كميات الصيد بسواحل المغرب على المتوسط في تراجع مستمر
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
سجلت كمية منتجات الصيد البحري المفرغة بموانئ وقرى الصيادين بالسواحل المتوسطية لشمال المغرب، إلى غاية متم أكتوبر الماضي، انخفاضا بنسبة 15 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023.
وأفاد المكتب الوطني للصيد البحري، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، بأن الحجم الإجمالي لمفرغات منتجات الصيد البحري بالموانئ المتوسطية بين يناير وأكتوبر الماضيين بلغ 12 ألفا و 778 طنا، مقابل 14 ألفا و 950 طنا خلال سنة 2023.
وأضاف المصدر ذاته أن القيمة التجارية لمنتجات الصيد البحري المفرغة، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، سجلت ارتفاعا بنسبة 9 في المائة، حيث وصلت إلى 585,6 مليون درهم، مقابل 536,15 مليون درهم خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة.
وحسب الأنواع، تراجعت كمية الأسماك السطحية المفرغة بهذه الموانئ، الواقعة ضمن الشريط الساحلي بين طنجة غربا والسعيدية شرقا، إلى 4822 طنا (ناقص 31 في المائة) بقيمة سوقية تناهز 122,47 مليون درهم (ناقص 12 في المائة)، مقابل 6971 طنا و 139,82 مليون درهم قبل عام.
كما سجل حجم المصطادات من الأسماك البيضاء المفرغة بموانئ المنطقة تراجعا بـ 14 في المائة ليصل إلى 2062 طنا بقيمة سوقية تناهز 85,72 مليون درهم (ناقص 4 في المائة)، مقابل 2405 أطنان و 88,98 مليون درهم على أساس سنوي.
بالمقابل، سجلت كمية الرخويات المفرغة ارتفاعا مهما لتصل إلى 4677 طنا (زائد 22 في المائة) بقيمة تعادل 298,45 مليون درهم (زائد 28 في المائة)، فيما سجلت كمية القشريات المفرغة ارتفاعا بنسبة 9 في المائة، لتناهز 1149 طنا، بقيمة تصل إلى 78,86 مليون درهم (زائد 14 في المائة).
كما تراجع بشكل كبير اصطياد المحار (الصدفيات) بنسبة تناهز 99 في المائة، حيث لم تتجاوز الكمية المفرغة 9 أطنان (63 ألف درهم، مقابل 665 طنا العام الماضي (5,4 ملايين درهم).
يذكر أنه على المستوى الوطني، فقد سجلت قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة، من حيث القيمة، نموا بنسبة 6 في المائة إلى ما يعادل 9,23 مليارات درهم برسم الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024، حيث بلغ حجم المفرغات 1.102.646 طنا، بتراجع طفيف نسبته 1 في المائة مقارنة بنهاية أكتوبر من سنة 2023.
كلمات دلالية المتوسط المغرب بحار صيدالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المتوسط المغرب بحار صيد ملیون درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بنهاية الأسبوع
بغداد – انخفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، اليوم الخميس، في السوق الموازية مع ثبات في السعر بالسوق الرسمية، عند انتهاء تعاملات الأسبوع في المحافظات العراقية.
سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية بلغ سعر الدولار في بغداد 1405 دنانير عند البيع 1397.5 دينارا عند الشراء، وكان السعر البيع أمس 1392 دينارا، أما سعر الشراء فقد كان 1385 دينارا. في أربيل بلغ سعر البيع 1400 دينار، وسعر الشراء 1397 دينارا، بعد أن سجل مساء أمس 1392 دينارا للبيع في حين كان سعر الشراء 1385 دينارا. بلغ سعر الصرف في البصرة 1400 دينار للبيع 1395 دينارا للشراء في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1390.5 دينارا، أما الشراء فقد كان 1382 دينارا. سعر صرف الدينار في التعاملات الرسمية سعر بيع الحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية: 1310 دنانير للدولار. سعر البيع: 1305 دنانير لكل دولار. سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار.وتقتصر تعاملات البنك المركزي على البيع فقط للعملة الأميركية، وقراره ملزم للبنوك، ويكون البيع للمسافرين خارج البلاد فقط.
أكد الخبير الاقتصادي، نبيل جبار العلي، أن الانخفاض الطفيف في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الذي شهدته السوق اليوم، هو أمر طبيعي ويندرج ضمن التذبذبات المعتادة في نهاية الأسبوع وقبل الإغلاق الأسبوعي.
وقال العلي في حديث للجزيرة نت، إن هذه الحالة تعد ظاهرة طبيعية في جميع بورصات العملات العالمية.
وأشار العلي إلى أن المنحى العام لسعر الدينار مقابل الدولار في الأسابيع الأخيرة كان نحو الارتفاع، بفعل عوامل عدة هامة، أبرزها:
الركود الاقتصادي، لا سيما في قطاعي السيارات والعقارات، بالرغم من النشاط الملحوظ في قطاع السيارات الكهربائية التي يتم تداولها بالدينار العراقي. تراجع الاستيراد من إيران ما ساهم في تخفيف الضغوط على الدولار في السوق الموازية. اندماج التجار والشركات بشكل متزايد ضمن النظام المصرفي وإجراء التحويلات الرسمية بالسعر الرسمي. إعلانواستدرك العلي "إن هذا الوضع ليس مستداما، وإن ثمة احتمال تعرض الدينار العراقي لصدمة كبيرة، خصوصًا في حال تعرض العراق لعقوبات اقتصادية أو لأسباب خارجية تتعلق بالظروف الإقليمية والدولية.
عوامل مؤثرة على سعر صرف الدينار مزاد بيع العملة: يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة بشكل كبير على سعر الصرف. إجراءات البنك المركزي: تلعب الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما في استقرار سعر الصرف. الحاجة للدولار: تسهم حاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع من الدول التي تعاني من عقوبات اقتصادية من بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي، ويحظر تحويل الدولار إليها عبر المنصة الرسمية مباشرة، في سعر صرف الدولار مقابل الدينار. تهريب الدينار: يعمل بعض التجار في تهريب الدينار إلى دول أخرى للاستفادة من فرق سعر الصرف بين الرسمي والموازي. مضاربات التجار: يحصل بعض التجار على معلومات مسربة عن إجراء محتمل يتعلق بتغييرات في آلية التعامل بالدولار، فتتخذ تلك البورصات إجراءات احترازية برفع أو خفض السعر أو الشراء أو البيع فقط لاستباق تداعيات القرار المحتمل، وتكون في بعض الأحيان هذه التسريبات مجرد شائعات.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري