وزير المالية الروسي: سنستخدم العوائد على الأصول الغربية المجمدة لدينا
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن روسيا سترد بالمثل على مصادرة العوائد على الأصول الروسية المجمدة في الدول الغربية.
وقال سيلوانوف في حديث لقناة "روسيا 1"، الأربعاء: "نقوم بنفس الشيء. إذا اتخذت الدول الغربية قرارا باستخدام أصولنا والعوائد على أصولنا، فإن الجانب الروسي سيرد بأعمال متناسبة".
وتابع: "ولذلك لدينا أصول مجمدة أيضا للمستثمرين الغربيين والمشاركين الغربيين في السوق المالية والشركات. وستستخدم العوائد على تلك الأصول مثلما تفعل الدول التي جمدت احتياطياتنا من الذهب وتستخدم العوائد على تلك الاحتياطيات".
وأضاف: "وكان هناك رد متناسب من جانب روسيا الاتحادية"، مشيرا إلى أن تلك الخطوات ستطبق بعد ورود المعلومات عن الأعمال غير الودية للدول الغربية.
وكان سيلوانوف قد صرح في أكتوبر الماضي بأن روسيا على استعداد لاستخدام العوائد على الأصول الغربية المجمدة، ردا على استخدام الدول الغربية للعوائد على الأصول الروسية.
جدير بالذكر أن دول مجموعة السبع تعتزم تقديم قرض بحجم 50 مليار دولار لأوكرانيا، من المقرر سداده على حساب العوائد على الأصول الروسية المجمدة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير المالية الروسي العوائد الأصول الغربية المجمدة العوائد على الأصول
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط