بعد موافقة تضامن النواب.. دعم نقدي وقروض ميسرة لهذه الفئة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها السابق، نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
ويستهدف مشروع القانون منح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة مـن الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
ونصت المادة 38 من القانون على أن تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تدر دخلاً لهم، أو إلحاقهم بعمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية:
1. التدريب والتأهيل.
2. المساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي.
3. المساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلاً على الفرد وأسرته.
4. المساعدة في الحصول على قروض إنتاجية ومُيسَّرة لعمل مشروعات متناهية الصغر.
5. المساعدة في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.
وفي جميع الأحوال، يستمر المستفيد في الحصول على الدعم النقدي لمدة ستة أشهر في حالة الالتحاق بعمل، ولمدة لا تزيد على سنة، في حالة توفير مشروع له، أو لحين استقرار المشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة التضامن الاجتماعي عبد الهادى القصبى قانون الضمان الإجتماعي الدعم النقدي فی الحصول على الدعم النقدی المساعدة فی
إقرأ أيضاً:
رئيس العبور الجديدة يتابع مشروع الإسكان الاجتماعي بالحيين 15 و16
قام الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بجولة ميدانية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع الإسكان الاجتماعي بالحيين 15 و16 – المرحلة الخامسة – الإعلان 14 حيث يضم الحي 15 عدد 705 عمارات بإجمالي 16,920 وحدة سكنية، بينما يضم الحي 16 عدد 433 عمارة بإجمالي 10,392 وحدة سكنية.
يأتي ذلك طبقًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات الإسكان الاجتماعي وسرعة تسليم الوحدات مكتملة المرافق والخدمات لمستحقيها.
وخلال الجولة، تابع رئيس الجهاز موقف تسليم الوحدات السكنية للمواطنين، واطمأن على جاهزية العمارات من الداخل والخارج وفق المواصفات الفنية المعتمدة، موجّهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع العام بما يضمن تسليم الوحدات في أفضل صورة.
كما شملت الجولة متابعة استكمال أعمال المرافق والطرق داخل المشروع، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وأعمال الرصف والإنترلوك والبلدورات والمشايات، إلى جانب متابعة أعمال النظافة العامة، واستكمال أعمال الزراعة والتشجير لخلق بيئة حضارية متكاملة.
وفي ختام الجولة، أكد رئيس الجهاز أن المشروع يسير بخطى ثابتة نحو الانتهاء في المواعيد المحددة، مشددًا على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، بهدف تسليم وحدات سكنية متكاملة المرافق والخدمات توفر حياة كريمة وآمنة للمواطنين، بما يعكس رؤية الدولة في إنشاء مجتمعات عمرانية حضارية متكاملة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل