شكوك جديدة بشأن مخزون النظام السوري من الأسلحة الكيميائية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أعربت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن "قلق بالغ" إزاء ثغرات كبيرة تشوب إعلان سوريا بشأن مخزونها من الأسلحة الكيميائية، متخوّفة من احتمال وجود كميات كبيرة من المواد الحربية المحظورة.
ووافقت سوريا في عام 2013 على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعيد هجوم بواسطة غازات كيميائية أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق، وفق مصادر المعارضة.
وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس للمندوبين في الاجتماع السنوي للمنظمة أمس الاثنين إنه "على الرغم من العمل المكثّف منذ أكثر من عقد، ما زال من غير الممكن إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا".
وكانت الهيئة العالمية التي تتخذ مقرا لها في لاهاي، قد اتهمت سابقا نظام الرئيس بشار الأسد بمواصلة شن هجمات على المدنيين بأسلحة كيميائية خلال الحرب الوحشية في سوريا.
وأضاف أرياس "منذ عام 2014، أبلغت الأمانة العامة (لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية) عن ما مجموعه 26 مسألة عالقة، تم استيفاء سبع منها" فيما يتعلق بمخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وقال للمندوبين "إن جوهر المسائل الـ19 العالقة يثير قلقا بالغا لأنه ينطوي على كميات كبيرة من عناصر أسلحة كيميائية أو ذخائر كيميائية قد تكون غير معلنة أو لم يتم التحقق منها".
وتم تعليق حق سوريا بالتصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2021، في تدبير عقابي غير مسبوق، عقب هجمات بغاز سام على المدنيين عام 2017.
وفي العام الماضي حمّلت الهيئة النظام السوري المسؤولية عن هجوم بالكلور وقع عام 2018 وأسفر عن مقتل 43 شخصا، في تقرير طال انتظاره عن قضية أثارت توترات بين دمشق والغرب. ونفت دمشق مسؤوليتها وأصرّت على أنها سلّمت مخزوناتها.
واندلع النزاع في سوريا في عام 2011 إثر احتجاجات بدأت سلمية قبل أن يقوم النظام بقمعها. وأدى النزاع إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتشريد الملايين وتدمير اقتصاد البلاد وبنيته التحتية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حظر الأسلحة الکیمیائیة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 666 مليون شخص يعيشون دون كهرباء
جنيف-سانا
دعت منظمة الصحة العالمية إلى تعزيز التعاون الدولي لتوسيع نطاق الدعم المالي للبلدان النامية في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة أنه بالرغم من وصول الكهرباء إلى نحو 92 بالمئة من سكان العالم لا يزال أكثر من 666 مليون شخص محرومين منها.
وذكرت المنظمة الأممية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أنه بينما ارتفع معدل الوصول الأساسي إلى الطاقة منذ عام 2022، فإن الوتيرة الحالية غير كافية لتحقيق الوصول الشامل بحلول عام 2030، وهو أحد أهداف التنمية المستدامة.
وسلط التقرير الضوء على دور الطاقة المتجددة الموزعة والفعالة من حيث التكلفة، وهي مزيج من أنظمة الطاقة الشمسية الشبكية الصغيرة والخارجية في تسريع الوصول إلى الطاقة، وخاصة أن السكان الذين ما زالوا غير متصلين بشبكة الكهرباء يعيشون في الغالب بمناطق نائية، ومنخفضة الدخل وهشة.
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: “على الرغم من التقدم المحرز في بعض أجزاء العالم، فإن توسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء والطهي النظيف لا يزال بطيئاً بشكل مخيب للآمال، وخاصة في أفريقيا”، حيث يقيم 85% من سكان العالم الذين لا يحصلون على الكهرباء.
وبينت منظمة الصحة أنه مع استمرار الفوارق الإقليمية لا يزال ما يقدر بنحو 1.5 مليار شخص يعيشون في المناطق الريفية يفتقرون إلى الوصول إلى وسائل الطهي النظيفة، بينما لا يزال أكثر من ملياري شخص يعتمدون على أنواع الوقود الملوثة والخطرة، مثل الحطب والفحم لتلبية احتياجاتهم من الطهي.
وأوضحت المنظمة أن نقص التمويل الكافي سبب رئيسي في التفاوتات الإقليمية والتقدم البطيء، فبينما زادت التدفقات المالية العامة الدولية إلى البلدان النامية لدعم الطاقة النظيفة منذ عام 2022، تلقت الدول النامية تدفقات أقل بكثير في عام 2023 مما كانت عليه في عام 2016.
تابعوا أخبار سانا على
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو