عوض الله: مؤتمر للدول الاطراف للمحكمة الجنائية الأسبوع القادم في هولندا
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال السفير عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، إنه يعقد في هولندا الاسبوع المقبل، مؤتمر الدول الاطراف للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف عوض الله في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، أنه سيتم العمل من خلاله للتركيز على ضرورة تنفيذ أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت، وتوسيعها لتطال ايضا المتطرفين وعلى راسهم سموتيرتش وبن غفير.
ودعا مجلس الامن لتحمل مسؤولياته تجاه افشال الولايات المتحدة لقرار وقف اطلاق النار في غزة ، واصفا القرار بالعار على كل الجهات التي ساهمت في افشال تنفيذ مهام مجلس الامن وحماية المدنيين والسلم والامن الدوليين.
واشار عوض الى اعتماد اللجنة الرابعة في الجمعية العامة ثلاثة قرارات جديدة أمس، حول الاستيطان وحقوق اللاجئين وسيتم العودة مرة اخرى الى مجلس الامن لاستخدام الفصل السابع من اجل وقف اجرام الاحتلال إلى جانب العمل مع الدول لإرسال رسالة لقضاة محكمة العدل الدولية من اجل اصدار اوامر احترازية جديدة فيما يتعلق بما يحدث من مجاعة وقتل اضافي في شمال القطاع
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
“الجامعة العربية” تدافع عن “الأونروا” أمام محكمة العدل الدولية
قدّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مُرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري بشأن التزامات الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه أنشطة الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى في الأرض الفلسطينية المُحتلة، لاسيما وكالة الأمم المُتحدث لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا” التي قامت إسرائيل بحظر أنشطتها.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي أن المُرافعة شددت على دور “الأونروا” الجوهري في تقديم الخدمات الإغاثية والمُساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني للتخفيف من مُعاناته المُتفاقمة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.
اقرأ أيضاًالعالمبحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.. قطعان المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
وتضمّنت المُرافعة التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المُتحدة تجاه القضية الفلسطينية، والمسؤولية القانونية التي تقع على عاتق جميع الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وهو الحق غير القابل للتصرّف، والراسخ في القانون الدولي.
وأكدت أنَّ استعادة هذا الحق سبيل لا بديل عنه لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، ولضمان أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حلّ الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.