ضبط لحوم ودواجن وكبد وأسماك مخالفة خلال الحملات التفتيشية بالشرقية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
شنت الأجهزة الرقابية بمحافظة الشرقية، حملة مكبرة استهدفت المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ولضبط سوق اللحوم و الدواجن والأسماك.
وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية اشتركت مع الجهات المعنية (مباحث التموين بإشراف العقيد أحمد النجار - شرطة البيئة والمسطحات المائية - الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - الرقابة الصحية - مجالس المدن) في تنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.
وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن جهود الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير ٩ محاضر مخالفة وضبط ١٦ طنًا و٢٠٠ كجم عبارة عن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومصنعات لحوم ودواجن وكبدة وأسماك مجهولة المصدر.
وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدواجن الأسماك حملة تفتيشية بيطري الشرقية مجازر الدواجن
إقرأ أيضاً:
مصادرة 359 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى في حملات بالغربية
صادرت لجان تفتيشية بالغربية ، 359 كيلو أغذية مابين غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.
جهود الطب البيطري
كان الدكتور عادل عبدالعزيز مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية .
وتم رصد 359 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" مجهولة المصدر و بيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.
وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.