133 عقوبة إعدام في شهر.. تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
نشرت منظمة حقوقية تقريرًا مفصلًا بشأن تنفيذ وإصدار أحكام بالإعدام في إيران، حيث أعلنت أنه خلال شهر تم تسجيل تنفيذ 133عقوبة إعدام، بينها حالة واحدة تم تنفيذها علنًا، بالإضافة إلى إصدار 24 حكمًا جديدًا وتأكيد 7 أحكام إعدام أخرى.
وأصدرت مجموعة "نشطاء حقوق الإنسان في إيران"، ذلك التقرير التفصيلي عبر منصتها الإعلامية "هرانا"، محذرة فيه من "تحديات خطيرة في مجال احترام حقوق الإنسان في إيران".
ووفقًا للتقرير، فقد شهد شهر آبان حسب التقويم الفارسي (23 أكتوبر - 21 نوفمبر)، "منظرًا مقلقًا" في انتهاك حقوق الإنسان في البلاد.
بسبب هجوم 7 أكتوبر.. عائلات أميركية تصر على مقاضاة إيران روعي ويزر جندي إسرائيلي أميركي قتل في هجوم حماس على إسرائيل يوم السبت، السابع من أكتوبر عام 2023، عندما حاول مع الآخرين صد الهجوم على قاعدتهم عند الحدود مع قطاع غزة. وأوضح التقرير أن "الانتهاكات شملت تنفيذ أحكام الإعدام دون ضمان محاكمات عادلة، وقمع حرية التعبير، واعتقالات تعسفية، وانتهاك حق التعليم، وانتحار أطفال ومراهقين، والعنف الأسري والمجتمعي ضد النساء، بالإضافة إلى انتهاك حقوق العمال والاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنية".
وأكد التقرير على "ضرورة اتخاذ إجراءات دولية ومحلية عاجلة وفعالة للتعامل مع هذه الانتهاكات ودعم الضحايا"، مشيرًا إلى أن "أعمال العنف العسكرية والقضائية، خاصة ضد النساء والأقليات، أثارت مخاوف عميقة بشأن التزام إيران بمعايير حقوق الإنسان الدولية".
بينها "عملية الزفاف".. الاغتيالات سلاح إيران المُحرم لتصفية المعارضين سِجل طويل من الاغتيالات والهجمات خططت لها إيران ونجحت في تنفيذ بعضها، منذ وصول النظام الحالي إلى السلطة في 1979. وركز التقرير على عدة قضايا، بينها تنفيذ حكم الإعدام بحق جمشيد شارمهد، المواطن الإيراني-الألماني بتهمة "الإفساد في الأرض"، وإصدار أحكام بالإعدام على ميلاد آرمون، وعلي رضا كفائي، وأمير محمد خوش اقبال، ونويد نجاران، وحسين نعمتي، وعلي رضا برمرز ورناك، وهم 6 متظاهرين جرت محاكمتهم في القضية معروفة باسم "أطفال إكباتان".
كما صدر حكم بالإعدام على "محمد مهدي س"، أحد المعتقلين في احتجاجات 2022 بتهمة "قتل عنصر من الباسيج"، وحكم آخر على السجينة السياسية وريشة مرادي، بتهمة "الدعارة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان فی فی إیران
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي
#سواليف
قال رئيس #المجلس_الأوروبي أنطونيو كوشتا، إن #المفوضية_الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد #دولة_الاحتلال الإسرائيلي من المتوقع عرضه في 23 حزيران أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأفادت مصادر صحفية، بأن هذا التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض #عقوبات جزئية ضد #إسرائيل دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: “الوضع في #غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح”.
مقالات ذات صلةيشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع “بوليتيكو” إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع إسرائيل إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة