شرطة تعز تحيل 157 قضية إلى النيابة خلال ربيع الأول
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الثورة نت/..
حققت شرطة محافظة تعز، خلال شهر ربيع الآخر المنصرم من العام الجاري 1446 هجرية إنجازات أمنية متميزة في ضبط الجريمة والحد منها.
وذكرت إحصائية صادرة عن شرطة المحافظة, وفقا لما نقله الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنها قامت خلال شهر ربيع الآخر الماضي، بإحالة 157 جريمة الى النيابة، و29 جريمة الى البحث، و5 جرائم الى المحكمة، و677 أحيلت الى جهات أخرى، وانتهت 172 جريمة بالصلح، فيما لا تزال 42 جريمة رهن التحقيق، و136 جريمة وقف الإجراءات، و19 جريمة رهن الإجراءات، وجريمتين الى المحافظة.
وأوضحت الإحصائية أن الجرائم الجنائية المضبوطة خلال الفترة المذكورة توزعت بين جرائم جنائية جسيمة وغير جسيمة.
أما في مجال مكافحة التهريب تمكنت شرطة المحافظة خلال شهر ربيع الآخر الفائت كمية من المواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية وبضائع أخرى جميعها مهربة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مرافعة النيابة العامة في قضية انفجار خط غاز الواحات البحرية |فيديو
أذاعت النيابة العامة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مرافعتها في القضية رقم 4648 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر والمعروفة إعلاميًا بـ انفجار خط غاز طريق الواحات.
وأحالت النيابة العامة، 6 متهمين من موظفى شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما - عن طريق مناقصة عامة- تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، فى وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.
وباشرت النيابة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقل الفريق إلى ثمانية مستشفيات مختلفة لسؤال المصابين.
في إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.
وأسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قبل مسئولى شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلى من الاستشارى المختص، ما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.
كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.
وأكدت النيابة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفى وجود أى تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها فى هذه الواقعة، فإنها تؤكد مجددًا التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التى تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما تؤكد حرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه فى وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.
اقرأ أيضاًبسبب ثروات الدجوي.. بلاغًا للنائب العام ضد المجلس الأعلى للجامعات
مصرع شخصين غرقًا إثر سقوطهما في بئر مياه بالشرقية
إصابة 5 أشخاص في حادث مروري أعلى الطريق الإقليمي
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل