شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، صباح اليوم، في فعاليات الاجتماع (الافتراضي) التنسيقى الوطنى على المستوى الوزارى لمناقشة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023/2027 ، وذلك برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و بحضور كل من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي  ، ومحمد جبران وزير العمل، وممثلى وزارات الصحة والسكان والمالية والبيئة والموارد المائية والرى ، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .


    

رئيس جامعة الأزهر يشارك في افتتاح ندوة «بناء الإنسان» بالتعاون مع القومي للمرأة

حيث أكدت المستشارة أمل عمار خلال كلمتها على أهمية التعاون المشترك بين الوزارات والقطاعات المختلفة في دعم ملف تمكين المرأة ، خاصة فى ظل تخصيص هيئة الأمم المتحدة محور للمرأة وادماج احتياجاتها في كافة المخرجات .
    

كما أكدت رئيسة المجلس على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة لاسيما النهوض بالاقتصاد الرعائي للمرأة  ،قائلة:"نحن في مرحلة تتطلب تضافر الجهود و التعاون بين جميع الوزارات المعنية وفقاً للاطار الاستراتيجي لدعم تحقيق الاقتصاد الرعائي للمرأة باعتباره واحد من أهم الممكنات للمرأة للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة".
   وقد شهد الاجتماع تقديم كل من الدكتورة مايا مرسي و الدكتورة رانيا المشاط خالص التهانى الى المستشارة أمل عمار لتوليها منصبها الجديد، داعين إلى ضرورة استمرار التشبيك بين المجلس القومي للمرأة والوزارات المختلفة من أجل تعزيز العمل على ملف تمكين المرأة المصرية وكذلك ملف تنمية الأسرة، والموائمة بين خطة عمل المجموعات وفقاً لرؤية مصر 2030.

e4305ebe-27a8-465e-9705-c2a8c0859f25 6f49e9c5-e332-4d14-96ca-5d3bf172fe73

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المجلس القومى للمرأة الأمم المتحدة القومى للمرأة مايا مرسي أمل عمار التمكين الاقتصادي القومی للمرأة

إقرأ أيضاً:

القومي لحقوق الإنسان يعقد أول اللقاءات التشاورية مع النشطاء والمنظمات

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أول لقاءاته التشاورية الموسعة مع نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "آليات وأطر التعاون والشراكة بين المجلس والمنظمات في إطار تطوير خطة المجلس لتعزيز حقوق الإنسان".

شارك في اللقاء السفير محمود كارم رئيس المجلس، محمد أنور السادات عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية، الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، ونجاد البرعي المحامي بالنقض.

كما شارك الدكتور مجدي عبد الحميد مدير مشروع الإتحاد الأوروبي، وعبر الزووم الدكتور معتز الفجيري الخبير الحقوقي، وزين أيوب من مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية  لحقوق الإنسان.

يأتي اللقاء في إطار حرص المجلس على فتح حوار مؤسسي مع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني للاستماع إلى الرؤى والتجارب، وبحث سبل التنسيق الفعّال، والتعامل مع التحديات القائمة، وتفعيل مشاركة المنظمات في جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الرصد المجتمعي والتفاعل مع القضايا الحقوقية.

وأكد رئيس المجلس، أن المجتمع المدني يُشكل أحد الأعمدة الأساسية للبناء الديمقراطي ،وهو شريك وطني لا غنى عنه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المنظمات الحقوقية تمثل صلة الوصل بين المواطن والدولة لِما لها من قدرة على فهم الاحتياجات، ورصد التحديات، وتقديم الحلول، مشدداً على أن دعم هذه المنظمات ليس أمرًا ثانويًا بل ضرورة وطنية لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على احترام الحقوق والحريات.

وشدد كارم، على أن المجلس يحرص على بناء شراكة مؤسسية مستمرة مع منظمات المجتمع المدني، انطلاقًا من إيمانه بدورها في تعزيز الشفافية والمساءلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

وأوضح أن هذه الشراكة الممتدة عبر السنوات أثبتت فعاليتها في دعم جهود الرصد والمتابعة، وتقديم مقترحات واقعية للتعامل مع التحديات الحقوقية إلى جانب مساهمتها في تطوير الوعي العام بالحقوق والحريات مشيراً إلى أن المجلس يعمل على توسيع هذا التعاون من خلال برامج لبناء القدرات، ولقاءات تشاورية تسهم في تحسين الأداء الحقوقي وتعزيز التأثير المجتمعي، وذلك بالتكامل مع جهود الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وأشار السادات إلى أن تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين يمثل أحد الثوابت الرئيسية لعمل المجلس انطلاقًا من قناعته بدور هذه الأطراف في دعم منظومة حقوق الإنسان، وبناء قنوات تواصل فعالة بين الدولة والمجتمع، موضحاً أن المجلس حرص خلال الفترة الماضية على التدخل في عدد من القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي، من بينها حالات لمواطنين مصريين بالخارج واجهوا ظروفًا استثنائية سواء بسبب وفاة أحد ذويهم أو صعوبات تتعلق باستكمال دراستهم وغيرها، حيث أسهمت جهود المجلس وتواصله مع الجهات المعنية في تسهيل عودتهم أو سفرهم.

وتطرّق أنور السادات إلى تفاعل المجلس مع بعض الاستفسارات الواردة من منظمات حقوقية وأطراف معنية حول الأوضاع القانونية والصحية لعدد من المحبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أن المجلس تواصل مع الجهات الرسمية المختصة، وبادر بمتابعة بعض الحالات بشكل مباشر، حرصًا على التأكد من احترام الضمانات القانونية وكفالة المعايير الحقوقية.

وشدد امين عام المجلس على أهمية وجود شركاء فاعلين إلى جانب المجلس، معتبرًا أن المجتمع المدني بما يضمه من نشطاء وخبرات متنوعة يُعد الطرف الأجدر للقيام بهذا الدور.

وأكد أن بناء علاقة ثقة وتعاون مستدام مع منظمات المجتمع المدني يتطلب وضوحًا وانضباطًا في وضع وتنفيذ خطط العمل، مشيرًا إلى أن سلسلة الجلسات والحوارات التي ينظمها المجلس بقيادة خبراء حقوقيين، وتمتد حتى شهر نوفمبر المقبل تهدف إلى وضع تصور عملي لخطة عمل مستقبلية تنطلق من الداخل، وتؤسس لنمط مؤسسي تشاركي في إدارة ملف حقوق الإنسان.

وأوضح أن المجلس يسعى لتحويل الجهود الفردية إلى أداء مؤسسي منظم، يعكس قوة المؤسسة وليس فقط أدوار أعضائها، مؤكدًا أن تقارير المجلس يجب أن تُبنى على معطيات ومساهمات صادرة من الداخل، ومرتبطة بواقع فعلي.

كما أشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية قائمة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن المجلس يعمل ليكون محل ثقة لدى الجميع، من خلال مأسسة العلاقة مع منظمات المجتمع المدني، والاستجابة الجادة لما تطرحه من مطالب، في إطار رؤية تشاركية واضحة تعكس الدور الحقيقي لشركاء العمل الحقوقي.

ومن جانبه أكد نجاد البرعي، أن المجلس يعمل كجهة استشارية تُسهم في دعم مسارات الإصلاح الحقوقي من خلال التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني.

وأشار إلى أن بناء علاقة فعالة بين الطرفين يتطلب وضوحًا في الأدوار واحترامًا للحدود المؤسسية، مؤكدًا أن المجلس حريص على تعزيز هذا التعاون عبر آليات عملية وتشاركية تُفضي إلى أثر حقوقي ملموس.

ودعا إلى مواصلة العمل المشترك لصياغة مسارات واقعية تُفعّل النصوص الدستورية، وتُطوّر الممارسات على نحو يلبّي تطلعات المواطنين، ويُرسّخ احترام الحقوق والحريات في الواقع العملي.

واختُتم اللقاء بعدد من التوصيات الصادرة عن المشاركين والتي من شأنها دعم جهود المجلس في تطوير خطته وتعزيز تعاونه مع منظمات المجتمع المدني في إطار التزامه ببناء نموذج تشاركي يعكس أولويات الواقع ويواكب التحديات الحقوقية الراهنة.

طباعة شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي المجتمع المدني المنظمات الحقوقية

مقالات مشابهة

  • «خبير استراتيجي» يكشف خطة نتنياهو لتغيير الشرق الأوسط
  • الفاشينيستا الدكتورة خلود تشارك متابعيها تحدي اللهجات بين الجداوية والكويتية ..فيديو
  • قومي المرأة بكفر الشيخ ينظم ندوة توعوية بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس
  • القومي للمرأة يهنئ شريفة شريف لتجديد الثقة لها كعضوة بالإدارة العامة بالأمم المتحدة
  • القومي للمرأة ينعي الفتيات ضحايا حادث الحافلة في محافظة المنيا
  • القومي لحقوق الإنسان يعقد برنامجا تدريبيا لقيادات محافظة القاهرة
  • القومي لحقوق الإنسان يعقد أول اللقاءات التشاورية مع النشطاء والمنظمات
  • أوقاف الإسماعيلية تشارك في البرنامج الرئاسي المرأة تقود في المحافظات
  • السلطنة تشارك في اجتماع خليجي لوكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة
  • سلطنة عُمان تشارك في اجتماع الرقابة المالية والمحاسبة بمجلس التعاون الخليجي