فرضت السلطات الباكستانية إجراءات أمنية مشددة في العاصمة إسلام آباد اليوم الأحد كما علقت خدمات الهاتف المحمول والإنترنت "في مناطق ذات مخاوف أمنية"، وذلك قبل احتجاجات لأنصار رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان للمطالبة بإطلاق سراحه.

ويقود المظاهرة أعضاء حزب إنصاف الباكستاني الذي يتزعمه خان، الذي كان قد دعا أنصاره من داخل سجنه قبل أسبوع إلى الخروج في مسيرة على مستوى البلاد والسير إلى إسلام آباد احتجاجا على التشريع الذي أقرته الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وعلى "الاعتقال السياسي لأنصار الحزب" وعلى "تزوير الانتخابات العامة في 8 فبراير/شباط الماضي".

وأغلقت السلطات الطرق السريعة المؤدية إلى إسلام آباد ومعظم الطرق الرئيسية في المدينة باستخدام حاويات شحن، ونشرت أعدادا كبيرة من رجال الشرطة وقوات الأمن مجهزين بمعدات مكافحة الشغب، كما علقت خدمات الهواتف المحمولة.

سيارة تعود أدراجها بعد إغلاق طريق رئيسي بحاوية شحن قبيل المسيرة الاحتجاجية لأنصار خان (الفرنسية)

وقالت شرطة إسلام آباد في بيان إن التجمعات من أي نوع محظورة بموجب أحكام قانون.

وذكر مرصد "نت بلوكس" لمراقبة انقطاعات الإنترنت على منصة إكس أن البيانات أظهرت فرض قيود على خدمات المراسلة على تطبيق واتساب قبل بدء الاحتجاجات.

ودعا علي أمين جاندابور -أحد كبار مساعدي خان ورئيس وزراء إقليم خيبر بختون خوا، والذي من المتوقع أن يقود أكبر قافلة سيارات إلى إسلام آباد- المحتجين إلى التجمع قرب مدخل المنطقة الحمراء في المدينة.

وتضم المنطقة الحمراء في إسلام آباد مبنى البرلمان ومنشآت حكومية مهمة، فضلا عن مقار السفارات ومؤسسات أجنبية.

قوات الأمن مجهزة بمعدات مكافحة الشغب تراقب المنطقة الحمراء التي ينتظر أن يتجمع فيها أنصار خان (الفرنسية)

وقال جاندابور في تسجيل فيديو أمس السبت "دعانا خان إلى البقاء هناك حتى يتم تلبية كافة مطالبنا".

وتشمل مطالب حزب حركة إنصاف إطلاق سراح جميع قادته، ومن بينهم خان، واستقالة الحكومة الحالية، بسبب ما يقول إنه انتخابات مزورة جرت هذا العام.

ويقبع خان في السجن منذ أغسطس/آب 2023، ومنذ أن صوت البرلمان على إقصائه عن السلطة في عام 2022، يواجه عددا من التهم بينها الفساد والتحريض على العنف. لكن خان وحزبه ينفيان كل الاتهامات.

المصدر

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات إسلام آباد

إقرأ أيضاً:

“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي

قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.

وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.

وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.

مقالات مشابهة

  • مناورة المشير.. عاصم منير يسعى لإعادة صياغة مكانة باكستان بالعالم وتعزيز سلطته في الداخل
  • محافظ بورسعيد: تشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمطاعم والمنشآت الغذائية
  • تعلن محكمة عمران أن دارس البريد تقدم بطلب تصحيح اسم
  • “امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
  • إيران: توفير دول الخليج والأردن لأراضيها كمنطلقٍ للعدوان الأمريكي يجعلها شريكةً فيه
  • حماد والفريق صدام حفتر يدشنان المنطقة الصناعية بالمقرون
  • إسلام آباد تدين الهجوم الحوثي.. ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء باكستان
  • توجيهات رئاسية تشدد على وحدة القرار العسكري ورفع الجاهزية في حضرموت في ظل التهديدات الحوثية للملاحة البحرية
  • تظاهرة حاشدة في تعز تدعو للحسم العسكري وفك الحصار وتتضامن مع السعودية
  • ليبيا تدين تهديدات «الحوثيين» للسعودية: يهدد الاستقرار الإقليمي