ضبط 40 طن دقيق فاخر بمنشأة مجهولة المصدر بالسادات وتحرير 114 محضر مخالفات مخابز
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون التام مع الوحدات المحلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات.
حيث تم تحرير 114 محضر تمويني متنوع خلال يومين من الحملات التفتيشية لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين إلى أنه تم تحرير 62 محضر مخالفات للمخابز لوجود تلاعب نقص وزن وعدم نظافة وعدم التزام بالمواصفات و52 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار ، ومن أبرز المحاضر تحرير محضر جنح السادات ضد صاحب منشأة غير مرخصة لتعبئة السلع الغذائية بالخطاطبة بحوزته 40 طن دقيق فاخر كمستلزمات إنتاج و5 طن مكرونة والتحفظ على المضبوطات، كما تم تحرير محضرين جنح قويسنا ضد أصحاب محال عطارة وعصائر لعدم الاعلان على الاسعار والتربح بدون وجه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين. حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحملات التفتيشية المنوفية التموين الغش التجاري التجارة الداخلية محافظ المنوفية مديرية التموين
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد بأحد مراكز الشباب للنيابة العامة
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة إلى النيابة العامة تتعلق بارتكاب مخالفات مالية أضرت بالمال العام من قبل أحد المستأجرين لقاعات الأفراح داخل أحد مراكز الشباب بنطاق المحافظة واستيلائه بدون وجه حق على ممتلكات المركز المسلمة إليه على سبيل الأمانة ، وذلك دون سند قانوني أو وجه حق، وهو ما يعد مخالفة مالية وإضرار بالمال العام ، جاء هذا القرار استنادًا إلى المذكرة الصادرة عن مديرية الشباب والرياضة وعرض الإدارة العامة للشؤون القانونية.
وشدد محافظ المنوفية على استمرارية الجهود في مكافحة الفساد بجميع أشكاله في جميع مؤسسات الدولة حفاظاً على المال العام ، مؤكدًا على عدم التسامح أو التستر على أي عنصر فاسد داخل منظومة العمل.