ترخيص معهد الحياة الصحية في أبوظبي كأول مركز متخصص لطب الحياة الصحية المديدة في العالم
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
رخَّصت دائرة الصحة في أبوظبي "معهد الحياة الصحية" في أبوظبي كأوَّل مركز متخصص في طب الحياة الصحية المديدة في العالم، عقب استيفاء المعهد معايير الترخيص والمتطلبات التي حدَّدها الإطار التنظيمي، الذي طوَّرته الدائرة في مبادرة هي الأولى من نوعها في العالم.
يوفِّر المعهد، بموجب هذا الترخيص، مجموعة من الخدمات لسكان أبوظبي بهدف تعزيز الصحة وإطالة العمر والوقاية من الأمراض، من خلال تمكين أفراد المجتمع من تبنّي أنماط حياة صحية عبر تقديمه الممارسات الصحية الوقائية والعلاجية، ووضع خطط علاجية شخصية تدعمها تقنيات الذكاء الاصطناعي وتناسب أسلوب حياة المريض وأهدافه واحتياجاته السريرية.
ويدعم معهد الحياة الصحية رؤية دولة الإمارات للتميز في علوم الحياة والرعاية الصحية والابتكار. وبصفته أول مركز لطب الحياة الصحية المديدة في العالم، سيسهم المعهد في إرساء معايير عالمية جديدة لطب الحياة الصحية المديدة ما يجعل من التمتع بالصحة والحياة المديدة معياراً جديداً لحياة الناس.
وستُجهَّز مراكز طب الحياة الصحية المديدة بالإمكانات الضرورية لتغطية شتى جوانب الرعاية، ويشمل ذلك تقديم الأدوية والعلاجات والمحافظة على الصحة النفسية وجودة الحياة، والتعامل مع العوامل الاجتماعية والبيئية، وتوفير خدمات التشخيص والعلاج المصمَّمة للوقاية من الأمراض المرتبطة بالتقدُّم بالسن وعلاجها، وتحسين اللياقة البدنية، وإعادة التأهيل، واستعادة صحة المصابين بالمرض أو الإعاقة.
دائرة الصحة – أبوظبي تُرخِّص معهد الحياة الصحية في #أبوظبي كأول مركز متخصص لطب الحياة الصحية المديدة في العالم. المركز يهدف إلى تقديم مجموعة متنوّعة من الخدمات التي تركِّز على إطالة العمر، والوقاية من الأمراض، من خلال تبنِّي ممارسات وقائية وعلاجية رائدة. pic.twitter.com/KfO4BDCAcO
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) November 19, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دولة الإمارات الإمارات دائرة الصحة في أبوظبي
إقرأ أيضاً:
معهد ستوكهولم: القوى النووية تسرّع تحديث ترساناتها وتقلص الالتزام بالاتفاقيات
حذّر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) من أن العالم يدخل مرحلة جديدة من التسلح النووي، مع توجه القوى النووية نحو تحديث ترساناتها، والتخلي عن اتفاقيات الحد من الأسلحة، ما يضع نهاية لحقبة خفض المخزونات التي بدأت منذ نهاية الحرب الباردة.
وفي تقريره السنوي الصادر، اليوم الاثنين، أوضح المعهد أن الاتجاه التراجعي في عدد الرؤوس الحربية النووية العالمية الذي ساد العقود الماضية "يبدو في طريقه إلى التلاشي"، حيث تتسابق الدول المسلحة نوويا نحو تطوير الأسلحة القائمة وإضافة رؤوس جديدة.
وقال هانز كريستنسن، محلل شؤون الأسلحة النووية في المعهد "عصر تقليص الأسلحة النووية الذي بدأ بعد الحرب الباردة يقترب من نهايته. في المقابل، نشهد اتجاها واضحا نحو نمو الترسانات النووية، وتفاقم الخطاب النووي، والتخلي التدريجي عن اتفاقيات الحد من التسلح".
ترسانات جاهزة وتحديث أخرىووفقًا لبيانات سيبري، بلغ إجمالي عدد الرؤوس الحربية النووية في العالم حتى يناير/كانون الثاني 2025 ما يقدر بـ12 ألفا و241 رأسا حربيا، منخفضا عن 12 ألفا و405 رؤوس في العام الماضي.
ومن هذه الرؤوس، يوجد 9614 ضمن المخزونات العسكرية الجاهزة للاستخدام المحتمل، بينما تم فعلا نشر نحو 3912 رأسا حربيا، منها قرابة 2100 رأس في حالة تأهب قصوى على صواريخ باليستية، تعود جميعها تقريبا إلى الولايات المتحدة وروسيا.
إعلانوقال المعهد، إن الولايات المتحدة وروسيا، اللتين تمتلكان نحو 90% من الترسانة النووية العالمية، حافظتا على عدد رؤوسهما الحربية القابلة للاستخدام عند مستويات ثابتة نسبيا خلال عام 2024، لكنهما في الوقت ذاته تنفذان برامج تحديث واسعة النطاق من شأنها أن تزيد من حجم وتنوع ترسانتيهما في السنوات المقبلة.
الصين تتصدر النمووأشار التقرير إلى أن الصين تواصل توسيع ترسانتها بوتيرة هي الأسرع بين الدول النووية، إذ أضافت بكين ما يقارب 100 رأس نووي سنويا منذ عام 2023. وبحسب التقديرات، تمتلك الصين حاليا نحو 600 رأس حربي، وهي في طريقها لأن تمتلك عددا من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، يعادل ما لدى روسيا أو الولايات المتحدة بحلول نهاية العقد الحالي.
وقال المعهد إن روسيا والولايات المتحدة، اللتين تمتلكان نحو 90% من جميع الأسلحة النووية، حافظتا نسبيا على عدد رؤوسهما الحربية القابلة للاستخدام في عام 2024. إلّا أنهما تنفذان برامج تحديث شاملة، يمكن أن تزيد من حجم ترساناتهما في المستقبل.
ووفقًا لأرقام "سيبري"، فإن التوزيع التقديري الحالي للرؤوس الحربية المنتشرة والجاهزة لدى القوى النووية التسع، هو كما يلي:
الولايات المتحدة: 5177 رأسا (منها 1770 منتشرة)
روسيا: 5459 رأسا (منها 1718 منتشرة)
الصين: 600 رأسا (24 منتشرة فقط بحسب التقديرات)
فرنسا: 290 رأسا (280 منها منتشرة)
المملكة المتحدة: 225 رأسا (120 منتشرة)
الهند، باكستان، كوريا الشمالية، إسرائيل: لم تُحدَّد أرقام تفصيلية موثقة، لكن يقدَّر أن كلًّا منها يمتلك عشرات إلى مئات الرؤوس.
ووُضع نحو 2100 من الرؤوس الحربية الجاهزة للاستخدام في حالة تأهب قصوى للتشغيل على صواريخ باليستية وجميعها تقريبا خاصة بالولايات المتحدة أو روسيا، بحسب المعهد.
تفكيك بطيء وتصاعد خطروقال المعهد إن التوترات العالمية جعلت الدول التسعة المسلحة نوويا وهي الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل تقرر زيادة مخزوناتها من الأسلحة النووية.
إعلانأوضح معهد سيبري، أن الانخفاض الملحوظ في عدد الرؤوس النووية خلال العقود الماضية جاء نتيجة عمليات التفكيك التي طالت الأسلحة المُحالة إلى التقاعد، خاصة في الولايات المتحدة وروسيا. غير أن هذا الانخفاض أصبح يتباطأ بشدة، في الوقت الذي تتسارع فيه عمليات نشر رؤوس نووية جديدة وتوسيع البرامج التسليحية.
وحذّر التقرير من أن التخلي عن الاتفاقيات الدولية لضبط الأسلحة، مثل معاهدة "ستارت الجديدة" (New START) بين واشنطن وموسكو، يساهم في تصاعد المخاطر ويزيد من التهديد باستخدام السلاح النووي، في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة، والنزاعات المتعددة التي تشهدها الساحة العالمية.
واختتم التقرير بالتنبيه إلى أن هذه التطورات تؤشر إلى دخول العالم مرحلة ما بعد الحد من التسلح النووي، وهي مرحلة "أكثر خطورة وتفتقر إلى الضمانات"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك لإعادة بناء آليات الثقة وضبط الانتشار النووي.