الجنائية الدولية تدعو الدول الأعضاء للتعاون في اعتقال نتنياهو وجالانت
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أكد فادي العبد الله، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، أن الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي ملزمة بالتعاون مع المحكمة وفقًا للفصل التاسع من النظام، في حين أن الدول غير الأعضاء يمكنها التعاون طواعية.
وجاءت هذه التصريحات بعد إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في قطاع غزة.
وأوضح العبد الله أن المحكمة تطلب تعاون الدول التي يتواجد فيها المشتبه بهم بعد إصدار مذكرة الاعتقال، وإذا امتنعت الدول الأعضاء عن التعاون، يمكن إحالتها إلى الجمعية العامة للدول الأطراف في نظام روما.
كما أشار إلى أن أوامر الاعتقال تمثل بداية مرحلة تمهيدية في القضية، وأن المحكمة لا تستطيع إجراء محاكمة غيابية، إذ يجب حضور المطلوبين.
وأكد العبد الله أيضًا أن المحكمة تعتمد بشكل كبير على التعاون الدولي لتنفيذ أوامر الاعتقال، مشيرًا إلى أنه قد يتم إصدار أوامر اعتقال جديدة بحق مسؤولين إسرائيليين بناءً على التحقيقات الجارية.
وفيما يخص فتح مكتب للمحكمة في الشرق الأوسط، أوضح أن هذا القرار يعتمد على التطورات العملية المتعلقة بالموضوع.
وأثار القرار ردود فعل دولية متباينة، حيث رحبت العديد من الدول بقرار المحكمة، بينما اعترضت دول مثل الولايات المتحدة، فيما شنت إسرائيل هجومًا على المحكمة.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين