بعد استمرار استبعاده.. تحرك من إدارة الأهلي بشأن الصفقة الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي التي يترأسها مختار مختار، على مراجعة عقود المدافع يوسف أيمن، لتكون الإدارة على معرفة كاملة بوضع اللاعب مع الفريق وإمكانية إنهاء عقد الإعارة في انتقالات يناير أو استمراره لفترة جديدة.
ووفقًا لمصدر مطلع كشف، أن اللجنة رفضت التعجل في حسم مصير يوسف أيمن مدافع الفريق الأول، على خلفية استبعاده المستمر من قائمة المباريات، والتي كان أخرها في مباراة المارد الأحمر أمام الاتحاد السكندري، والتي تقام مساء اليوم.
وأكد المصدر أن لجنة التخطيط أرجأت أي أمور خاصة باللاعب في الوقت الحالي، وعدم اتخاذ أي قرارات، ومنح الفرصة كاملة أمام الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، لمعرفة تقييمه النهائي.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد عقد جلسة خاصة مع الجهاز الفني لمعرفة القرار النهائي بشآن اللاعب، وإمكانية رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفسخ تعاقده مع النادي، والاكتفاء بالفترة التي قضاها داخل جدران القلعة الحمراء.
وأختتم أن اللجنة تركت الحرية كاملة للجهاز الفني خلال الفترة الحالية، لإعادة يوسف أيمن إلى مستواه مرة ثانية والاعتماد عليه، خاصة بعد ظهوره بشكل غير جيد في المباريات التي ظهر فيها.
واستبعد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، يوسف أيمن من قائمة مباراة الاتحاد التي تقام اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري NILE، والتي تنطلق في الثامنة مساء اليوم، على ستاد السلام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأهلي يوسف أيمن أخبار الأهلي النادي الأهلي الأهلي اليوم یوسف أیمن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اختصاصات "مجلس إدارة" جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
حددت المادة (17) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي وافق عليه مجلس النواب، اختصاصات مجلس إدارة الجهاز، فقد نصت على أن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- تحديد مقرات الجهاز.
2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.
3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
5- وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.
7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.
8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.
10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.
13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.
14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)