الأوراق المطلوبة للتعاقد على الغاز الطبيعي للمنازل
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قررت وزارة البترول والثروة المعدنية، عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده، بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات.
كما قررت الوزارة، أن يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.
الأوراق المطلوبة للتعاقد على الغاز الطبيعي للمنازليتحمل العميل من تكلفة توصيل الغاز الطبيعي بالنظام النقدي 2181 جنيهًا وفي حالة التقسيط تكون قيمة التعاقد 2160 جنيهًا، تقسط على 6 سنوات بواقع 30 جنيهًا تحصل على فاتورة الاستهلاك الشهري للغاز الطبيعي وذلك في حالة عميل المشروع فقط، أما عميل خدمة العملاء توجد إمكانية تقسيط المبلغ الكلي مع البنك الأهلي وذلك لعملاء مناطق امتياز الشركة.
الأوراق المطلوبة للتعاقد على الغاز الطبيعي للمنازل
- 2 صورة من بطاقة اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺳﺎرﻳﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ بمدة لا تقل عن شهر.
- 2 ﺻﻮرة من ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو ﺻﻮرة ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﺔ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻦ 10 ﺳﻨﻮات وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﻣﺪﺗﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ 10 ﺳﻨﻮات ﻳﻠﺰم ﻋﻤﻞ إﺛﺒﺎت ﺗﺎرﻳﺦ.
- 2 أﺻﻞ ﻓﺎﺗﻮرة ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺣﺪﻳﺜﺔ مدتها لا تقل عن 5 شهور وبنفس العنوان المذكور بعقد الشقة أو أصل فاتورة الشحن لعداد الكارت حديثة + أصل مقايسة العداد، أو أصل فاتورة التليفون الأرضي بها استهلاك محلي ومخصصة لنفس الشقة وباسم العميل طالب التعاقد، أو أصل فاتورة استهلاك مياه مخصصة لنفس الشقة وليست للعقار بالكامل، وفي حالة عدم توافر أي من هذه المرافق يجوز التعامل بعقد التليفون الأرضي الحديث + فاتورة مدفوعة مقدمًا.
وفي حالة عدم تطابق توقيع العميل على أوراق التعاقد وعقد الشقة يتم التعامل مع جميع الأوراق ببصمة الإبهام.
وأكدت الوزارة، حرصها الدائم على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل منتظم، في إطار تعزيز التواصل الفعال بين الوزارة والمواطنين والنواب ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي البترول الثروة المعدنية تقسيط الغاز الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
ألبانيز: إسرائيل يجب أن تتحمل فاتورة إعمار غزة
طالبت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بضرورة تحمل إسرائيل فاتورة إعادة إعمار غزة، بعد الدمار الهائل الذي حل بالقطاع جراء العدوان الإسرائيلي الذي استمر أكثر من عامين.
تحميل إسرائيل تكلفة إعمار غزةوأكدت ألبانيز أن تحميل إسرائيل، تكلفة إعمار غزة، يأتي إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، مؤكدة أن حجم الدمار الذي لحق بقطاع غزة لا يمكن فصله عن منظومة دعم عسكري وسياسي دولي مكّن إسرائيل من مواصلة حربها.
وأوضحت المقررة الأممية في تصريحات لها الجمعة خلال فعالية نظمها مركز أبحاث أو دي آي جلوبال بلندن، أن إعادة إعمار غزة ليست مسؤولية إنسانية مجردة تقع على عاتق المانحين الدوليين، بل التزام قانوني وأخلاقي يجب أن تتحمله إسرائيل وداعموها الرئيسيون.
موردي السلاح لإسرائيلوأشارت إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا تعد من أبرز موردي السلاح لإسرائيل، ما يجعلها شريكة في المسؤولية عن النتائج الكارثية التي انتهت إليها الحرب.
وشددت ألبانيز على أن ما يجري في فلسطين لا يمكن فهمه بمعزل عن التاريخ الاستعماري للمنطقة، واعتبرت أن الإصرار على التعامل مع الواقع الحالي بوصفه أزمة طارئة أو نزاعاً معزولاً هو استمرار لوهم سياسي وثقافي راسخ.
وقالت إن ما يجب أن يناقشه العالم بجدية ليس فقط أحداث 7 أكتوبر 2023، بل بشاعة ما وقع خلال العامين الماضيين من دمار وقتل ممنهج، وما سبقهما من سياسات متراكمة.