رئيس الأركان صار وزيرا منتدبا للدفاع.. خلفيات التعديل الحكومي في الجزائر
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الإثنين، تعديلا وزاريا عيّن بموجبه وزراء جددا ونقل آخرين إلى وزارات ثانية، كما جدد ثقته في الوزير الأول نذير العرباوي الذي عينه منذ 11 نوفمبر 2023 خلفا لأيمن عبد الرحمان.
ومست التعديلات عددا من الحقائب السيادية مثل الدفاع والعدل والتربية والتعليم والتجارة والاتصال.
وكان لافتا تعيين تبون لرئيس أركان الجيش، السعيد شنقريحة، وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع، وهو منصب جديد. كما أحدث تعديلا على الخارجية بإضافة مهام الشؤون الإفريقية لها، وعين لطفي بوجمعة وزيرا للعدل حافظا للأختام، خلفا لعبد الرشيد طبي الذي أعلن أنه "استدعي لمهام أخرى"، إضافة إلى تعيين سيفي غريب وزيرا للصناعة خلفا لعلي عون الذي أنهيت مهامه.
كما تولى مستشار الرئيس تبون للتربية والتكوين المهني، محمد الصغير سعداوي، حقيبة التعليم خلفا لعبد الكريم بلعابد.
ومست التعديلات أيضا قطاع التجارة، الذي تمت تجزئته إلى التجارة الداخلية وعلى رأسها طيب زيتوني، والخارجية بقيادة محمد بوخاري، بينما ألحق الوزارة المنتدبة للطاقات المتجددة بوزارة الطاقة والمناجم.
وسجل التعديل الحكومي الجديد غياب مدير الحملة الانتخابية للعهدة الأولى محمد لعقاب عن وزارة الاتصال التي عين على رأسها الدبلوماسي محمد مزيان، مقابل الإبقاء على مدير الحملة الانتخابية للعهدة الثانية إبراهيم مراد على رأس الداخلية.
وعود الرئيسوتعليقا على التعديل الحكومي الجديد، يرى المحلل السياسي فاتح بن حمو أنه "تضمن الكثير من الدلالات التي تؤكد عزم الرئيس تبون تنفيذ وعوده الانتخابية، في مجال الأمن الغذائي والدفاع والقضاء والتجارة والتعليم".
ويشير بن حمو، في حديثه لـ"الحرة"، إلى أن الرئيس الذي يحمل، بحكم الدستور، صفة وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة، استحدث منصب الوزير المنتدب للدفاع من أجل "تكريس التكامل بين المهام العسكرية والسياسية في إطار تنفيذ سياسة الحكومة التي تتطلب المزيد من التنسيق المحكم".
كما يعتبر المتحدث أن "التحولات السريعة التي يعرفها المحيط الإقليمي والدولي دفعت إلى هذا القرار الذي يمنح الأولوية القصوى لضمان الأمن وحماية سيادة البلاد من كافة أشكال التهديدات".
بينما يرى الإعلامي محمد إيوانوغان أن تعيين قائد الأركان بمنصب وزير منتدب للدفاع في الحكومة ليس بالحدث الجديد، موضحا أنه مقعد "سبق أن أوجده الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في إطار لعبة التوازنات بينه وبين المؤسسة العسكرية".
وحسب بن حمو، فإن الرئيس "عين الكفاءات التي تقود الوظائف ذات التأثير المباشر على تحسين النمط المعيشي للمواطنين والالتزام بما تعهد به الرئيس خلال حملته الانتخابية".
قررار قبل البيانمن جانبه، يؤكد الخبير في القانون الدستوري، موسى بودهان، أنه "من السابق لأوانه الحكم على أداء الحكومة قبل استعراض بيان سياستها العامة أمام البرلمان، وفق ما ينص عليه الدستور في مادته 111".
ويضيف بودهان، في تصريحه لـ"الحرة"، أن التعديل الحكومي من حيث الشكل "اتسم بمراعاة الكفاءة والتخصص في تعيين الوزراء الجدد، خصوصا الذين تولوا حقائب وزارية حساسة وسيادية بما في ذلك التعليم والطاقات المتجددة والتجارة".
وأكد المتحدث أن التعيينات جاءت لـ"تنفيذ السياسات المستقبلية للحكومة، خصوصا ذات البعد الإفريقي" الذي حمله تعيين أحمد عطاف كوزير دولة للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، مضيفا أن ذلك "لا يقتصر على الشأن الدبلوماسي، بل يمتد نحو قطاع التجارة الخارجية الذي تستثمر فيه الحكومة بشكل قوي، من خلال إنشاء البنوك والمصارف وتكثيف الرحلات الجوية والتبادلات التجارية".
نجاح أم فشل؟وفي الشأن الاقتصادي دائما، يشير الخبير الدولي في الطاقة والاقتصاد، عبد الرحمان مبتول، إلى أن إلحاق كتابة الدولة للطاقات المتجددة بوزارة الطاقة والمناجم "قرار يصب في اتجاه تسريع فعالية الإجراءات"، في إشارة إلى السلطة التي تتمتع بها وزارة الطاقة على مجمعي سوناطراك وسونلغاز "باعتبارهما أهم الشركاء المستثمرين في سوق الطاقات المتجددة".
ويؤكد الخبير مبتول لـ "الحرة" أن الجزائر مقبلة على "تفعيل" العديد من الشراكات مع الجانبين الأميركي والأوروبي في قطاع المحروقات والطاقات البديلة ومشاريع الهيدروجين الأخضر "ما يتطلب مركزية القرارات بيد وزارة الطاقة".
وبعكس ذلك، يعتقد الإعلامي محمد إيوانوغان أن التعديل الحكومي أظهر "عجز السلطة" عن إيجاد الحلول في مختلف القطاعات التي تمنح نفسا جديدا للعهدة الرئاسية الثانية.
ويستدل إيوانوغان في تصريحه لـ"الحرة" على ذلك بالوعود التي قطعها الرئيس في وقت سابق بـ"البحث عن أحسن الكفاءات، وفي النهاية أبقى على أكثر من نصف الحكومة السابقة"، وفق تعبيره.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التعدیل الحکومی
إقرأ أيضاً:
عاجل- مدبولي يتابع خطة ترشيد الكهرباء وتشغيل الطاقة الشمسية في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم الإثنين لمتابعة تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
شارك في الاجتماع كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أ.ح محمد سيد، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد فهمي، مدير عام بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إلى جانب مجموعة من المسؤولين التنفيذيين والفنيين المعنيين.
مجلس الوزراء: الأتوبيس الترددي نقلة نوعية في وسائل النقل الذكية لخدمة ملايين الركاب تشغيل منظومة الطاقة الشمسية بالكامل في مباني الحكومة بالعاصمة الإدارية مشروعات الطاقة الشمسية تتكامل مع جهود الترشيدأكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على مواكبة التطور العالمي في مجال الطاقة، من خلال تشغيل مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الخلايا الشمسية، إلى جانب تفعيل خطط الترشيد بالمباني الحكومية، من أجل تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي والحد من الضغط على الشبكة القومية.
وزير الكهرباء: إجراءات عاجلة لترشيد الاستهلاك وتكثيف الوعي المجتمعيمن جانبه، استعرض المهندس محمود عصمت جهود وزارة الكهرباء في تنفيذ خطة عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة، موضحًا أن:
الشركة القابضة لكهرباء مصر بدأت تطبيق إجراءات شاملة في جميع المنشآت الحكومية.
من بين الإجراءات: الفصل التام للتيار بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، واستبدال اللمبات التقليدية بأخرى موفرة من نوع “ليد”.
التوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك أصبحت ضرورة وطنية ومسؤولية مجتمعية، وليست مؤشرًا على نقص الإمكانيات.
وأضاف الوزير أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتأمين مصادر الطاقة وضمان استقرار التغذية الكهربائية، مشيرًا إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة، وخاصة الشمسية، تُعد محورًا رئيسيًا في خطة الدولة لمضاعفة الإنتاج من مصادر نظيفة.
تشغيل منظومة الطاقة الشمسية بالكامل وربطها بالشبكة
وخلال الاجتماع، قدم اللواء أحمد فهمي عرضًا تفصيليًا حول مشروع خلايا الطاقة الشمسية، مؤكدًا أنه:
تم تشغيل المنظومة بالكامل في كافة المباني الحكومية داخل الحي الحكومي.
تم ربط النظام بالشبكة الكهربائية القومية، ما يعزز استقرار الخدمة ويقلل الضغط على المصادر التقليدية.
تتم صيانة وتنظيف الخلايا الشمسية مرتين شهريًا من خلال تحالف التشغيل والصيانة، لضمان كفاءة التشغيل ورفع الإنتاجية.
الحكومة تؤكد: الترشيد ضرورة وطنية وركيزة للاستدامةوصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع يأتي في إطار حرص الحكومة على تطبيق نهج الاستدامة في تشغيل المرافق العامة، مشددًا على أن ترشيد استهلاك الكهرباء لا يقتصر على الحلول الفنية فقط، بل يمتد ليشمل تبني سلوكيات واعية من جانب الموظفين والمواطنين.
وأكد أن هذه الخطوة تُعد مثالًا على تطبيق سياسات التنمية المستدامة التي تتماشى مع أهداف الدولة ورؤية مصر 2030، وتعكس إرادة سياسية واضحة في التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز كفاءة الموارد.