بغداد اليوم -  بغداد

رأى الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، عدم وجود أي فائدة من التعديل الوزاري، فيما رجح إمكانية قدوم وزراء جدد متهمين بالفساد.

وقال الحكيم في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "التعديل الوزاري الذي ينوي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني القيام به خلال المرحلة القليلة المقبلة لا فائدة منه، بسبب ان الوزراء الجدد سوف يرشحون مرة أخرى من نفس الكتل والأحزاب التي رشحت الوزراء الحاليين الذين عليهم مؤشرات كثيرة بالإخفاق والفشل، وبعضهم حتى بالفساد".

 

وأضاف ان "الكتل والأحزاب السياسية عليها ان تطلق يد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في اختيار الوزراء الجدد، بكل حرية حتى يختار من الكفاءات وأصحاب الخبرة، وهذا الامر اكدت وشددت عليه المرجعية في بيانها الأخيرة، وعلى الكتل السياسية الالتزام به خاصة وهي جميعها أعلنت عن دعمها لما جاء في البيان".

هذا وكشف رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الثلاثاء، (29 تشرين الأول 2024) عن تعديل وزاري مرتقب.

وقال السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء في يومها وبعد مرور عامين على تشكيل الحكومة: "سنجري تعديلاً وزارياً وفق مؤشرات الأداء والعمل، وبناءً على برنامجنا الحكومي، مؤكدا انه "ليس قراراً سياسياً أو شخصياً".

وأشار الى ان "التعديل هو رغبة للوصول الى أداء أكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين".

وفي نيسان 2023، خرج أول إعلان رسمي من السوداني بشأن عزمه على المضي في إجراء التعديل الوزاري بحكومته، وقال عنه إنه سيكون "في الوقت المناسب". 

وأضاف السوداني آنذاك: "نتعامل مع الوزراء بشكل واضح وصريح بشأن تقييم عملهم مهنياً، والدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصّر".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: رئیس الوزراء

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يُتابع عددًا من ملفات العمل المشتركة بين وزارتي المالية والتعليم

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن قطاع التعليم يُعد في مقدمة أولويات الدولة المصرية لدوره الحاسم في بناء الفرد والنهوض بالمجتمع، وتعزيز المهارات والمعرفة الضرورية لتحقيق كل أبعاد التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة توفير أوجُه الدعم اللازمة لتطوير العملية التعليمية وتلبية متطلباتها بما يُسهم في توفير تعليم جيد للجميع، وبيئة داعمة للابتكار والبحث العلمي لدى الطلاب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ولذلك لمتابعة عددٍ من ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات ذات الصلة بتوفير التمويل اللازم لتلبية مُختلف احتياجات العملية التعليمية، والتنسيق بين وزارتي المالية والتعليم لتوفير الكوادر من المعلمين، وذلك بهدف الحفاظ على انتظام سير العملية التعليمية وتعزيز جودتها.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم التطرُق خلال الاجتماع إلى الجهود التي تتم للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد من حيث توفير الدعم المطلوب للمدارس على مستوى المحافظات وإجراء مختلف أعمال الصيانة، وتوفير العناصر الأساسية لتهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع شهد استعراض رؤية وزارة التربية والتعليم للنهوض بالتعليم الفني والتوسع في مدارس التعليم الفني بمختلف تخصصاته وتعزيز جاهزيتها من خلال توفير أعلى مستوى من التدريب العملي للطلاب، والخطوات التي تتم في هذا الشأن بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وكذلك القطاع الخاص.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية

رئيس الوزراء يتابع جهود توفير المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب

رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات ونشاط شركة «تنمية الريف المصري الجديد»

مقالات مشابهة

  • نائب يوجه سؤال إلى السوداني عن سبب عدم إعفاء الوزراء الفاسدين؟
  • عاجل | قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء
  • مجلس الوزراء: تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بالمنيا وقنا
  • نائب:حكومة السوداني فاشلة وفاسدة
  • مصدر سياسي:لاريجاني طلب من السوداني تعزيز دور محور المقاومة وإخراج القوات الأمريكية من العراق
  • رئيس الوزراء يصل عمّان للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية
  • رئيس الوزراء السوداني: المملكة قدمت 60% من جملة الدعم المقدم للخرطوم
  • رئيس الوزراء يُتابع عددًا من ملفات العمل المشتركة بين وزارتي المالية والتعليم
  • عاجل | رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: الاستهداف المتعمد للصحفيين لا يحجب الفظائع التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة
  • تصدّع في حكومة سلام .. فهل تعالج الإنقسام الوزاري سريعا؟