مسؤولون في بلدية النعمانية يجبون مبالغ مالية خلافاً للقانون
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
16 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تمكَّنت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط أعضاء لجان التقدير والبيع والإيجار في مديريَّة بلديَّة النعمانيَّة لجبايتهم مبالغ ماليَّة بصورةٍ غير قانونيَّة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأنَّ مكتب تحقيق الهيئة في محافظة واسط ألَّف فريق عملٍ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقَّاها تتضمَّن قيام أعضاء لجان التقدير والبيع والإيجار في مُديريَّة بلديَّة النعمانيَّة بجباية مبالغ ماليَّةٍ أجور النشر والإعلان من المُزايدين على محلات الحي الصناعي في النعمانيَّة دون قطع وصولاتٍ رسميَّةٍ بذلك.
وأردفت الدائرة إنَّ الفريق، وبعد تأكُّده من صحَّة المعلومات، واستحصاله الأمر القضائي، هرع للانتقال إلى مديريَّة بلديَّة النعمانيَّة، ونصب كميناً محكماً للمُتَّهمين، حيث تمكَّن من ضبط (4) من أعضاء لجان التقدير والبيع والإيجار في المُديريَّة مُتلبّسين بالجرم المشهود.
وأضافت مُبيّنةً أنَّ المُتَّهمين المضبوطين أقدموا على جباية مبالغ من المزايدين دون قطع وصولاتٍ رسميَّةٍ داخل بناية بلديَّة النعمانيَّة، مُشيرة إلى أنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط المبالغ الماليَّة المجباة، وأصل قوائم المزايدة والإعلان.
ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة من أجل عرضه بصحبة المُتَّهمين الأربعة والمُبرزات المضبوطة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق الكوت الخافر لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المتهمين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ة النعمانی ة بلدی
إقرأ أيضاً:
شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني