عضو «العفو الرئاسي»: قرار استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أشاد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، بقرار النيابة العامة باستبعاد 716 اسمًا من قوائم الإرهاب استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تعزيز الثقة والروح الإيجابيةوقال «عبد العزيز» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «الساعة 6»، عبر قناة «الحياة» إنه قرار مهم للغاية، جاء في إطار تعزيز الثقة والروح الإيجابية التي تحظى بها دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.
وأضاف أنّ هذه المرحلة تشهد أجواءً مختلفة، واتخذت مصر إجراءات في أثناء مكافحة الإرهاب، وبعد انتصارها عليه بوحدة الشعب المصري خلف قيادته ودولته، فإن الدولة المصرية القوية قادرة على فتح صفحة جديدة، وتعطي فرصة للجميع بعد تحريات لتثبت أن من لم تتورط يداه في الدماء يمكنه أن يأخذ فرصة أخرى.
وتابع، أن هذا القرار يضاف إلى سلسلة قرارات اتخذت من قبل لتعزيز هذه الروح الإيجابية والمزيد من فتح المجال العام والعمل، من أجل حقوق الإنسان والحريات العامة، مثل إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإعادة تفعيل العفو الرئاسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي النيابة العامة عزة مصطفى السيسي العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
الخارجية السويدية تدعو الاتحاد الأوروبي لضغط على إسرائيل بسبب التطرف
دعت وزيرة الخارجية السويدية ماريا غارد الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل بسبب التطرف الذي ينتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني الذي كان يرتكبه المستوطنون المتطرفون وبات يرتكبه الوزاء المتطرفون أيضا.
السويد تطالب دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين
وطالبت غارد قيام دول الاتحاد الأوروبي 27 من السير في ذات الاتجاه بفرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين المتطرفين كما فعلت بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا على بن غفير وزير الأمن القومي ووزير المالية سموتريتش وفقا لبوليتيكو.
العقوبات البربطانية تشمل تجميد الأرصدة المالية لسموتريتش
وشملت العقوبات البريطانية تجميد الأرصدة المالية لسموتريتش وبن غفير،وحظر السفر عليهم أو تعامل أي مؤسسات مالية من تلك الدول معهم.
وذلك بسبب تصريحات بن غفير وسموتريتش الشنيعة حول إنتهاك حقوق الإنسان للفلسطينين،والتفاخر بإحداث مجاعة للشعب الفلسطيني،ومنع دخول المساعدات الغذائية حسب إنتقادات الخارجية البريطانية لتصريحات الوزيرين.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامى بوقت سابق وقف صادرات السلاح إلى إسرائيل،وقطع العلاقات التجارية بسبب استمرار قتل المدنيين الفلسطينيين داعيا إلى تنفيذ حل الدولتين لإنهاء الصراع.