وكالة الإقتصاد نيوز:
2025-12-10@16:10:57 GMT

نجادة الاقتصاد تنجي من غرق السياسة

تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT

نجادة الاقتصاد تنجي من غرق السياسة

في الوقت الذي تصر فيه بعض حكومات المنظومة الريعية على التوسع في التحليلات والمخاضات السياسية وعناصر الايديولوجيا المختلفة ،هنالك تقلص في الاهتمام باقتصاديات وادارة الموارد النفطية الناضبة باتجاه التنويع Diversification في حكومات اخرى، الى درجة تعلو فيه المصالح للاقتصاد ورفاهية السكان عن سواها، ويصبح معيار النجاح صخب الصناعة والزراعة والتكنلوجيا وما يرافقهما من تطور الموارد البشرية مقابل همس في السياسة والايديولوجيا.



يدفع مثل هذا الاستنتاج ما نشرته وكالة Moody s للتصنيف الائتماني بصدد التصنيف الائتماني الجديد للاقتصاد السعودي والذي بلغ Aa3  مع نظرة مستقرة بعد ان كان قبل ثمان سنوات لهذه الوكالة A1 مع نظرة ايجابية للمستقبل.وهو يعني تحسن القدرة الائتمانية للدولة بما فيها دخولها لاسواق السندات وقبول طروحاتها التمويلية وبفوائد اقل، لا بل الاهم تمتع المصارف السعودية والمؤسسات المالية الاخرى بميزة التصنيف الجديد بعد ان كانت لا تستطيع تسويق تمويلاتها الا بالتصنيف القديم لان المؤسسات المالية لا يمكنها تجاوز تصنيف الدولة.

فالعراق مثلا يصنف B- وبالتالي فاعلى ما يمكن ان تصنف به مصارفه هو التصنيف نفسه او اقل ،ولوحظ قبل اشهر تخفيض تصنيف اكبر مصرف عراقي TBI .

ويتوقف التصنيف الائتماني للاقتصاد الكلي وتغييراته على معايير اقتصادية ومالية عديدة تعكسها مستويات الاداء المالي والاقتصادي من مستوى دين عام ومعدلات نمو وتحسن اداء القطاع الخاص ،فضلا عن الايرادات غير النفطية واداء الناتج غير النفطي، ومجموع هذه المعايير تقود الى تحسن مستوى التنويع الاقتصادي للدولة الريعية محل التصنيف والذي يعد اهم ما يستنتج من التصنيف الجديد للسعودية مقارنة باقتصادات اخرى.

فقد تزايدت  معدلات نمو قطاعات الانتاج غير النفطية توقعا الى 4-5% ،فضلا عن وصول الايرادات غير النفطية في اجمالي الايرادات العامة نحو 40%، بل ان صادرات السعودية غير النفطية نمت لشهر سبتمبر 2024 بمعدل 22%، ومثل هذه النتائج تقود الى تصاعد حصة الناتج للقطاع الخاص في GDP السعودي والذي يتوقع لهذا الاخير نموا يصل الى 4.7%.

يعزى ارتفاع التصنيف للاقتصاد السعودي الى خط اقتصادية طويلة الامد للتحول التنويعي عده عماد النمو طويل الامد، فضلا عن اقتراب الاستقلال عن الازمات النفطية بشكل ملموس. 

ان تقديم المصالح الاقتصادية باتجاه الرفاهية الاعلى هو الذي يدفع لخفوت التشنج السياسي والايديولوجي، رغم وجوده في منطقتنا التي تعوم على النفط وما يرتبط به من مشاكل.

نعم ان تحسن اداء الاقتصاد هو نجادة الانقاذ من غرق السياسة.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار محمود داغر غیر النفطیة

إقرأ أيضاً:

نتنياهو يستبعد اعتزال السياسة إذا حصل على عفو رئاسي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -اليوم الأحد- إنه لن يعتزل الحياة السياسية إذا حصل على عفو رئاسي في محاكمته المستمرة منذ سنوات بتهم فساد.

وذكرت القناة الـ12 أنه تقرر إلغاء جلسة الاستماع لنتنياهو أمام المحكمة المركزية بتل أبيب غدا الاثنين، بسبب اجتماع سياسي عاجل. وأوضحت القناة أن النيابة العامة لم تعترض على طلب إلغاء إفادة نتنياهو.

وسبق إلغاء جلسات إفادة عديدة لنتنياهو أمام المحكمة، بداعي مرضه أو ارتباطات سياسية.

وطلب نتنياهو الشهر الماضي من الرئيس إسحاق هرتسوغ العفو عنه، إذ قال محامو رئيس الوزراء إن المثول المتكرر أمام المحكمة يعوق قدرة نتنياهو على إدارة شؤون الحكم، وإن العفو سيعود بالنفع على إسرائيل.

ولا يُمنح العفو في إسرائيل عادة إلا بعد انتهاء الإجراءات القانونية وإدانة المتهم. ولا توجد سابقة لإصدار عفو خلال إجراءات المحاكمة.

ونفى نتنياهو مرارا ارتكاب مخالفات وسط اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وقال محاموه إنه لا يزال يعتقد أن الإجراءات القانونية، إذا ما اختتمت، ستنتهي بتبرئته تماما.

وأرسل الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة إلى هرتسوغ حثه فيها على النظر في منح رئيس الوزراء عفوا، وذلك قبل أن يقدم نتنياهو طلبه بالعفو.

ويقول بعض السياسيين الإسرائيليين المعارضين إن أي عفو يجب أن يكون مشروطا باعتزال نتنياهو السياسة والاعتراف بالذنب. في حين يقول آخرون إن على رئيس الوزراء الدعوة أولا إلى إجراء انتخابات وطنية، في حين أنه من المقرر إجراؤها بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2026.

رفض إقرار بالذنب

ومنذ بداية محاكمته، رفض نتنياهو الإقرار بالذنب، في حين لا يتيح القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو إلا بعد هذا الإقرار.

وحسب مصادر بوزارة العدل، فإن طلب نتنياهو لا يتضمن إقرارا بالذنب ولا يرقى لطلب عفو، وإنما طلب إلغاء محاكمة، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

إعلان

ويمر حسم مصير طلب العفو بمراحل عديدة، ولا يوجد تقدير للمدة الزمنية التي قد يستغرقها.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات.

ويتعلق "الملف 1000" باتهامات بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.

وفي "الملف 2000" يُتهم نتنياهو بالتفاوض مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية (يمين وسط) أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "والا" الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة لاعتقال نتنياهو، لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم أخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • ترامب يتحدث عن تحسن الاقتصاد والمواطن الأمريكي ما زال عالقًا تحت ضغط الأسعار
  • المؤتمر: تقرير فيتش يعزز الثقة في الجنيه ويؤكد تحسن الاقتصاد المصري
  • خبير اقتصادي: الدين الخارجي لمصر انخفض بنحو 4 مليارات دولار.. وهناك حالة تحسن بمؤشرات الاقتصاد
  • رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى مستوى الجدارة الاستثمارية
  • الاقتصاد السعودي ينمو 4.8% في الربع الثالث من 2025
  • «الإحصاء»: الاقتصاد السعودي ينمو بنسبة 4.8% خلال الربع الثالث من 2025
  • “الإحصاء”: الاقتصاد السعودي ينمو بنسبة 4.8% خلال الربع الثالث من عام 2025
  • متضمنا وقائع عديدة.. الإعلامي أحمد موسى يعلن خروج كتابه الجديد للنور يناير المقبل
  • نتنياهو يستبعد اعتزال السياسة إذا حصل على عفو رئاسي
  • حفل قرعة كأس العالم بين السياسة والرياضة