مختصان لـ "اليوم": ضعف المتابعة الأسرية سبب رئيسي في غياب الطلاب
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أكد خبراء تربويون أن الانضباط المدرسي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمؤسسة التعليمية، مشيرين إلى أن الأسرة تلعب الدور الأساسي في غرس قيم الالتزام لدى الطلاب.
وأوضحوا أن غياب الطلاب المتكرر يؤثر سلبًا على مستوى تحصيلهم الدراسي وسير العملية التعليمية، مما يتطلب تكاتف الجهود لمعالجة هذه الظاهرة.
أخبار متعلقة "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على الباحةالقيادة تهنئ رئيس جمهورية سورينام بذكرى استقلال بلادهالأسرة أساس الالتزام المدرسي
وأوضحت د.
وأكدت أن الأسرة تلعب دورًا محوريًا في دعم الأبناء وترسيخ قيم الالتزام والانضباط، مشيرة إلى أن العلاقة بين المدرسة والأسرة يجب أن تكون تكاملية، لضمان بيئة تعليمية متوازنة.
وأضافت رمزي أن غياب الطلاب يرتبط بعدة عوامل، منها ضعف المتابعة الأسرية، أو عدم تنظيم أوقات النوم والدراسة، مما يؤدي إلى تراجع في الأداء الدراسي.
ودعت إلى ضرورة توعية الأسر بأهمية دورها في تعزيز قيم الالتزام لدى الطلاب، ومساعدة المدارس في الحد من هذه الظاهرة عبر التواصل المستمر والتنسيق الفعال.
الأسرة والمدرسة دور مشترك في مواجهة الغياب
أوضح التربوي د. عبدالعزيز آل حسن أن الانضباط المدرسي يتطلب تعاونًا مشتركًا بين الأسرة والمدرسة، حيث أن تأثير البيئة المنزلية على التزام الطلاب لا يمكن تجاهله.
وأشار إلى أن ضعف المتابعة الأسرية، وعدم توفير بيئة داعمة للدراسة، ينعكس بشكل مباشر على تحصيل الطلاب وانضباطهم.د عبدالعزيزآل حسند عبدالعزيزآل حسن
وأضاف آل حسن أن المدارس يمكنها المساهمة في معالجة هذه الظاهرة عبر تعزيز برامج التوعية والإرشاد، وتنظيم ورش عمل للأسر حول أهمية الالتزام المدرسي.
ودعا إلى تعزيز دور الإشراف التربوي وزيادة التواصل بين الأسرة والمدرسة لضمان تحقيق أهداف العملية التعليمية.الانضباط المدرسي يبني أجيال ملتزمة
واختتم المختصان بالتأكيد على أن تحقيق الانضباط المدرسي مسؤولية جماعية، تبدأ من الأسرة وتمتد إلى المدرسة، لضمان بيئة تعليمية تساهم في بناء أجيال ملتزمة وقادرة على تحقيق النجاح.
وطالبا بتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية لتقديم حلول شاملة تسهم في تعزيز الالتزام والانضباط طوال العام الدراسي.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 عبدالعزيز العمري جدة غياب الطلاب الانضباط المدرسی
إقرأ أيضاً:
اللجنة الملكية لشئون القدس: قرار اليونسكو بشأن القدس يجدد الالتزام الدولي بحماية إرث المدينة
رحبت اللجنة الملكية لشئون القدس بقرار لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" الإبقاء على مدينة القدس القديمة وأسوارها ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، مؤكدة أن القرار يجدد التزام المجتمع الدولي بحماية الإرث الحضاري والإنساني للمدينة.
وقال الأمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، إن استمرار إدراج القدس القديمة على القائمة يعكس الاعتراف الدولي بالمخاطر التي تهدد هويتها التاريخية والثقافية، جراء سياسات وإجراءات إسرائيلية متواصلة تستهدف طابع المدينة ومكوناتها الحضارية.
وأضاف كنعان أن ما تتعرض له القدس القديمة لا يقتصر على تحديات حماية المواقع الأثرية، وإنما يمثل استهدافا ممنهجا للمشهد الحضاري والهوية الثقافية والدينية للمدينة، بما يخالف قواعد القانون الدولي، ومن بينها اتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، واتفاقية التراث العالمي لعام 1972، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وأوضح أن استمرار وضع القدس القديمة على قائمة التراث المهدد بالخطر يحمل المجتمع الدولي، وفي مقدمته منظمة اليونسكو، مسؤولية مضاعفة لمتابعة أوضاع المدينة ورصد الانتهاكات التي تطال معالمها التاريخية والدينية، والعمل على منع أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير طابعها أو طمس مكوناتها الحضارية الأصيلة.
وأكد كنعان أن القرارات الدولية المتعاقبة بشأن القدس، ومنها قرارات اليونسكو، تؤكد عدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية في المدينة المحتلة، مشددا على أن حماية التراث المقدسي لا تقتصر على الحفاظ على المباني والمواقع الأثرية، بل تشمل صون الهوية التاريخية والثقافية والوجود العربي والإسلامي والمسيحي في المدينة.
وثمنت اللجنة الملكية لشؤون القدس مواقف الدول التي دعمت الإبقاء على القدس القديمة وأسوارها ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، داعية إلى تحويل هذا الدعم إلى خطوات عملية لحماية المدينة ومقدساتها، وضمان احترام القرارات الدولية ووقف الانتهاكات التي تهدد مكانتها التاريخية والروحية.
وجددت اللجنة التأكيد على أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بقيادة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على هوية المدينة وتراثها الحضاري، ومواجهة محاولات تغيير واقعها التاريخي والقانوني.