جرس إنذار.. سكان غزة يعيشون وسط "قنابل موقوتة" إسرائيلية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
حذرت منظمة دنماركية غير حكومية في تقرير نشر الإثنين، من أن الأسلحة المتفجرة المستخدمة في منطقة مكتظة بالسكان مثل قطاع غزة ستستمر في تعريض المدنيين للخطر حتى بعد وقف الحرب.
وكتبت كورين لينكار من مجلس اللاجئين الدنماركي "إن مخلفات الحرب هذه، التي لا تنفجر على الفور أو التي ربما تُركت أثناء القتال، تشكل تهديداً طويل الأمد للمدنيين، وغالباً ما تتسبب في الإصابة والوفاة بعد فترة طويلة من انتهاء القتال".وتقدر المنظمة غير الحكومية المتواجدة في قطاع غزة، بعد تحقيق دام عدة أسابيع، أن الذخائر المتفجرة، سواء انفجرت أم لا، موجودة في العديد من المناطق المأهولة بالسكان في القطاع الفلسطيني المدمر.
واشنطن تستجوب إسرائيل حول استخدام أسلحتها لقتل مدنيين في غزة - موقع 24أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين كباراً سيجتمعون في أوائل ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في إطار قناة جديدة للمناقشات لتقييم ما إذا كان استخدام الأسلحة الأمريكية أدى إلى القتل المتعمد لمدنيين في غزة. وأفاد التقرير أن 70% من الذين شملهم الاستطلاع يعودون إلى المناطق التي وقع فيها القتال حيث هم معرضون لخطر الإصابة جراء هذه الأسلحة المتفجرة، والتي يمكن أن تكون بقايا القنابل والصواريخ التي لم تنفجر.
ومع شح المساعدات الإنسانية التي تسمح إسرائيل بدخولها إلى القطاع، يشير الاستطلاع إلى أن سكان غزة يفتقرون إلى كل شيء، وخلال بحثهم عن "الضروريات الأساسية بين الأنقاض" يمكن أن يكونوا عرضة لهذه الأسلحة.
ويضيف التقرير أن "19% فقط من ضحايا الذخائر المتفجرة يتلقون الإسعافات الأولية"، مشيراً إلى أن الأطفال معرضون للخطر بشكل خاص لأنهم يمكن أن يظنوا أن هذه الأسلحة المتفجرة مجرد ألعاب أو خردة.
وقالت لينكار لوكالة فرانس برس "إن إسرائيل تستخدم الأسلحة بشكل عشوائي في المناطق المدنية، بشكل متكرر وفي انتهاك للقانون الإنساني الدولي".
حتى قبل الحرب، كانت الذخائر المتفجرة تطرح بالفعل مشكلة في قطاع غزة، الذي تعرض للقصف الإسرائيلي المتكرر خلال أكثر من عشر سنوات.
ويشير التقرير إلى أن هذه الذخائر "ستستمر في القتل والتشويه لفترة طويلة بعد انتهاء الصراع".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية قطاع غزة غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
الأمن السوري يقبض على عميد طيار نفذ مئات الطلعات بالبراميل المتفجرة (شاهد)
أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على راجح ونوس العميد الطيار في عهد النظام المخلوع، مشيرة إلى أن الأخير متورط بتنفيذ مئات الطلعات الجوية بالبراميل المتفجرة ضد المدنيين.
ونشرت الداخلية السورية مقطعا مصورا عبر حسابها على منصة "فيسبوك"، الأربعاء، تضمن مشاهد توثق جزءا من اعترافات ونوس بعد اعتقاله من قبل قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص.
وأوضحت الوزارة، أن ونوس كان قائد السرب 767 مروحي في مطار المزة العسكري، مشيرة إلى أنه تورط "بتنفيذ مئات الطلعات الجوية بالبراميل المتفجرة على أحياء محافظة درعا ومنطقة داريا".
يشار إلى أن البراميل المتفجرة، التي اشتهرت بفعاليتها التدميرية وانخفاض تكلفتها، كانت من أكثر الأسلحة التي اعتمد عليها نظام بشار الأسد لقمع الثورة التي اندلعت عام 2011 واستمرت حتى سقوطه في عام 2024.
وتتكون هذه البراميل من مواد متفجرة مصحوبة بمسامير وقطع معدنية تُلقى من المروحيات بشكل حر، ما يؤدي إلى دمار واسع النطاق يمتد بين 50 و200 متر، بحسب كمية المواد المتفجرة.
وأشارت وزارة الداخلية السورية، إلى أنه تمت إحالة ونوس إلى "القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، تواصل إدارة الأمن السوري والجهات المختصة ملاحقة المشتبه بضلوعهم في جرائم وانتهاكات، لاسيما تعذيب وقتل معتقلين.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى كشف وتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق بحق المواطنين، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وتعهد رئيس الهيئة بالتزامها بالعمل على "كشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار، وتعزيز المصالحة الوطنية".
وجاء تشكيل الهيئة متوافقا مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عُقد في شباط/ فبراير الماضي، والذي أكد على أهمية العدالة الانتقالية كجزء لا يتجزأ من الحل السياسي الشامل في سوريا.
وسلط المؤتمر الضوء على ضرورة إنشاء آليات وطنية تضمن مساءلة مرتكبي الجرائم، وتساعد في تحقيق المصالحة الوطنية، من خلال استعادة الحقوق وتثبيت سيادة القانون.
ووفقاً للمرسوم الرئاسي، ستتولى الهيئة مهاما عدة، منها جمع الأدلة، وإعداد تقارير مفصلة عن الانتهاكات التي وقعت خلال فترة النزاع السوري، والتي تشمل جرائم قتل وتعذيب واعتقالات تعسفية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.