النائب العام للدولة والمدعي العام المالي الفرنسي يبحثان التعاون القضائي
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
بحث المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد وسعادة جان فرانسوا بونير ، رئيس مكتب الادعاء العام المالي الوطني في جمهورية فرنسا ، أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات القانونية والقضائية وسبل تعزيزها لدعم المنظومة القضائية في البلدين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بينهما في مبنى مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في أبوظبي .
ورحب النائب العام بالمدعي العام في جمهورية فرنسا ، مشيراً إلى أهمية اللقاء في تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الصلة بأعمال النيابات، واستشراف الفرص المستقبلية لتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.
حضر اللقاء، المستشار سلطان الجويعد المحامي العام الأول، وحسين معتوق آل علي، المحامي العام الأول، وأحمد الحمادي رئيس النيابة، وعبيد أحمد العبدولي مدير إدارة التعاون القضائي الدولي .وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي هاتفيا مع نظيره التركي هاكان فادان سبل دعم العلاقات المصرية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.
واستعرض الوزيران خلال الاتصال التطورات في الشرق الأوسط، وعلى رأسها المستجدات فى قطاع غزة على ضوء الكارثة الإنسانية واستمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، حيث أطلع عبد العاطي نظيره التركي على الجهود التي تبذلها مصر لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، فضلًا عن دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة.
وأشاد عبد العاطي بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المختلفة، والزيارات الثنائية رفيعة المستوى بين البلدين، مبديا التطلع لمواصلة التعاون المشترك خاصة فى مجال التعاون الاقتصادي والاستثمارى والتجاري بين البلدين، اخذا فى الاعتبار الإمكانيات المتوفرة لدى البلدين.
كما شهد الاتصال تبادلًا للرؤى بشأن التطورات في ليبيا فى ضوء المستجدات التى شهدتها العاصمة طرابلس خلال الفترة الأخيرة، حيث أكد عبد العاطي أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.
أكد وزير الخارجية المصري موقف بلاده الداعي للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وملكية الليبيين الخالصة للعملية السياسية.