وزارة الصحة تسلط الضوء على جهودها الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، إن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا، لبناء مجتمع خال من العنف يكفل للمرأة الحماية وتوفير الخدمات المتكاملة وضمان مشاركتها الفاعلة في المجتمع وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، مشيرة أن العنف ضد المرأة يُعد أحد أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات، لكونه يُهدد استقرار الأسرة باعتبارها النواة الأساسية لبناء المجتمع.
جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها في ورشة العمل التي نظمتها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ضمن فعاليات حملة "16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة"، بحضور عدد من القيادات الصحية والخبراء الدوليين.
وشددت الألفي على أن العنف الأسري، الذي يُمارس ضد النساء والأطفال، لا يقتصر على الجوانب الجسدية فقط، بل يشمل الأبعاد النفسية والاجتماعية التي تترك آثارًا طويلة الأمد على الأفراد والمجتمع،موضحة أن انتشار هذه الظاهرة يُعد انعكاسًا لممارسات تربوية ومفاهيم اجتماعية خاطئة، تتطلب مراجعة جذرية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة، مثل التمييز القائم على النوع الاجتماعي وعدم المساواة داخل الأسرة.
وأوضحت نائب وزير الصحة أن العنف ضد المرأة يبدأ من التنشئة الاجتماعية داخل الأسرة، حيث يتم ترسيخ أدوار تقليدية غير متوازنة بين الذكور والإناث،مؤكدة على أهمية نشر الوعي المجتمعي لتغيير هذه المفاهيم المغلوطة التي تساهم في استمرار دوامة العنف والتمييز،مشيرة أن هذا الجهد يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، مع التركيز على تقديم رسائل توعوية تتماشى مع الثقافة المحلية.
وفي سياق متصل، استعرضت الألفي المبادرات الوطنية التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان لحماية المرأة وتمكينها، مثل "مبادرة الألف يوم الذهبية"، التي تركز على تقديم المشورة الأسرية، وتحسين نمط الحياة للأمهات والأطفال ، كما اتخذت الوزارة عدة خطوات في هذا الشأن ، جاء في مقدمتها إنشاء وحدات متخصصة مثل "وحدات المرأة الآمنة" لتقديم خدمات طبية، نفسية، واجتماعية متكاملة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، وتدريب الكوادر الصحية على أحدث الإرشادات العالمية لضمان تقديم رعاية صحية فعالة وعالية الجودة، فضلا عن تطوير آليات للكشف المبكر والتدخل السريع للتعامل مع حالات العنف مع ضمان السرية والخصوصية.
وأشارت الألفي إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مكافحة العنف ضد المرأة، التي تعتمد على تعزيز التشريعات وتطوير برامج التعليم والتوعية ، مؤكدة على ضرورة تكييف هذه التجارب بما يتناسب مع السياق المصري، مع التركيز على إدماج برامج الوقاية من العنف في السياسات الوطنية.
من جانبها، أشارت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى دور المبادرة الرئاسية "صحتك سعادة"، التي تركز على تحسين الصحة النفسية للأسر المصرية من خلال الاكتشاف المبكر لاضطرابات التوحد، وعلاج الإدمان، ومكافحة الاضطرابات النفسية الناجمة عن العنف الأسري.
أما الدكتورة أماني مصطفى، مدير إدارة الأزمات والكوارث، فقد أكدت على أهمية تطوير نظام الإحالة بين القطاعات المختلفة لضمان تقديم خدمات شاملة للنساء اللواتي تعرضن للعنف، موضحة أن هذا النظام يساهم في تعزيز التكامل بين الجهات المعنية لتوفير الحماية اللازمة للمرأة.
اختتمت الورشة بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، من بينها،زيادة الاستثمار في برامج التوعية المجتمعية وتعزيز دور الإعلام في نشر ثقافة المساواة واحترام حقوق المرأة،وإنشاء المزيد من "وحدات المرأة الآمنة" وتوفير الموارد اللازمة لدعمها ،وتكثيف الحملات التثقيفية التي تستهدف الأسرة لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن دور المرأة داخل المجتمع.
وأكد الحضور على أن التصدي للعنف ضد المرأة يتطلب رؤية شاملة وجهودًا متواصلة لضمان بناء مجتمع صحي وآمن يتمتع فيه الجميع بحقوق متساوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصحة مناهضة العنف ضد المرأة العنف ضد المرأة الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة وزير الصحة العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
"بيت مال القدس" تقدم نتائج دراستين حول واقع الصحة النفسية والتحول الرقمي بالقدس
القدس المحتلة - صفا قدمت وكالة بيت مال القدس الشريف في رام الله، نتائج دراستين نوعيتين، تناولتا واقع الصحة النفسية والتحول الرقمي في مدينة القدس، بمشاركة خبراء وباحثين فلسطينيين متخصصين. وركزت الورشة، التي جرت بحضور المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي، على منهجية البحث وطبيعة العينات التمثيلية المستجوبة، قبل تقديم نتائج الدراستين. وخلصت النتائج إلى استشراف مستقبل الخدمات النفسية والرقمية في المدينة، وتسليط الضوء على البيئة الريادية في ظل ظروف المدينة، وهجرة الكفاءات. وأكد الشرقاوي أن الدراستين تشكلان قاعدة مهمة لبحوث ودراسات أخرى تساعد الوكالة على فهم تحديات الواقع الاجتماعي والاقتصادي في القدس، والمساعدة على هندسة برامجها ومشاريعها لتحقيق النتائج الملموسة. وقال إن التكفل بالفئات، التي تعاني من اضطرابات نفسية، يجب أن ينتقل إلى موقع متقدم في سلم أولويات عمل المؤسسة في هذا المجال، في الوقت الذي اعتمدت فيه الوكالة استراتيجيتها الرقمية للفترة ما بين 2024-2027، لبرامج دعم الابتكار وريادة الأعمال، والتمكين الاقتصادي من خلال حلول محلية مستدامة. وتوزعت أشغال الورشة على جلستين، قدمت في الأولى دراسة "واقع خدمات الصحة النفسية في القدس وجدوى رقمنتها"، بإشراف إياد الحلاق، وبمشاركة الخبراء سحاب خطاطبة، وبانا البرغوثي، وسجى العلمي. وتوقفت الدراسة على هشاشة البنية التحتية لقطاع الصحة النفسية، والنقص في الأطر والتوزيع غير العادل للموارد، لا سيما في الأحياء المهمة للقدس. وشددت على أن التحول الرقمي قد يمثل بوابة لتوسيع مجال الدعم النفسي وتعزيزه عن بعد. أما الجلسة الثانية، فقد خصصت لتقديم نتائج دراسة عن "واقع الرقمنة في القدس بين الجدار والجيل الثالث"، برئاسة رشيد الجيوسي، وبمشاركة الباحثين ظافر صباح و نادر صالحة، وأدهم حنون. وتطرقت إلى معوقات الرقمنة في القدس، مثل الحجب، والرقابة، وضعف البنية التحتية، مع عرض لمشاريع رقمية محلية ناجحة. واقترحت الدراسة حلولًا مبتكرة وقابلة للتطبيق لتحسين النفاذ الرقمي وتعزيز المشاركة المجتمعية. وأوصت الجلسة بتعزيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية في القدس، وتطوير منصات إلكترونية آمنة للدعم والمواكبة النفسية، مع إمكانية دمج الرقمنة في السياسات الصحية الوطنية، وتوسيع احتضان المشاريع الريادية المقدسية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة