السيسي يوجه بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري.
واجتمع الرئيس اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الإفراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري.
تناول الاجتماع أيضاً تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي : الموقف المصري داعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم بمدينة العلمين، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد مناقشة مستجدات الأوضاع الميدانية في السودان، إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاستعادة السلام والاستقرار هناك.
الرئيس السيسيوأكد الرئيس خلال اللقاء على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره، مشددًا على استعداد مصر لبذل كل جهد ممكن في هذا السياق.
كما توافق الجانبان على أهمية تكثيف المساعي الرامية إلى تقديم الدعم والمساندة للشعب السوداني الشقيق، في ظل ما يعانيه من ظروف إنسانية قاسية جراء النزاع الدائر.
وأوضح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت أيضًا إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك جهود إعادة إعمار السودان، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، لاسيما في المجالات الاقتصادية، بما يعكس تطلعات الشعبين الشقيقين نحو تحقيق التكامل والتنمية المتبادلة.
واضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك تطورات الأوضاع الإقليمية، خصوصًا في منطقة حوض النيل والقرن الأفريقي، حيث تم التأكيد على تطابق رؤى البلدين إزاء الأولويات المتعلقة بالأمن القومي، وحرصهما على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لحماية الأمن المائي، ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الأزرق، مع التأكيد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي بما يحقق المصالح المشتركة لدول الحوض كافة.