متابعة الإجراءات التنفيذية لاستكمال مشروع «المجمع الوزاري الجديد»
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
عُقد اليوم اجتماع بديوان رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، ضمّ وزير التخطيط، ووزير الدولة لشؤون الحكومة، ومدير مصلحة أملاك الدولة، إلى جانب رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار رئاسة الحكومة رقم (306)، وخصص الاجتماع لمتابعة الإجراءات التنفيذية لاستكمال الأعمال الفنية لمشروع المجمع الوزاري الجديد.
واستعرضت اللجنة “تقريرًا شاملًا حول أوضاع المباني الحالية لمقار الوزارات والجهات التابعة، مع تحديد الأولويات في توزيعها وفق استراتيجية التوطين”.
كما تم خلال الاجتماع “مناقشة الجدول الزمني لاستكمال المباني الوزارية، واستعراض مقترحات لمشروعات إضافية تشمل إنشاء قاعات متعددة الاستخدامات تخدم مختلف الوزارات”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية وزارة التخطيط
إقرأ أيضاً:
حزب النور يطالب بـ10 سنوات مهلة للإخلاء.. والبرلمان يتمسك بمقترح الحكومة
شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقد اليوم لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مطالبة النائب أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بمد مهلة إنهاء عقود الإيجار القديم إلى 10 سنوات بدلاً من 7 كما نص عليه مشروع القانون الحكومي.
واقترح النائب أيضًا استثناء الصيدليات والمستشفيات من تطبيق القانون الجديد، نظرًا لطبيعة عملها الخدمية وما تمثله من ضرورة للمواطنين، بحسب قوله.
لكن اللجنة رفضت المقترحين، وأكدت التمسك بالنص الوارد في مشروع الحكومة، مشددة على أن المهلة المحددة كافية ومتوازنة، وتحقق التدرج المطلوب في إنهاء العلاقة الإيجارية، دون الإضرار بأحد الطرفين.
ويأتي ذلك في إطار مناقشات موسعة تشهدها اللجنة البرلمانية حول مشروع القانون الذي يثير جدلًا واسعًا لما له من تأثيرات اجتماعية واقتصادية مباشرة على قطاعات كبيرة من المواطنين، سواء من المستأجرين أو الملاك.
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية