«ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف الائتماني لرأس الخيمة إلى «A/A-1»
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
رأس الخيمة (وام)
أخبار ذات صلةأعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، وهي إحدى وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، عن رفع التصنيف الائتماني السيادي لإمارة رأس الخيمة، من «A-/A-2» إلى «A/A-1»، وكشفت عن نظرتها المستقبلية المستقرة للإمارة.
ويعكس هذا التعديل توقعات الوكالة بأن تواصل الإمارة نموها الاقتصادي وأداءها المالي القوي خلال الفترة المتوقعة.
وتستند الوكالة الدولية في إعادة تقييم تصنيفها الائتماني لرأس الخيمة إلى مؤشرات تنامي الزخم الاقتصادي للإمارة والمدعوم بـ «محفظة قوية من المشاريع السياحية المرتقبة».
ونوهت الوكالة بأن قطاعات التعدين والمناطق الاقتصادية الحرة والعقارات والموانئ في الإمارة، تواصل الاستفادة من ازدهار القطاعات غير النفطية، والإنفاق على البنية التحتية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية، لافتة إلى أن تواجد رأس الخيمة ضمن المنظومة الاتحادية لدولة الإمارات، أسهم بشكل كبير في تعزيز تصنيفها الائتماني.
وقال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة، إن الاستراتيجية الاقتصادية الناجحة لرأس الخيمة ومشاريعها الطموحة والمدروسة أثرت بشكل حاسم، ما دفع وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية إلى رفع تصنيفها الائتماني للإمارة ومنحها نظرة مستقبلية مستقرة، كما وضعت حكومة الإمارة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أسساً قوية لنموذج اقتصادي مرن ومتنوع وحيوي، الأمر الذي يدعم تطلعات الإمارة لتعزيز جاذبيتها، باعتبارها وجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة والاستثمار.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني العالمية، أن يصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة إلى نحو 4% خلال الفترة 2024-2027، مدفوعاً بمشاريع السياحة والبنية التحتية الجارية، وأن تحافظ حكومة رأس الخيمة على سياستها المالية المحافظة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز رأس الخيمة التصنيف الائتماني الإمارات التصنیف الائتمانی رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
حبس مذيع كويتي سابق سنتين بتهمة الإساءة للذات الإلهية ومسند الإمارة
خالد الظفيري
قضت محكمة الجنايات الكويتية، برئاسة المستشار الدكتور خالد العميرة، بحبس مذيع سابق معروف لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، على خلفية اتهامه بالتطاول على الذات الإلهية ومقام الإمارة من خلال منشورات على منصة “إكس”.
وجاء الحكم بعد أن أحال جهاز أمن الدولة المتهم إلى النيابة العامة، التي وجهت له تهم الإساءة للذات الإلهية والذات الأميرية، إلى جانب إساءة استخدام وسائل الاتصال، وأفادت التحقيقات بأن المتهم دوّن تغريدة اعتُبرت مسيئة، ما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة بحقه.
المتهم أنكر خلال جلسات المحاكمة التهم الموجهة إليه، فيما أكدت النيابة أن الأدلة الرقمية المثبتة تعزز الاتهامات.