بوتين يوقع مرسوما: قاتل وسدد ديونك مع زوجتك
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يسمح لمن يتطوعون للقتال في أوكرانيا بشطب ديونهم غير المسددة التي تبلغ قيمتها نحو 100 ألف دولار، بحسب ما أعلنت الحكومة.
وقال خبراء إن التشريع الجديد سيكون دافعا قويا لبعض الأشخاص للانضمام إلى الجيش والقتال في أوكرانيا، في وقت تسعى فيه روسيا إلى إيجاد طرق جديدة لتجنيد المقاتلين في الحرب المستمرة منذ قرابة ثلاث سنوات والتي تستنزف قواتها.
ويسمح القانون الجديد الصادر أمس السبت لمن يوقعون عقدا لمدة عام للقتال في أوكرانيا بعد الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل بالتخلص من الديون غير المسددة القائمة، ويشمل القانون أيضا زوجاتهم.
ويتعلق التشريع بالديون التي صدر أمر قضائي بتحصيلها وبدأت إجراءات التنفيذ قبل الأول من ديسمبر/كانون الأول 2024.
ويبلغ إجمالي الديون غير المسددة التي يمكن تغطيتها 10 ملايين روبل، أي حوالي 96 ألف دولار بأسعار الصرف الحالية.
وكان البرلمان قد صادق على مشروع القانون في وقت سابق من هذا الشهر.
والقانون موجه إلى حد كبير للشباب الروس في سن القتال لأن الأشخاص في الثلاثينيات من العمر وأصغر هم الأكثر ميلا للحصول على قروض.
ومعدلات الفائدة مرتفعة للغاية على القروض في روسيا، والعديد من الروس ليس لديهم أي مدخرات نقدية، رغم أن نسبة أصحاب المنازل مرتفعة نسبيا.
وقال سيرغي كريفينكو من منظمة "سيتيزن آرمي لوو" عبر تليغرام إنه "في السابق (بالنسبة للمقاتلين) كانت هناك فقط إمكانية تأجيل سداد القروض".
وأوضح أن التشريع الجديد ينطبق على من يتم تجنيدهم للخدمة الوطنية وتتم تعبئتهم لما تسمى "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.
ولا يمكن إرسال المجندين إلى الجبهات ولكن يمكنهم اختيار توقيع عقد للانضمام إلى الجيش المحترف وإرسالهم للقتال في أوكرانيا.
وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي الروسي الشهر الماضي ويغطي الربعين الأولين من العام، فإن أكثر من 13 مليون مواطن حصلوا على ثلاثة قروض أو أكثر. ويمثل هذا زيادة بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويبلغ متوسط المبلغ المستحق على من لديهم ثلاثة قروض أو أكثر 1.4 مليون روبل (13 ألفا و400 دولار بالأسعار الحالية).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
الدول الأفريقية تمثل أكثر من نصف البلدان الأعلى مديونية للصين
تقع 11 دولة أفريقية ضمن قائمة الـ20 بلدا الأكثر مديونية للصين في جميع أنحاء العالم، إذ تلقّت مليارات الدولارات من بنك التصدير والاستيراد الصيني.
وتدعم الصين القارة الأفريقية في تلبية احتياجاتها، خاصّة في مجال البنية التحتية، إذ أسهمت في بناء الإدارات، والمرافق العامة الحيوية، مثل الطرق والسكك الحديدية، ومشاريع الطاقة.
وأثارت الديون الصينية للدول الأفريقية مخاوف الخبراء والمراقبين، واعتبروا أنها يمكن أن تشكل فخا خطيرا للحكومات، إذ يمكن أن تلجأ في نهاية المطاف إلى نقل أصول البنية التحتية إلى الحكومة الصينية، بسبب تصاعد أعباء المديونية.
ووفقا لبيانات صادرة من البنك الدولي عام 2023، فإن دولة أنغولا جاءت على رأس قائمة هذه الدول، إذ بلغ دينها للصين 17.8 مليار دولار أميركي.
وبعد أنغولا، جاءت إثيوبيا في المرتبة الثانية حيث بلغ دينها العام للصين، 6.5 مليارات دولار، تليها مصر 6.3 مليارات دولار، وزامبيا وكينيا بمبلغ 6 مليارات دولار لكل منهما، وجنوب أفريقيا والكاميرون أيضا 3.5 مليارات دولار لكل منهما، والكونغو برازفيل 3.2 مليارات دولار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية 2.9 مليار دولار.
وخارج القارة الأفريقية، تعد باكستان الأعلى مديونية للصين، إذ بلغ إقراضها 22.5 مليار دولار، تليها الأرجنتين ب 21.2 مليارا.
إعلان الصين الأنسب لدول أفريقياوفي توضيحات لوكالة الأناضول، قال الأستاذ المحاضر بجامعة كوتش في إسطنبول ألطاي أطلي إن الصين -في إطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها عام 2013- أصبحت تتولّى بنوكها تمويل المشاريع، بينما تقوم شركاتها بالتنفيذ على أرض الواقع، مضيفا أن المؤسّسات في الصين أصبحت أدوات للسياسة الخارجية.
وأشار ألطاي إلى أن الصين تقدّم نفسها على أنها الدولة الأنسب لتلبية احتياجات أفريقيا، وتُقدّم عروضا أفضل ومشاريع أسرع، وعلى عكس الدول الغربية، لا تفرض شروطا سياسية أو معايير أو متطلبات إضافية أخرى من أجل الحصول على القروض.
وشدّد المحلّل الاقتصادي على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، مشيرا إلى أنه لن تقوم أي شركة صينية بضخ الاستثمارات من أجل الربح فقط، وإنما لخدمة السياسة العامة للدولة.
وأوضح أطلي أن هذه الدول المثقلة بالديون لديها احتياجات حقيقية في مجال البنية التحتية، وهو ما يفسر أن أكثر من نصف البلدان المَدينة للصين تقع في قارّة أفريقيا.