المفوضية الأوروبية: التضخم في تركيا سيصل 59%
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – توقعت المفوضية الأوروبية أن يسجل التضخم النقدي السنوي في تركيا بحلول نهاية العام 59.8 بالمائة.
ويبلغ حاليا معدل التضخم في تركيا على أساس سنوي 48.6%.
ووفق تقرير ”التوقعات الاقتصادية الأوروبية لخريف 2024“. خفضت المفوضية توقعاتها للنمو لعام 2024 للاقتصاد التركي بينما رفعت توقعاتها للتضخم.
وفي التقرير، قُدرت توقعات النمو للاقتصاد التركي لعام 2024 بنسبة 3 في المائة. وقُدِّر متوسط التضخم بنسبة 59.8 في المائة. رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم في نهاية العام بمقدار 6 نقاط، من 38 في المائة إلى 44 في المائة.
وخفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو لعام 2025 من 3.8% إلى 3.2%، وتوقعت المفوضية نموًا بنسبة 4% في عام 2026.
كما خفضت المفوضية الأوروبية متوسط توقعاتها للتضخم لعام 2025 من 31.5% إلى 30.8%، وأعلنت المفوضية الأوروبية عن توقعاتها للتضخم لعام 2026 بنسبة 17.8%.
وفي التقرير، بلغت توقعات معدل البطالة في تركيا 9.3 في المائة في عام 2024، و9.9 في المائة في العام المقبل، و9.8 في المائة في عام 2026.
كما قالت المفوضية في تقريرها ”خريف 2024″، إنه بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام، من المتوقع أن يستمر الموقف المتشدد للسياسة الاقتصادية في التأثير على الطلب المحلي.
وتضيف: “من المتوقع أن يؤدي تشديد السياسة المتشددة إلى خفض الطلب المحلي في العام المقبل أيضًا. من المتوقع أن يتم تقييد استهلاك الأسر المعيشية بسبب تباطؤ نمو التوظيف وعودة الحد الأدنى للأجور إلى مؤشر سنوي واحد. ومن المتوقع أن يؤدي ضعف الطلب المحلي نسبيًا إلى الضغط على نمو الواردات، والذي من المتوقع أن يظل أقل من نمو الصادرات طوال الفترة بأكملها”.
Tags: أوروباأوضاع اقتصاديةإفلاساقتصادتركياتضخمالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أوروبا أوضاع اقتصادية إفلاس اقتصاد تركيا تضخم المفوضیة الأوروبیة من المتوقع أن فی المائة فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
مخالفاً التوقعات.. تباطؤ التضخم في أميركا إلى 2.3% في نيسان
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجّلت معدلات التضخم في أميركا تراجعاً طفيفاً عن المتوقع خلال شهر نيسان، في وقت بدأت فيه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تُلقي بظلالها على الاقتصاد الأميركي المتباطئ، بحسب تقرير صدر الثلاثاء عن وزارة العمل.
وأوضح مكتب إحصاءات العمل أن مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يقيس تكلفة مجموعة واسعة من السلع والخدمات، ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري بعد التعديل الموسمي، ما دفع معدل التضخم السنوي للانخفاض إلى 2.3%، وهو أدنى مستوى له منذ شباط 2021. وجاءت القراءة الشهرية متوافقة مع توقعات «داو جونز»، في حين كانت النسبة السنوية دون التقديرات التي بلغت 2.4%.
أما عند استبعاد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع مؤشر التضخم الأساسي أيضاً بنسبة 0.2% على أساس شهري، بينما استقر على 2.8% على أساس سنوي، وهو ما جاء مطابقاً للتوقعات السنوية، وأقل من التقديرات الشهرية التي كانت تشير إلى 0.3%.
جاءت القراءات الشهرية للتضخم في نيسان أعلى بقليل مما كانت عليه في مارس آذار، إلا أن وتيرة ارتفاع الأسعار ما زالت بعيدة عن الذروة التي بلغتها قبل ثلاث سنوات.
ولم تُبدِ الأسواق رد فعل يُذكر على هذه البيانات، إذ أشارت عقود الأسهم الآجلة إلى أداء مستقر أو انخفاض طفيف، بينما سجلت عوائد سندات الخزانة تحركات متباينة.
وأظهرت البيانات أن أسعار الإيجارات والمساكن كانت العامل الرئيسي في دفع مؤشر التضخم إلى الأعلى، حيث ارتفعت فئة "السكن" –التي تشكل نحو ثلث وزن المؤشر– بنسبة 0.3% خلال نيسان، لتُسهم بأكثر من نصف الزيادة الإجمالية في المؤشر، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل.
ارتفاع أسعار الطاقة
بعد تراجعها بنسبة 2.4% في مارس آذار، عادت أسعار الطاقة إلى الارتفاع في نيسان، مسجلة زيادة بنسبة 0.7%، بينما انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1%.
وسجّلت أسعار السيارات المستعملة انخفاضاً للشهر الثاني على التوالي بنسبة 0.5%، في حين لم تشهد أسعار السيارات الجديدة أي تغير يُذكر. كما تراجعت أسعار الملابس بنسبة 0.2%، مقابل ارتفاع في تكلفة خدمات الرعاية الطبية بنسبة 0.5%. وارتفعت أسعار التأمين الصحي بنسبة 0.4%، في حين صعدت أسعار تأمين المركبات بنسبة 0.6%.
وانهارت أسعار البيض بشكل حاد، متراجعة بنسبة 12.7% خلال الشهر، رغم أنها ما تزال أعلى بنسبة 49.3% مقارنة بالعام الماضي.
تأثير الرسوم الجمركية على التضخم
ورغم أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل نيسان جاءت معتدلة نسبياً، إلا أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب تبقى عاملاً غير محسوم التأثير على مسار التضخم، إذ تعتمد تداعياتها على مسار المفاوضات التجارية خلال الأشهر المقبلة وحتى فصل الصيف.
وفي خطابه المنتظر حول ما وصفه بـ«يوم التحرير»، فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الأميركية، وأعلن نيته فرض رسوم "معاملة بالمثل" على الشركاء التجاريين. إلا أن موقفه شهد تراجعاً في الأيام الأخيرة، حيث منح الصين فترة سماح لمدة 90 يوماً قبل تنفيذ الرسوم التصعيدية، في خطوة تهدف لإفساح المجال أمام مزيد من المفاوضات.
ويُنظر إلى هذا التراجع في حدة الموقف على أنه يقلّل من فرص خفض معدلات الفائدة هذا العام، بعدما كان المستثمرون يتوقعون أن يبدأ الاحتياطي الفدرالي بالتيسير النقدي في يونيو حزيران، مع احتمالات بثلاث تخفيضات على الأقل خلال العام.
لكن بعد التطورات الأخيرة مع الصين، باتت الأسواق تتوقع أن يتم أول خفض للفائدة في سبتمبر أيلول، مع ترجيح تنفيذ تخفيضين فقط هذا العام، وذلك في ظل تراجع الضغوط على الفدرالي لدعم الاقتصاد واستمرار معدلات التضخم فوق هدف 2% منذ أكثر من أربع سنوات.
ورغم أن الاحتياطي الفدرالي يعتمد بشكل رئيس على مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الصادر عن وزارة التجارة في تحديد سياسته، إلا أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين تظل مؤشراً أساسياً في تكوين هذا المؤشر. ومن المتوقع أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل يوم الخميس بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر أبريل نيسان، والذي يُعد مؤشراً استباقياً على تحركات التضخم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برعاية محافظ جنوب سيناء.. بطولة واحتفالية رياضية لأبناء سانت كاترين وشرم الشيخ