يعاني من المضايقات، ولهذا رضخ كثير من التجار لاستيراد الوقود المغشوش، عشان يمر وقودهم بسهولة ويسر”.
وعلى صعيد آخر، أحالت النيابة العامة في عدن، الأسبوع الماضي، مسؤولين سابقين في شركة مصافي عدن التابعة للحكومة الموالية للرياض ودبي إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية في قضية فساد كبرى.
ووفقاً لموقع “المشهد اليمني”، تتعلق القضية بالمتهمين (م. ع. ع) وَ(ح. ي. ص) اللذين يواجهان تهماً خطيرة تشمل تسهيل استيلاء شركة صينية على المال العام، وإقرار مشروع غير ضروري لتوسيع المصفاة مما أَدَّى إلى إهدار موارد الدولة.
ووفقاً لتصريح رسمي صادر عن مسؤول بالنيابة العامة، يواجه المسؤولان تهماً بتسهيل تمرير صفقة مع الشركة الصينية لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة في مصافي عدن، رغم أن المشروع المقترح لا يرتكز على دراسة جدوى ولا يمثل حاجة ملحة للمصفاة ويشكل عبئاً مالياً كَبيراً عليها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
أفريقيا تخسر 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد
كشف المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد أن القارة تخسر ما يقارب 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد، مما يشكّل تهديدا جسيما لاقتصادات الدول الأفريقية ويُعيق جهودها نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأوضح المجلس أن هذه الخسائر تتفاقم نظرًا لاعتماد عدد كبير من الدول على القروض الدولية لتمويل مشاريع التنمية ودعم استقرار الاقتصادات الهشة.
وفي الجلسة التاسعة والأربعين المنعقدة بمدينة أروشا التنزانية، صرّحت نائبة رئيس المجلس، يوفين مويتبكا، بأن الكثير من الدول الأفريقية تلجأ إلى الاقتراض بشكل مكثف لتمويل تنميتها، غير أن هذه الموارد تُبدد بسبب الفساد المستشري.
وأضافت أن هذه الدائرة المفرغة تُكرّس التبعية وتُقيّد قدرة الدول على بناء اقتصادات مستقلة ومستقرة.
وأشار تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن الفساد يُعدّ من أبرز العوائق أمام النمو الاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا، حيث يُهدر ما يقارب 25% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة سنويا، وهو ما يعادل ربع إنتاجها الاقتصادي.
وتسعى اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد إلى تقديم إطار قانوني يدعم جهود الدول الأعضاء في مواجهة هذه الظاهرة.
حتى الآن، وقّعت 50 دولة من أصل 54 على الاتفاقية، بينما صادقت عليها 49 دولة، غير أن 12 دولة فقط أنجزت المراجعات الوطنية المطلوبة، وهو ما يُبرز ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ في باقي الدول.
وفي هذا السياق، دعت مويتبكا إلى تكثيف المراجعات الوطنية وتعزيز تفاعل المجلس مع الدول التي لم تُوقّع بعد على الاتفاقية. وشددت على أهمية بناء مؤسسات قوية ونزيهة تُعنى بمكافحة الفساد، بوصفها شرطا أساسيا للحد من تفشيه.
في سياق آخر، أظهر تقرير البنك الأفريقي للتنمية لعام 2024 ارتفاع ديون أفريقيا الخارجية من 1.12 تريليون دولار في 2022 إلى 1.152 تريليون دولار بحلول نهاية 2023.
كما أشار تقرير آخر صادر عن منظمة "وان" إلى أن القارة أنفقت أكثر من 102 مليار دولار في عام 2024 فقط على سداد الديون، ما يُهدد قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
إعلان
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن