هل سيحل بنك الأراضي أزمة الفوضى العقارية في العراق أم يزيدها تعقيداً؟
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
نوفمبر 26, 2024آخر تحديث: نوفمبر 26, 2024
المستقلة/- في خطوة هامة لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الأراضي، أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في العراق، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، عن خططها لإطلاق بنك الأراضي خلال العام المقبل. يهدف هذا المشروع إلى أن يكون جهة مركزية موثوقة يمكن الاعتماد عليها في استحصال الأراضي اللازمة للمشاريع المختلفة، سواء كانت تطويرية أو استثمارية، ما يعزز قدرة الحكومة والقطاع الخاص على تنفيذ المشاريع بشكل أكثر فعالية.
إعداد بنك الأراضي: خطوة نحو الرقمنة والإدارة الذكية
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعمار، استبرق صباح، أن الوزارة بدأت في إعداد المستلزمات والمتطلبات اللازمة لإنشاء مركز إدارة بيانات الأراضي، الذي سيشرف على هذا المشروع. تأتي هذه الخطوة بعد موافقة مجلس الوزراء على المشروع، لتكون وزارة الموارد المائية هي الجهة المسؤولة عن إدارة المركز، نظراً لأن الهيئة العامة للمساحة تحتفظ بالخرائط الخاصة بالأراضي.
من المتوقع أن يتم تجهيز المركز بكافة الأنظمة الحاسوبية والبرمجيات الإلكترونية الحديثة التي تضمن الإدارة الذكية والمتكاملة للأراضي، فضلاً عن تدريب الكوادر الهندسية والفنية المتخصصة في هذا المجال. سيكون هذا النظام الذكي موحداً، مما يسهل عملية حصر الأراضي وتحديد ملكيتها واستخدامها، ويعطي الجهات الحكومية والاستثمارية القدرة على اتخاذ قرارات سريعة وفعّالة.
تحديات إدارة الأراضي في العراق
تعاني العراق منذ فترة طويلة من تحديات كبيرة في إدارة الأراضي، حيث تتوزع ملكية الأراضي بين عدة جهات حكومية وخاصة، مما يجعل الحصول على المعلومات المتعلقة بالأراضي عملية معقدة تستغرق وقتاً طويلاً. هذا الوضع يعوق تنفيذ المشاريع الكبرى، سواء كانت للبنية التحتية أو الاستثمارات، ويؤدي إلى تأخيرات قد تؤثر سلباً على التقدم الاقتصادي في البلاد.
ولذلك، يأتي مشروع بنك الأراضي ليحل هذه المشكلة بشكل جذري، من خلال توفير مصدر موحد وموثوق للمعلومات المتعلقة بالأراضي. هذا سيسهم في اختصار الوقت والجهد المبذول من قبل الجهات الحكومية والخاصة للحصول على الأراضي، كما سيؤدي إلى تسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الأراضي واستخداماتها في المستقبل.
دور بنك الأراضي في دعم المشاريع الاستثمارية
يُعتبر بنك الأراضي خطوة مهمة نحو تسهيل جذب الاستثمارات إلى العراق، حيث سيتيح للقطاع الخاص معرفة الأراضي المتاحة للاستثمار بسرعة ووضوح. علاوة على ذلك، سيسهم المشروع في تحسين البيئة الاستثمارية في العراق، ويقلل من الإجراءات الروتينية المعقدة التي كانت تعيق تنفيذ المشاريع في الماضي.
إن توفر بنك مركزي موحد للبيانات سيجعل من السهل تحديد الأراضي المناسبة للمشاريع المختلفة، سواء كانت سكنية أو صناعية أو تجارية، ما يعزز فرص نجاح المشاريع ويسهم في تحسين جودة البنية التحتية في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: إدارة الأراضی بنک الأراضی فی العراق
إقرأ أيضاً:
أزمة بيوت الثقافة بالصعيد.. الوزير يحيل مسؤولين للتحقيق بسبب التنقيب عن الآثار
في خطوة تعكس حرص وزارة الثقافة على الحفاظ على هيبة المؤسسات الثقافية وضمان أدائها لدورها التنويري، أصدرت الوزارة بيانًا رسميًا أعلنت فيه إحالة عدد من المسؤولين في إقليم جنوب الصعيد الثقافي للتحقيق
وذلك على خلفية جولة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الأخيرة، في عدد من المواقع الثقافية في الإقليم، ورصد وجود تقصير إداري وفني في بعض بيوت الثقافة التابعة للإقليم، بالإضافة إلى رصده مخالفة جسيمة تمثلت في قيام الشركة المنفذة لأعمال ترميم ورفع كفاءة بقصر ثقافة الطفل بالحفر خلسة لمسافة عدة أمتار داخل إحدى الغرف بشقة تابعة للقصر، فيما يشتبه أنه بغرض التنقيب عن الآثار، وذلك في ظل غياب تام للقائمين على الموقع من فرع الثقافة والإقليم التابع للهيئة.
وأكد البيان أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس سمعة المؤسسات الثقافية أو تعرقل رسالتها في نشر الوعي والمعرفة، مشددة على أن التحقيقات ستُجرى بشفافية كاملة، وسيُحاسب كل من يثبت تورطه في أي مخالفات وفقًا للقانون.
تأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد الشكاوى من تدهور حالة بعض بيوت الثقافة في محافظات جنوب الصعيد، حيث أشار مواطنون ومثقفون إلى ضعف الأنشطة الثقافية، وقلة الفعاليات، وسوء حالة المباني والتجهيزات، مما أدى إلى عزوف الجمهور عن ارتياد هذه المؤسسات التي من المفترض أن تكون منارات للثقافة والفن في المناطق النائية.
وتسعى وزارة الثقافة من خلال هذه الجولات والإجراءات التصحيحية إلى إعادة الحيوية لبيوت الثقافة، خاصة في المناطق الحدودية والنائية، وتحقيق العدالة الثقافية بين جميع المواطنين، وذلك عبر تقديم برامج ثقافية وفنية متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية.
يُذكر أن بيوت الثقافة تُعد من أهم أدوات الدولة في نشر الوعي الثقافي والفني، وتلعب دورًا محوريًا في اكتشاف المواهب وتنميتها، بالإضافة إلى تعزيز الانتماء الوطني من خلال الأنشطة المتنوعة التي تقدمها.
وتؤكد وزارة الثقافة أنها ماضية في خطتها لتطوير بيوت الثقافة، وتحديث برامجها، وتأهيل كوادرها، بما يضمن تحقيق أهدافها في خدمة المجتمع، ونشر الثقافة والفنون في جميع ربوع الوطن.
وشهدت الفترة الماضية، أزمة كبيرة حول ملف بيوت الثقافة على خلفية صدور قرار بغلق البعض منها، الأمر الذي أثار جدلا كبيرًا في الأوساط الثقافية، وتسبب في هجوم كبير على الوزارة من قبل الأدباء والمثقفين في كافة محافظات الجمهورية، إعتراضًا على القرار، الأمر الذي استدعى تدخل البرلمان، لوقف القرار، مما دفع الوزارة في التراجع عنه، وتشكيل لجان معنية بالنشاط الثقافي والفني، لتتولى مسألة تقييم مستوى بيوت الثقافة المستأجرة خلال الفترة المقبلة، بعيدًا عن إدارة التفتيش والتي لا يدخل ضمن اختصاصاتها تقييم محتوى ما تقدمه الفروع الثقافية.
وأصدرت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أشارت فيه إلى انتهاء أزمة ما أُثير حول إغلاق أكثر من 120 بيت ثقافة ومكتبة في عدد من المحافظات؛ حيث عبر عدد من النواب عن رفضهم القاطع غلق بيوت الثقافة، مؤكدين أن تلك المقرات تمثل ركيزة أساسية في نشر الوعي الثقافي والفكري؛ خصوصًا في المناطق الريفية والمهمشة، وأنه "لا يجوز أن يصدر قرار الغلق من وزير مثقف محسوب على القطاع الثقافي، وكان يجب البحث عن حلول بديلة"، مشددين على ضرورة فتح آفاق التعاون مع القطاع الخاص بدلًا من الغلق، ورأى أن الأمر يستوجب إصلاحًا لا إغلاقًا.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة