صراحة نيوز:
2025-11-06@05:47:17 GMT
خبير اقتصادي: خفض الفائدة الأمريكية سيؤثر إيجابًا على الأردن والمقترضين
تاريخ النشر: 5th, November 2025 GMT
صراحة نيوز- رجّح الخبير الاقتصادي حسام عايش أن يُقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، وهو ما سينعكس بدوره على الأردن والمقترضين من البنوك.
وأوضح عايش أن هذه الخطوة المحتملة تأتي في ظل مؤشرات اقتصادية تُظهر تباطؤًا في النمو ومخاوف من ارتفاع تكاليف الاقتراض على الاقتصادين الأمريكي والعالمي.
وبيّن أن قرار الفيدرالي يعتمد بشكل رئيسي على معدلات التضخم وتقارير سوق العمل، مشيرًا إلى أن تراجع وتيرة التضخم مع استقرار نسب البطالة يمنح الفيدرالي مساحة للتحرك نحو خفض تدريجي للفائدة بنهاية العام.
وأضاف أن الضغوط التضخمية ما تزال سببًا رئيسيًا لنهج الفيدرالي الحذر، إلا أن القلق من تباطؤ النمو الاقتصادي قد يدفعه إلى التخفيف من تشديد السياسة النقدية، لتحفيز القطاعات الإنتاجية ودعم الاستهلاك والاستثمار.
كما أشار عايش إلى أن الهدوء النسبي في الأوضاع الجيوسياسية، إلى جانب مؤشرات التقارب بين الولايات المتحدة والصين في ملف الرسوم الجمركية، قد يسهمان في تهيئة بيئة مواتية لتخفيف السياسة النقدية عالميًا، ما ينعكس على حركة الأسواق وتدفقات رؤوس الأموال.
يُذكر أن البنك المركزي الأردني خفّض مؤخرًا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس تماشيًا مع خطوة الفيدرالي الأمريكي، في مسعى لتخفيف الأعباء عن المقترضين وتنشيط الاقتصاد المحلي.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال
إقرأ أيضاً:
السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية في عهد ترامب.. قراءة في كتاب
الكتاب: تحول السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب(2016 – 2019)الكاتب: علاء الدين عزت أبو زيد.
الناشر: دار حروف الفارس للنشر والتوزيع، 2025م.
عدد الصفحات: 173 صفحة.
تقدم الدكتورة إلهام بدر شمالي قراءة خاصة للتحولات الجوهرية في السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستندة إلى دراسة الكتاب "تحول السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب (2016 ـ 2019)" للكاتب علاء الدين عزت أبو زيد.
يظهر هذا الجزء كيف انتقلت الإدارة الأمريكية من سياسة الوساطة إلى فرض الحلول، مع تماهي كامل مع الرؤية الإسرائيلية، وانعكس ذلك على القرارات المفصلية المتعلقة بالقدس ونقل السفارة الأمريكية إليها ووقف المساعدات المالية للفلسطينيين.
قضية على المحك
باتت القضية الفلسطينية على المحك في السنوات التي تولى فيها الرئيس دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، ذو الميول المسيحية الصهيونية المتناغمة مع اليمين الإسرائيلي المتطرف، فقد شهدت السياسة الأمريكية تحول واضح تجاه القضية الفلسطينية، تحت وطأة المتغيرات الإقليمية والعربية التي يعلوها المصالح القومية للولايات المتحدة الأمريكية، والدعم المتناهي لإسرائيل على المستويين العسكري والإستراتيجي لضمان تفوقها الدعم في منطقة الشرق الأوسط.
اختارت الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب مقاربة استراتيجية جديدة للتعامل مع القضية الفلسطينية تبتعد عن مقاربات الإدارات السابقة، فانتقلت من تقديم الحلول والوساطة والتظاهر بالوقوف على مسافة واحدة بين طرفي الصراع إلى فرض الحلول والتماهي السياسي والايديولوجي الكامل مع ورؤية ومخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لحل القضية الفلسطينية، مظهرة العصا دون الجزرة. فنقلت السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة بعد اعترافها بالقدس عاصمة موحدة "لإسرائيل"، بالإضافة إلى قطع المساعدات المقدمة للأونروا بعد تنفيذ قرار الكونغرس الأمريكي المتخذ منذ عام 1995م على أرض الواقع، ومحاولاتها تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
تناول أبو زيد في الفصل الثاني تطور السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، حيث رسمت الولايات المتحدة مصالحها الاستراتيجية في المنطقة العربية، وفق سياسة اقتصادية بدرجة الأولى لاحتكار النفط العربي، الذي يعد شريان الاقتصاد الأمريكي، فهو يمثل قوة النشاط الاقتصادي الأمريكي المهيمن على الاقتصاد العالمي، مما نتج عنه وجوب السيطرة على الممرات المائية التي تتحكم بحركة النقل الدولي، مع المحافظة على الأسواق العربية كأسواق استهلاكية للمنتج الأمريكي، والأهم من ذلك كُله الحفاظ على أمن إسرائيل وحمايته وضمان تفوقها على الدول العربية، وهو ما يعتبر عنصراً ثابتاً في استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية.
يقول الكاتب: "حظيت القضية الفلسطينية ـ عبر تاريخها ـ بقدر كبير من اهتمام الساسة الأمريكيين، باعتبارها جوهر الصراع العربي- الإسرائيلي، وقد لعبت الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط دوراً بارزاً في إدارة الصراع، وفق استراتيجيتها المرسومة، وأثرت في مكونات الصراع من خلال دورها العسكري والسياسي والدبلوماسي في تحقيق رؤيتها للتسوية السياسية".
تقول إدارة كلنتون في مقترحاتها حول قضيتي الحدود والمستوطنات: "انسحاب إسرائيل من (94-96) في المائة من أراضي الضفة الغربية لصالح الدولة الفلسطينية، ومبادلة ( ـ 6) في المائة من أراضي الضفة الغربية (الكتل الاستيطانية)، مقابل (1:3) من أراضي إسرائيل تُضم كشريط بديل للأراضي المقتطعة إلى قطاع غزة الذي يُمنح بالكامل لهذه الدولة... إضافة إلى ترتيبات خاصة لممرات آمنة ودائمة بين الضفة الغربية وقطاع غزة...وضرورة تفكير الطرفين في تبادل أراضٍ مستأجرة لتلبية احتياجات كل طرف"، ويؤخذ على هذا المقترح أنّ التبادل لا يستند إلى التساوي في مساحة الأرض، ولم يُشر من قريب أو بعيد إلى التساوي من حيث القيمة، وهذا يجعل باب التفسيرات مفتوحاً على مصراعيه من الجانب الإسرائيلي وبالذات فيما يتعلق بنسب الأراضي ومواقعها.
ناقش أبو زيد في الفصل الثالث مؤسسات صناعة القرار السياسي الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية، هدف هذا الفصل إلى التعرف على مؤسسات صنع القرار السياسي الأمريكي، لأن القرار الأمريكي لا يؤخذ بسهولة، وإنما يمر في عملية معقدة، تبدأ أولاً: بالمؤسسات الرسمية لصنع القرار، التي تنحصر بين السلطة التنفيذية الممثلة بمؤسسة الرئاسة، وما ينبثق عنها من دوائر تخضع لمسؤولية الرئيس مثل: وزارة الخارجية، ومجلس الأمن القومي، ووزارة الدفاع، والـCIA)). والسلطة التشريعية الممثلة بالكونغرس الأمريكي.
كما تعد جماعات الضغط الصهيونية من أكبر الجماعات المنتشرة في أمريكا، وأكثرها نشاطاً سياسياً واجتماعياً، على الرغم من أنهم لا يشكلون (2%) من سكان الولايات المتحدة، إلا أننا نلاحظ عمق تأثير هذه الجماعة على سياسة أمريكا داخلياً وخارجياً، كونهم يعملون من خلال(75) منظمة مستقلة موالية لإسرائيل في الولايات المتحدة.
أدركت اللوبيات اليهودية في الولايات المتحدة أهمية هذه المراكز في بلورة وتشكيل الرأي العام الأمريكي عن منطقة الشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص تجاه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، لذلك قدمت التبرعات بسخاء لإنشاء مراكز أبحاث مرتبطة باللوبي الصهيوني للدفاع عن إسرائيل ومصالها، فقد أنشأت عدة مراكز أهمها، معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، معهد إنتربرايز الأمريكي.يقول أبو زيد: "اللوبي اليهودي من أهم جماعات المصالح المتحكمة في صانع القرار السياسي الأمريكي، لأنه يلعب دوراً هاماً في التأثير على السلطتين التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى دوره البارز في تعبئة الرأي العام من خلال وسائل الإعلام، أو التأثير في الأحزاب السياسية والرئيس عن طريق تمويل الحملات الانتخابية، فضلاً عن الحملات الشعبية لإقرار تشريعات في الكونغرس والولايات لدعم قضاياه".
مما لا شك فيه أنّ المال له تأثير عظيم على البنى الاقتصادية حول العالم، باعتباره القلب النابض لها، ومن الطبيعي أنّ من يمتلك المزيد منه سوف يمتلك المزيد من القوة والنفوذ، وفى الوقت الحالي أصبحت الشركة الكيان التي تجتمع لديها رؤوس الأموال الضخمة، ومع مرور الوقت والسعي المحموم للربح، نشأت شركات عملاقة تمتلك أصولاً مالية وموجودات وميزانيات توازى ما لدى دول بأكملها.
كما استطاعت مراكز الأبحاث أو مراكز الفكر (Think Tanks) أن تنفذ إلى النظام الأمريكي بحكم تركيبتها القائمة على إعداد أماكن موظفين في الإدارات الأمريكية، فهي تضع العديد من الباحثين المخضرمين للعمل داخل دوائر السياسة الرسمية للولايات المتحدة، كما أنها تسهم بشكل كبير في دفع وترتيب أولويات القضايا الهامة للنقاش في مصلحتها ومصلحة الداعمين لها.
يلاحظ أنّ تلك المراكز وإن كان نشاطها إعلاميًا وفكريًا وبحثيًا فهو يصب في خدمة الأيديولوجية الرأسمالية الأمريكية، وتبذل جهودها في تلقينها للجمهور، وتعميق إيمانه بقدسيتها، إلا أنها تشهد في نطاق هذه المهمة حوارًا فعالًا واختلافات واضحة، وهذا يشهد بحيوية النخبة الرأسمالية الأمريكية. كي تساهم هذه المراكز في تمتين الجبهة الداخلية في خلق الواحة الديمقراطية للقارة الأمريكية، وتبرز مواطن الاتفاق نحو الأيديولوجية الرأسمالية.
أدركت اللوبيات اليهودية في الولايات المتحدة أهمية هذه المراكز في بلورة وتشكيل الرأي العام الأمريكي عن منطقة الشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص تجاه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، لذلك قدمت التبرعات بسخاء لإنشاء مراكز أبحاث مرتبطة باللوبي الصهيوني للدفاع عن إسرائيل ومصالها، فقد أنشأت عدة مراكز أهمها، معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، معهد إنتربرايز الأمريكي.
صناعة القرار الخارجي عند ترامب:
بين التحديد والتقليل من دور الرئيس الأمريكي في صنع السياسات مقارنة بالمؤسسات المختلفة، سواء رجال حكومته ومؤسساتها المختلفة أو أعضاء الكونجرس أو جماعات الضغط، وبين العكس، أي إعطاء الرئيس مكانة أكبر في هذا الشأن، لهذا يظل الجدل قائمًا حول من يصنع القرار في واشنطن؟ ولمن يضع تصورات السياسة الخارجية في عهد الرئيس ترامب أهمية أكبر مقارنة بما كان عليه الأمر في الماضي لسببين: أولهما، تدهور سمعة مراكز الأبحاث لإخفاق التصورات التي وضعتها هذه المراكز على مدى ربع قرن للحفاظ على مكانة الولايات المتحدة كقوة عظمى وحيدة في النظام الدولي، وثانيهما، وصول شخصية مثل ترامب إلى مقعد الرئاسة، الذى لا يخفى نقده للمؤسسات كافة، سواء مؤسسات الدولة، أو مؤسسات المجتمع المدني من إعلام ومراكز أبحاث وأحزاب، بما يعطى الفرصة (نظريًّا) لتغليب دور الفرد على دور المؤسسات في صناعة القرار الأمريكي داخليًّا وخارجيًّا.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني