«محفظة ليبيا أفريقيا» للاستثمار تسعى لاستعادة أصولها في غينيا
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
وصل وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء في أفريقيا فتح الله الزني إلى غينيا كوناكري، وذلك في إطار الجهود المبذولة لاسترداد والحفاظ على الأصول والاستثمارات الليبية في الخارج وخاصة في القارة الإفريقية.
وضم الوفد مصطفى أبوفناس، رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، والتي تبرز كلاعب رئيسي في المحافظة على الاستثمارات الليبية في القارة الأفريقية، وعضو مجلس إدارة المحفظة خليفة الشيباني، والمدير العام للشركة الليبية للاستثمار الأفريقية “لايكو” محمد محجوب.
وبحسب ما أفادت محفظة ليبيا أفريقيا في بيان صحفي، فقد استهل الوفد زيارته بلقاء مع وزير الشباب الغيني فرانسواه بوقولا الذي كان في استقبال الوفد مع عدد من المسؤولين الغينيين، وبحضور أعضاء الوفد الليبي والقائم بالأعمال بسفارة غينيا لدى ليبيا والقائم بالأعمال بالسفارة الليبية في غينيا، بالإضافة إلى مندوب عن ديوان المحاسبة، والمدير العام للمجموعة الاقتصادية القابضة عبد السلام بعيو وعدد من المسؤولين بالمجموعة.
وتهدف الزيارة إلى استعادة ملكية مزرعة كبرى تبلغ مساحتها 2150 هكتارًا، وهي أكبر مزرعة لإنتاج المانجو والأناناس في غرب أفريقيا، كما تضم مصنعًا للعصائر وسبع بحيرات.
هذا وكانت المزرعة قد تم مصادرتها سنة 2020م بموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس الغيني السابق، إلا أن المحكمة العليا الغينية أصدرت مؤخراً حكمًا يقضي بإبطال ذلك المرسوم.
وتمثل هذه الخطوة تطورًا مهمًا في سياسة حكومة الوحدة الوطنية في استعادة وتسوية الملفات العالقة المتعلقة بالاستثمارات الليبية في القارة الأفريقية، كما تعكس حرص مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار على استعادة جميع ممتلكات المحفظة.
ويترأس مجلس إدارة محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار حاليا مصطفى أبوفناس وزير الاقتصاد سابقاً، والذي قام بتعيينه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وذلك لإجراء إصلاحات حاسمة في محفظة إفريقيا ليببا لتحقيق تقدم نحو أهداف الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية والمساهمة في تعميق أثر ودور ليبيا في المشهد الأفريقي.
وتأسست محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار عام 2006، وتعمل المحفظة في مجال الاستثمار الدولي، والبحث عن فرص استثمارية وبناء محفظة متنوعة ومتوازنة تشمل الشركات العاملة في صناعات ومناطق متنوعة، إضافة إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية غينيا غينيا كوناكري فتح الله الزني محفظة ليبيا أفريقيا محفظة لیبیا أفریقیا مجلس إدارة اللیبیة فی
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية