«تنظيم الاتصالات» تنفي زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
نفى مصدر داخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، زيادة أسعار كروت شحن الرصيد للمحمول أو باقات المكالمات والإنترنت، مشددا على أنّ أسعار الخدمات لم تشهد أي زيادة في السوق المحلي حتى الآن.
جهاز تنظيم الاتصالات: سعر كارت الشحن كما هووأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ سعر كارت الشحن فئة 100 جنيه لا يزال يعطي ذات الرصيد وهو 70 جنيهًا، لافتا إلى أنّ الجهاز يدرس تحريك أسعار خدمات الاتصالات، في حين لا تتضمن الدراسة أي توجهات تفيد زيادة سعر كروت الشحن.
وتداولت عددا من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية ما يفيد بزيادة أسعار كروت الشحن بنسبة 15%، مشددا على أنّ كل ما يتداول خلال الفترة الراهنة ما هو إلا محض شائعات لا تمت للواقع بصلة.
يذكر أنّ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن من قبل موافقته المبدئية حول دراسة طلب شركات المحمول تضمنت تحريكا في أسعار خدمات الاتصالات، وحتى الآن لم يتم إقرار زيادة على الخدمات المقدمة، في حين طالبت شركات المحمول، جهاز تنظيم الاتصالات بتحريك الأسعار خاصة لخدمات الاتصالات مع ارتفاع تكاليف التشغيل، خاصة بعد رفع أسعار المحروقات والكهرباء، ما أثر على هامش الربح الخاص بهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الاتصالات تنظيم الاتصالات جهاز تنظيم الاتصالات زيادة كروت الشحن مواقع التواصل كروت الشحن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اختصاصات "مجلس إدارة" جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
حددت المادة (17) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي وافق عليه مجلس النواب، اختصاصات مجلس إدارة الجهاز، فقد نصت على أن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- تحديد مقرات الجهاز.
2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.
3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
5- وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.
7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.
8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.
10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.
13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.
14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران