وزير السياحة: 32% من المنشآت الفندقية المصرية تعمل بالطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار في فعاليات الاحتفال بذكري مرور 200 عام على تأسيس المتحف المصري بمدينة تورينو بدولة إيطاليا، وذلك بحضور رئيس جمهورية إيطاليا، واليساندرو جولي وزير الثقافة الإيطالي وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات العامة الإيطالية والدولية ومديري المتاحف الإيطالية والعالمية.
ووفقا بيان صادر عن الوزارة، اليوم الخميس، فإن الوزير اجتمع مع وزير الثقافة الإيطالي؛ لبحث تعزيز أواصر التعاون الاستراتيجي المشترك بين مصر وإيطاليا في مجال الآثار والخطط المستقبلية لفتح آفاق جديدة لهذا التعاون.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية التعاون والاستفادة من الخبرات الإيطالية في مجال ترميم الآثار وإعداد الملفات الخاصة لتسجيل المواقع الأثرية المصرية على قائمة التراث العالمي باليونسكو، وتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون بصورة أكبر لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، فضلا عن مناقشة ما يتم من مشاورات بين الجانبين المصري والإيطالي لإقامة معارض أثرية مؤقتة بعدد من المدن الإيطالية خلال عام 2025.
جعل السياحة أكثر استدامة في المستقبلواستعرض وزير السياحة والآثار ما تقوم به الدولة المصرية من جهود للاستدامة في مجال السياحة، وأهمية البنية التحتية وخلق نماذج جديدة من التعاون المشترك لجعل السياحة أكثر استدامة في المستقبل، مشيراً إلى أن 32% من المنشآت الفندقية في مصر تطبق أساليب الطاقة النظيفة في التشغيل.
وثمن العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر وإيطاليا والتي تمتد لآلاف السنين، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على تعظيم هذه العلاقات التاريخية بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، مشيرا إلى التعاون القائم والبناء مع الجانب الإيطالي في مشروعات الآثار المختلفة، لافتًا إلى أن الثقافة والآثار وحوار الحضارات أدوات فعالة لمد جسور التواصل وعلاقات الصداقة بين مختلف الشعوب والدول والتي بدورها تساهم في خلق فرص وآفاق أرحب للتعاون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير السياحة السياحة المتاحف وزارة السياحة
إقرأ أيضاً:
"سياحة النواب" توصي محافظة الأقصر بوقف تحصيل رسوم من المنشآت الفندقية والسياحية
ناقشت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، موضوع طلب إحاطة بشأن قيام محافظة الأقصر بتحصيل رسوم نظافة من المنشآت السياحية والفندقية رغم من تحصيلها 1% لذات الغرض.
جاء ذلك بحضور ممثلين لوزارة السياحة وهم؛ رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، مدير عام تراخيص المنشآت الفندقية، مدير عام الرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية.
كما حضر ممثلين لوزارة التنمية المحلية، وهما؛ رئيس قطاع الشئون القانونية، وعضو الإدارة العامة للاتصالالسياسي والشئون البرلمانية، بجانب سكرتير عام محافظة الأقصر.
وقالت النائبة نورا علي، إنه لكي نصل إلى ما ننشده من نتائج وإيرادات متوقعة يجب تبسيط الإجراءات، وتوفير حوافز للمستثمرين في القطاع السياحي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تطوير البنية التحتية السياحية
وأوضحت نورا علي، أنه توجد العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الفنادق والمنتجعات السياحية، وتقدم الدولة العديد من الحوافز والمبادرات التمويلية لدعم هذا القطاع.
وتساءلت: "كم يبلغ عدد الرسوم الخاصة بالنظافة والتي يتم تحصيلها من المنشآت الفندقية والسياحية بالأقصر؟ وخاصة أن المستثمرين يشكون من كثرة المطالبات تحت مسمي رسوم خدمات أو مساهمة في التنمية السياحية دون سند قانوني"؟.
وأكدت اللجنة أن تحصيل المزيد من الرسوم قد يترتب عليه بعض السلبيات على صناعة السياحة، منها زيادة تكلفة الإقامة للسياح، وتأثير على تنافسية المنشآت.
وفي نهاية الاجتماع وجهت اللجنة اشادة كبيرة لوزير السياحة ووزيرة التنمية المحلية على تحركهما السريع في هذا الملف والتوجيه الأسبوع الماضي بوقف تحصيل الرسوم حرصًا على استقرار القطاع وتشجيع الاستثمار فيه.
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بما يلي:
- وقف أي تحصيل للرسوم من المنشآت السياحية والفندقية، تحت أي مسمى من قبل الإدارات المحلية بالأقصر دون الحصول على تصديق رئيس مجلس الوزراء.
- توحيد رسوم النظافة للمنشآت الفندقية، وفقًا لقرار رئيس الوزراء رقم 1114 لسنة 2024 كأساس موحد لتحديد قيم الرسوم وجهة تحصيلها، مع تعميمه على جميع المنشآت الفندقية والسياحية، بحيث يشمل هذا النظام تحديد سقف محدد للرسوم، مع مراجعة وتدقيق شامل وتحديد آلية موحدة للتحصيل على مستوى الدولة كلها.
- ضرورة تحديد تحصيل الرسوم من خلال جهة واحدة بالدولة وعبر منظومة إلكترونية موحدة، لضمان الشفافية وسهولة التحصيل، وسعيًا من الحكومة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين السياحيين ودفع المشروعات السياحية بالمحافظات.
- إجراء مراجعة شاملة وحصر لكل الرسوم على المنشآت السياحية والفندقية، من خلال لجنة مشتركة من وزارات السياحة، والمالية، والتنمية المحلية، ومحافظة الأقصر، وغرف المنشآت السياحية والفندقية.
- التأكيد على الجهات المحلية بعدم جواز تحصيل مقابل خدمات تدخل في اختصاصات وزارة السياحة.
- التأكيد على أن الالتزام بالرسوم القانونية فقط يخلق بيئة جاذبة للاستثمار السياحي ويعزز من تنافسية مصر كمقصد سياحي عالمي.
- ضرورة التنسيق بين وزارة السياحة، وزارة التنمية المحلية، والمحافظات، وغرفة المنشآت الفندقية، لإعداد وتنفيذ النظام الموحد، بما يتماشى مع تطبيق القانون 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.
- توفير برامج تدريبية وتوعية للمنشآت الفندقية حول النظام الموحد، مع توفير دعم فني للمساعدة في عملية التحصيل.
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية