133 عقوبة إعدام في شهر.. تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
نشرت منظمة حقوقية تقريرًا مفصلًا بشأن تنفيذ وإصدار أحكام بالإعدام في إيران، حيث أعلنت أنه خلال شهر تم تسجيل تنفيذ 133عقوبة إعدام، بينها حالة واحدة تم تنفيذها علنًا، بالإضافة إلى إصدار 24 حكمًا جديدًا وتأكيد 7 أحكام إعدام أخرى.
وأصدرت مجموعة "نشطاء حقوق الإنسان في إيران"، ذلك التقرير التفصيلي عبر منصتها الإعلامية "هرانا"، محذرة فيه من "تحديات خطيرة في مجال احترام حقوق الإنسان في إيران".
ووفقًا للتقرير، فقد شهد شهر آبان حسب التقويم الفارسي (23 أكتوبر - 21 نوفمبر)، "منظرًا مقلقًا" في انتهاك حقوق الإنسان في البلاد.
بسبب هجوم 7 أكتوبر.. عائلات أميركية تصر على مقاضاة إيران روعي ويزر جندي إسرائيلي أميركي قتل في هجوم حماس على إسرائيل يوم السبت، السابع من أكتوبر عام 2023، عندما حاول مع الآخرين صد الهجوم على قاعدتهم عند الحدود مع قطاع غزة. وأوضح التقرير أن "الانتهاكات شملت تنفيذ أحكام الإعدام دون ضمان محاكمات عادلة، وقمع حرية التعبير، واعتقالات تعسفية، وانتهاك حق التعليم، وانتحار أطفال ومراهقين، والعنف الأسري والمجتمعي ضد النساء، بالإضافة إلى انتهاك حقوق العمال والاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية".
وأكد التقرير على "ضرورة اتخاذ إجراءات دولية ومحلية عاجلة وفعالة للتعامل مع هذه الانتهاكات ودعم الضحايا"، مشيرًا إلى أن "أعمال العنف العسكرية والقضائية، خاصة ضد النساء والأقليات، أثارت مخاوف عميقة بشأن التزام إيران بمعايير حقوق الإنسان الدولية".
بينها "عملية الزفاف".. الاغتيالات سلاح إيران المُحرم لتصفية المعارضين سِجل طويل من الاغتيالات والهجمات خططت لها إيران ونجحت في تنفيذ بعضها، منذ وصول النظام الحالي إلى السلطة في 1979. وركز التقرير على عدة قضايا، بينها تنفيذ حكم الإعدام بحق جمشيد شارمهد، المواطن الإيراني-الألماني بتهمة "الإفساد في الأرض"، وإصدار أحكام بالإعدام على ميلاد آرمون، وعلي رضا كفائي، وأمير محمد خوش اقبال، ونويد نجاران، وحسين نعمتي، وعلي رضا برمرز ورناك، وهم 6 متظاهرين جرت محاكمتهم في القضية معروفة باسم "أطفال إكباتان".
كما صدر حكم بالإعدام على "محمد مهدي س"، أحد المعتقلين في احتجاجات 2022 بتهمة "قتل عنصر من الباسيج"، وحكم آخر على السجينة السياسية وريشة مرادي، بتهمة "الدعارة".
المصدر
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان فی فی إیران
إقرأ أيضاً:
انتهاكات غير مقبولة.. مصر و7 دول يدينون التصعيد الإسائيلي في المسجد الأقصى
يدين وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف،
خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والمحاولات غير القانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية