وزير الاقتصاد اللبناني: الحرب أعادتنا 10 سنوات للوراء وتكلفتها ستتجاوز 20 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، إن تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية للحرب على لبنان "ستتخطّى بكثير 20 مليار دولار"، مضيفا "هذه الحرب أعادتنا 10 سنوات إلى الوراء".
واعتبر الوزير، أثناء استضافته في برنامج "المشهد اللبناني على قناة "الحرة" الاثنين، إن لبنان "يحتاج بين 3 إلى 5 سنوات صعبة ليتعافى فقط من مشكلة النزوح وإعادة الإعمار".
Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can download this video to view it offline.
وبشأن تأثيرات الحرب مع إسرائيل على الالتزامات الاقتصادية للبنان، صرح سلام "أعلمنا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن كل ما تمّ الاتفاق عليه سابقاً مع لبنان، تغيّر بسبب الحرب والدمار والنزوح".
وحول التبعات التي يمكن أن تنجم عن أي حصار كامل قد تخضع له لبنان، قال المتحدث إن البلد "يمكنه الصمود بما يمتلكه من مقوّمات لفترة بين 4 إلى 5 أشهر"، لكنه يستبعد فرض حصار "إلاّ إذا حصل لفترة وجيزة كوسيلة ضغطٍ في آخر مراحل المفاوضات".
وزير الاقتصاد اللبناني لـ"الحرة": نتانياهو لن يطلق أي رصاصة بعد اتصال ترامب قال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، لـ"الحرة"، إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يريد توقيع اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل "وسيعمل عليه"، مضيفا "كل رئيس أميركي جديد يجب أن يُنجز نجاحاً كبيراً داخليّاً وخارجيّاً في أول 100 يوم في سدّة الرئاسة، وإحدى نجاحات ترامب ستكون أنه فور دخوله البيت الأبيض سيقوم بالاتصال ببنيامين نتانياهو ليقول له: بعد هذا الاتصال لن تُطلق ولا رصاصة". وعلّق وزير الاقتصاد أيضا على قرار إدراج لبنان في اللائحة الرمادية لغسل الأموال ومكافحة الإرهاب قائلا إن ذلك "ليست مزحة"، وأضاف أن احتمال تصنيف البلد في اللائحة السوداء سيكون "كارثة الكوارث"، مردفا "بهذا ننتهي كبلد ونذهب الى شريعة الغاب، وقد اقتربنا منها كثيراً".
وأدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لبنان، في أكتوبر الماضي، باللائحة الرمادية لغسل الأموال.
عقاب أم فرصة تغيير.. ماذا يعني وضع لبنان باللائحة الرمادية لغسل الأموال؟ بعد سنوات من التحذيرات والتوصيات الدولية، تحول هاجس دخول "اللائحة الرمادية لغسل الأموال" إلى واقع في لبنان. فقد أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لبنان رسمياً على قائمتها الرمادية في ختام اجتماعاتها الأخيرة في باريس. وتقود مجموعة العمل المالي التحركات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، إذ تُقيّم تحركات الدول لمواجهة استعمال الأموال في أنشطة غير مشروعة وجرائم بينها الإرهاب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وزیر الاقتصاد اللبنانی الرمادیة لغسل الأموال
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية وأحزاب يطالبون بوقف تدهور حقوق الإنسان بتونس ووضع حد للانقلاب
طالبت منظمة العفو الدولية، بوقف تدهور وضع حقوق الإنسان في تونس وبالتحرك السريع لحث السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيا، وإنهاء القمع المتصاعد لحقوق الإنسان ،دعوة تزامنت مع بيانات حزبية تونسية مشابهة وذلك بعد مرور أربعة أعوام على إجراءات سعيد الاستثنائية، والتي تعتبرها أغلب الأحزاب والمنظمات "انقلابا" على الديمقراطية والتي تم بمقتضاها حل البرلمان وتجميد أعماله وحل حكومة هشام المشيشي حينها وحل هيئات دستورية تلاها تعليق العمل بالدستور وصياغة آخر.
أوقفوا الانتهاكات
وفي رسالتها قالت العفو الدولية: "أنني أحثكم وحكومتكم على وقف هجومكم على حقوق الإنسان فورًا، والتعهد علنا باحترام سيادة القانون، والوفاء بالالتزامات تونس في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".
وأكدت المنظمة أن "البلاد تشهد أزمة حقوقية فمنذ استيلاء الرئيس سعيد على السلطة في 25 يوليو/تموز 2021، شنّت السلطات هجومًا متصاعدًا على سيادة القانون وحقوق الإنسان، مقوّضة بذلك الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، فضلًا عن الحق في المحاكمة العادلة. بالإضافة إلى ذلك، داست السلطات على حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء".
ولفتت إلى أنه "خلال الأربع سنوات التي مرت منذ استحواذ سعيّد على السلطة في 25 تموز/ يوليو 2021، عكست السلطات مسار التقدم الذي أحرزته في مجال حقوق الإنسان في أعقاب ثورة 2011 فمنذ نهاية عام 2022، تعرَّض ما يزيد على 80 شخصا، من ضمنهم خصوم سياسيون وقضاة ومحامون وصحفيون ونقابيون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان، للملاحقات القضائية الجائرة و للاحتجاز التعسفي لمجرد ممارستهم لحقوقهم، مثل الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها".
وأشارت إلى أن السلطات بتونس استحوذت على عدة إجراءات تقوّض استقلالية القضاء، مع فرض قيود متزايدة على الحيّز المدني.
قمع واستبداد
وقال حزب "العمل والإنجاز" إن البلاد تعيش في أزمة متعددة الأبعاد باتت تهدد المكتسبات الوطنية وتغذي الصراعات الداخلية وأنه وبعد مرور أربعة أعوام على الانقلاب تصحرت الحياة السياسية وتراجعت الحريات وتم تدجين القضاء".
وأشار الحزب إلى أن "حصيلة سنوات الانقلاب كارثية على جميع المستويات و وهو ما يتطلب وقفة وطنية جامعة للإنقاذ دون إقصاء عبر مبادرة سياسية جامعة".
بدوره قال حزب العمال اليساري، إنه وبعد مرور أربع سنوات من الانقلاب" استفحلت ظاهرة الفساد والرّشوة في كافّة المستويات، إضافة إلى التّدهور القيمي والأخلاقي وتصاعد خطاب الكراهيّة والتخوين والعنصريّة والشماتة علاوة على تحوّل الكذب والنفاق إلى العملة الأكثر رواجا في المجتمع لتشويه الغير والاعتداء على كرامة النّاس وأعراضهم ممّا عمق مظاهر الفرقة والتمزّق المجتمعي".
واعتبر الحزب أن حصيلة أربع سنوات من الانقلاب في المستوى الاقتصادي والاجتماعي هي تعمّق تبعية البلاد وتدهور معيشة الشعب، وأما سياسيا فلم تكن سوى تكريسا لمنظومة الحكم الفردي الاستبدادي، الفاشي والمعادي للحريات" مشددا، على أنه ومنذ اللحظة الأولى لإعلان ما جرى ليلة 25 يوليو/تموز2021 اعتبرها انقلابا وعودة بالبلاد إلى مربّع الدكتاتورية".
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟