رئيس الوزراء يشهد افتتاح المدرسة الرسمية الدولية IPS بالوادي الجديد .. صور
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، افتتاح المدرسة الرسمية الدولية IPS بـ "الخارجة"، ضمن زيارته لمحافظة الوادي الجديد اليوم. وتمت في بداية الزيارة إزاحة الستار إيذانا بالافتتاح.
وأوضح الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدرسة الرسمية الدولية IPS بـ "الخارجة" هي أول مدرسة رسمية دولية سيتم افتتاحها اليوم على مستوى المحافظة وقطاع الصعيد بمصروفات مُخفضة.
وفي إطار ذلك، حرص رئيس الوزراء على تفقد فصول رياض الأطفال ومتابعة الأنشطة المختلفة داخلها، كما أجرى حوارات مع الطلاب. وتفقد أيضا المكتبة، والفناء والملاعب.
وخلال التفقد، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح عن مكونات المدرسة من/ محمد سعيد، مدير المدرسة، الذي أوضح أن المدرسة الرسمية الدولية بالخارجة تم إنشاؤها على مساحة ٥٨٠٠ م٢، وافتتاحها في بداية العام الدراسي 2023/2024.
وأضاف أن المدرسة تشمل دورا أرضيا و٤ أدوار متكررة وتصل مساحة الدور الأرضي إلى 615 م٢، كما توجد ملاعب ومناطق خضراء ومنطقة رياض أطفال، وكل ذلك وفقا لأحدث المعايير والمتطلبات.
فيما أشار/ محمد سعيد، إلى أن المدرسة تتكون من عدد ٢٨ فصلا لجميع المراحل التعليمية بدءا من رياض الاطفال وحتى الثانوي العام، وتشمل الفصول وكذا معمل لغات ومعمل مطور ومعمل كمبيوتر وصالة متعددة الأغراض.
وأضاف أن المدرسة تضم 25 معلما واداريا وعاملا، ويصل اجمالي عدد طلاب المدرسة إلى 66 طالبا حاليا.
وأوضح مدير المدرسة الرسمية الدولية أن الطاقة الاستيعابية الإجمالية تبلغ ٧٠٠ طالب، وتتراوح الكثافة الطلابية ما بين ١١ لـ ٢٠ طالبا، لافتا إلى أنه يتم تجهيز معامل على مستوى متميز داخل المدرسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المدرسة الرسمیة الدولیة أن المدرسة
إقرأ أيضاً:
محمد جبران: قانون العمل الجديد أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية
كشف وزير العمل محمد جبران أن وزارته بدأت في التركيز على على ملف تصاريح العمالة الأجنبية كخطوة أولى، مشددا على أنه لا يجوز وجود أي عامل أجنبي في مصر دون تصريح عمل رسمي.
ولفت، خلال لقاء مع برنامج "الصورة" مع الاعلامية لميس الحديدي المذاع على شاشة النهار، إلى أن الغرامات في القانون الجديد تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، وتتضاعف؛ في حالة تكرار المخالفة، ضمانا للالتزام.
وقال: "الغرامات في القانون القديم كانت لا قيمة لها، والآن تم تغليظها، مع المضاعفة في حال التكرار".
وذكر أن القانون يطبق على العاملين بالقطاع الخاص فقط، ولا يسري على العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام.
وأوضح أن أحكام القانون تطبق على جميع العقود داخل القطاع الخاص، وأن القانون أتاح فترة انتقالية مدتها 3 أشهر؛ لتقنين أوضاع العمالة المنزلية الأجنبية.
ولفت إلى أنه تم تحديد رسوم سنوية قدرها 2500 جنيه لتصاريح العمالة المنزلية الأجنبية، كاشفا في ذات الوقت عن أن العمالة المنزلية المصرية لا تخضع لهذا القانون حاليًا.
ولفت وزير العمل إلى أن إقرار قانون العمل الجديد؛ أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، قائلاً: “استطعنا إقناع المنظمة بجدية القانون وآلياته؛ للخروج من القائمة السوداء”.