برلمانية: هدف المشروعات القومية تحسين حياة المواطنين في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قالت النائبة النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، إن المشروعات القومية العملاقة التي نفذتها الدولة للمواطنين الفترة الماضية تحسن حياة المواطنين بشكل كامل.
أهمية المشروعات القوميةشددت «رزق الله» على أن المشروعات القومية التي تم تنفيذها في مصر خلال الفترة الأخيرة كان لها تأثير إيجابي على تحسين جودة حياة المواطن في العديد من المجالات، سواء من خلال تحسين البنية التحتية، وتوفير فرص عمل، دعم الاقتصاد الوطني، أو تحسين مستوى الخدمات العامة، وساهمت في بناء مستقبل أكثر استدامة ورفاهية للمواطن المصري.
وتابعت في بيان لها أن المشروعات القومية كان لها دور كبير في تحسين حياة المواطن المصري على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن تلك المشروعات تهدف إلى تطوير البنية التحتية، تعزيز النمو الاقتصادي، تحسين مستوى المعيشة، وتوفير فرص العمل.
المشروعات القومية توفر حياة أفضل للمواطنينوأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة أفضل للمواطنين، وعلى رأس هذه المشروعات القومية الكبيرة مشروع "الإسكان الاجتماعي"، الذي يهدف إلى توفير وحدات سكنية ذات أسعار ميسرة للمواطنين، للمساعدة في توفير مسكن آمن ومناسب لهم، وفي سياق الإنجازات في هذا المشروع، تم إنشاء العديد من مدن الإسكان الاجتماعي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من محافظات الجمهورية، وتم توفير أكثر من مليون وحدة سكنية عبر مشروع الإسكان الاجتماعي، مما ساعد في حل مشكلة الإسكان ورفع مستوى المعيشة للمواطنين الذين كانوا يعانون من غلاء الأسعار وتدني مستوى الخدمات.
وأطلقت القيادة السياسية مشروع «حياة كريمة» في القرى والمحافظات لتحسين مستوى الحياة في الريف المصري، من خلال تطوير القرى وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب المشروعات القومية حياة كريمة المشروعات القومیة
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.