أول دولة عربية تعلق على أوامر الجنائية الدولية باعتقال نتانياهو
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الخميس، إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن "تنفذ وتحترم" وإن الفلسطينيين يستحقون العدالة.
وجاء ذلك في رد فعله على أوامر اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال في حق نتانياهو وغالانت ومحمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.
وقالت المحكمة ومقرها في لاهاي إن "الغرفة أصدرت مذكرات توقيف في حق بنيامين نتانياهو ويوآف غالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من أكتوبر 2023 وحتى 20 أيار 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف" مضيفة أن مذكرة توقيف صدرت أيضا في حق الضيف.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة كريم خان في 20 مايو أنه يسعى إلى استصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم مرتبطة بهجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 وما أعقبه من رد إسرائيلي بشن حملة عسكرية على غزة.
ورفضت إسرائيل اختصاص المحكمة لنظر مثل هذه القضايا ونفت ارتكاب جرائم حرب في غزة.
المصدر
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
توقيف العشرات.. تركيا تشن حملة اعتقالات واسعة في بوكا
شهدت مدينة إزمير غرب تركيا حملة أمنية واسعة النطاق أسفرت عن اعتقال 70 شخصًا، بينهم عمدة بلدية بوكا جوركام دومان، في إطار تحقيقات تجريها نيابة إزمير بشأن شبهات فساد داخل بلدية تابعة لحزب الشعب الجمهوري المعارض.
وبحسب معلومات أمنية نقلتها مصادر تركية، نفذت فرق مكافحة الجرائم المالية التابعة لمديرية أمن إزمير عمليات مداهمة متزامنة في 6 مدن، تركزت على بلدية بوكا، بعد جمع أدلة عبر متابعات فنية وميدانية كشفت وجود شبهات بتشكيل شبكة منظمة داخل الجهاز الإداري للبلدية.
وتشير التحقيقات إلى أن القضية تتعلق بملفات مالية وإدارية معقدة، من بينها اتهامات باستغلال موارد وإمكانات البلدية في غير الأغراض المخصصة لها، إضافة إلى تداول رشاوى بين مقاولين ومسؤولين وموظفين داخل البلدية، وفق ما أوردته وسائل إعلام تركية من بينها موقع “زمان”.
كما كشفت المعطيات الأولية عن مخالفات مرتبطة بعمليات الإعمار، حيث يُشتبه في تدخل مباشر لإدارة البلدية في بعض المشاريع، إلى جانب استخدام بطاقات ائتمان تابعة لشركات البلدية في مصروفات شخصية، فضلاً عن تسجيل رواتب لأشخاص لا يعملون فعليًا، وهو ما يُعرف في الأوساط الإعلامية التركية بملف “موظفي أجهزة الصراف الآلي”.
وتتوسع دائرة التحقيقات لتشمل شبهات تتعلق بالتضييق على بعض الأشخاص الذين نشروا انتقادات أو محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أداء البلدية، في مؤشر على امتداد القضية إلى جانب رقابي وإعلامي داخل المدينة.
وفي إطار العملية الأمنية، نفذت الشرطة مداهمات فجرية متزامنة استهدفت منازل ومكاتب المشتبه بهم، من بينهم العمدة جوركام دومان، حيث جرى تفتيش مقر إقامته ضمن الإجراءات القانونية المتبعة في التحقيق.
وأكدت النيابة العامة في إزمير استمرار التحقيقات، مع الإشارة إلى أن عمليات البحث لا تزال جارية عن مشتبه بهم فارين، وسط توقعات بتوسع ملف القضية خلال الأيام المقبلة.
وتأتي هذه التطورات في سياق حساس تشهده الساحة السياسية التركية، حيث تُعد بلدية بوكا من البلديات البارزة التابعة لحزب الشعب الجمهوري، ما يمنح القضية أبعادًا سياسية إلى جانب طابعها القضائي والجنائي، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات من تفاصيل إضافية.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 15:02
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو