35 ألف دولار.. حدود السحب النقدي بالدولار والجنيه في مصر
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
حدد البنك المركزي المصري في وقت سابق حدود السحب النقدي اليومي لعملاء القطاع المصرفي عند 30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي.
وأشار البنك المركزي إلى أن أقصى حد يومي للسحب النقدي من فروع البنوك للأفراد والشركات يصل إلى 250 ألف جنيه.
كما نظم البنك المركزي المعاملات المالية التي تتم عن طريق تطبيق «إنستاباي»، حيث بلغ الحد الأقصى للمعاملة الواحدة تحويل لـ 70 ألف جنيه بحد أقصى يومي يبلغ 120 ألف جنيه من البنك الواحد، وحد أقصى شهري يصل إلى 400 ألف جنيه.
وبحسب تصريحات مسئولي البنك المركزي المصري في الأسبوع الماضي، من المقرر أن يتم إتاحة خدمات جديدة على تطبيق إنستا باي، تأتي على رأسها خدمة استقبال التحويلات المالية اللحظية القادمة من خارج مصر لاسيما العاملين بدول الخليج خلال أقل من شهرين مقبلين.
وعن حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية فترك البنك المركزي الأمر لإدارة كل بنك تحددها وفق المتوافر لديها.
السحب النقدي بالعملة الأجنبية من فروع بنك مصروكشف الرئيس السابق لبنك مصر، محمد الأتربي، إن بنكه وضع حدا للسحب النقدي اليومي بالعملات الأجنبية من حسابات العملات الأجنبية من فروعه عند 35 ألف دولار للعملاء الأفراد ونحو 220 ألف دولار للشركات.
اقرأ أيضاًبعائد 28.25%.. تفاصيل شهادات الادخار المتغيرة في بنك الكويت الوطني مصر
رئيس بنك CIB يرجح انخفاض أسعار الفائدة لـ20% نهاية 2025
بعد قرار البنك المركزى الأخير.. الحد الأقصي للسحب اليومي من البنوك وATM
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك المركزي البنك المركزي المصري السحب النقدي تطبيق إنستاباي حدود السحب من atm حدود إنستاباي البنک المرکزی السحب النقدی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم لليمن 30 مليون دلاور لتنفيذ مشروعين واحد منها تحت اشراف البنك المركزي اليمني
أعلن البنك الدولي اليوم الاربعاء 18 مارس 2025، عن تقديم منحتين جديدتين لليمن بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون دولار، الأولى مخصصة لتعزيز الشمول المالي، والثانية لتوسيع الوصول إلى التعليم في المناطق الأكثر حرمانًا، في ظل التحديات المتفاقمة التي تواجهها البلاد بعد أكثر من عقد من الصراع.
وتتوزع المنحتان على مشروعين تنفيذيين؛ حيث خصصت 20 مليون دولار لمشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية، والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويهدف إلى تحسين أنظمة المدفوعات الرقمية تحت إشراف البنك المركزي اليمني بعدن، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، خصوصًا في المناطق التي تعاني من ضعف الخدمات.
ويساعد المشروع في رقمنة التحويلات النقدية والمدفوعات الحكومية والتحويلات المالية، و سيعمل على تعزيز التشغيل البيني فيما بين المؤسسات المالية، وتدعيم الامتثال للوائح وضوابط مكافحة غسيل الأموال.
أما المنحة الثانية، البالغة 10 ملايين دولار، فستوجه لمشروع استدامة التعليم والتعلم الذي تنفذه منظمة اليونيسف، ويهدف إلى دعم المدارس في المديريات الأكثر احتياجًا، عبر إعادة تأهيل البنية التحتية، وبناء فصول ومرافق خدمية، وتقديم منح مدرسية لإبقاء المدارس مفتوحة وضمان استمرارية العملية التعليمية، مع التركيز على تعزيز فرص تعليم الفتيات في الريف.
وقالت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيدا، إن المنحتين تمثلان استمرارًا لالتزام البنك بدعم احتياجات الشعب اليمني، مشيرة إلى أن الاستثمار في البنية الأساسية يهدف إلى تمكين الأسر من الوصول إلى الخدمات الأساسية، والحفاظ على رأس المال البشري في ظل الأوضاع الصعبة.
ويأتي هذا التمويل ضمن إطار إستراتيجية أوسع للبنك الدولي تهدف إلى دعم الخدمات الحيوية وتعزيز صمود المؤسسات في بيئة تتسم بالهشاشة، من خلال شراكات مع منظمات أممية وتنفيذ برامج تركز على التعليم والنظام المالي الرقمي.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟