أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني نجح في إحداث حراك سياسي غير مسبوق في الحياة السياسية المصرية، باعتباره الآلية الأولى التي تمكنت من جمع القوى السياسية والاجتماعية على مائدة واحدة لمناقشة 113 قضية وطنية، من أجل وضع رؤي خاصة لمعالجتها والنهوض بها، لتمهيد الطريق نحو الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني بدأ في صياغة المخرجات النهائية، قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية.

وقال "عثمان"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق هذه الدعوة، من أجل توحيد الجبهة الداخلية وتحقيق التفاف وطني خلف الدولة المصرية في مواجهة التحديات المحلية والإقليمية والدولية التي تواجه مصر، وأبرزها جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية وما تسببت فيها من ضغوط اقتصادية على الكثير من اقتصاديات العالم، بسبب اضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد البترولية، مؤكدا على أن الحوار الوطني نجح في تقديم رؤي مميزة وثرية قد يكون لها دور في خفض التداعيات السلبية لهذه الأحداث على المواطن المصري.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية كانت حريصة على التعامل بجدية مع توصيات الحوار الوطني التي خرجت على مدار الجلسات حيث تمت الاستجابة لعدد منها، وهو ما منح الحوار المزيد من الزخم والجدية، باعتباره فرصة جيدة لإحداث تغيير حقيقي اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ومن ثم استكمال مسيرة التنمية والنهضة التي بدأتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن الحوار نجح في جعل الجميع يلتف حول هدف واحد وهو مصلحة دولتنا الوطنية، والعمل مع أجل تخفيف الضغوط عن كاهل المواطنين.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب مسيرة التنمية الحوار الوطني أحمد عثمان حراك سياسي الحوار الوطنی نجح فی

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس النواب يستقبل وفد حراك موظفي وزارة العدل ويؤكد دعم المنظومة الإدارية

استقبل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، وفدًا من حراك موظفي وزارة العدل، وذلك بحضور وزير العدل في الحكومة المكلفة، المستشار خالد المدير، في قاعة المؤتمرات بمدينة القبة.

وخلال اللقاء، شدد المستشار صالح على أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به موظفو وزارة العدل في تعزيز منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن الكادر الإداري يشكل شريكًا أساسيًا في تحقيق العدالة وتسريع وتيرة الفصل في القضايا.

وشهد اللقاء تكريم رئيس مجلس النواب ووزير العدل من قبل وفد الحراك، تقديرًا لجهودهما في الدفع نحو إقرار قانون زيادة رواتب موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التواصل بين السلطة التشريعية والكوادر الوظيفية بهدف دعم الاستقرار الوظيفي وتطوير أداء المؤسسات العدلية في البلاد.

هذا وبدأ حراك موظفي وزارة العدل في الظهور بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، حيث شهدت الوزارة سلسلة من الاحتجاجات والمطالبات بتحسين أوضاع العاملين في القطاع القضائي والإداري، وكان من أبرز مطالب الحراك زيادة الرواتب وتوحيدها مع القطاعات الأخرى التي تمتع موظفوها بمزايا أكبر، وفي استجابة لهذه المطالب، تم إصدار قانون رقم 2025/6 في مارس 2025، الذي ينص على زيادة رواتب موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية بنسبة تصل إلى 30%، مع تخصيص ميزانية لتحسين ظروف العمل في المحاكم ومراكز الخدمة.

ولاقى هذا القانون ترحيبًا واسعًا من موظفي الوزارة، الذين رأوا فيه خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، في وقت يشهد فيه القطاع القضائي تحديات كبيرة من حيث الضغط على الموارد وزيادة القضايا المعروضة أمام المحاكم. ويتوقع أن يسهم هذا القانون في تعزيز أداء المؤسسات القضائية ويساعد في تسريع الإجراءات القانونية، بما يعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي.

مقالات مشابهة

  • نائب رئيس مجلس الدولة الصيني: المحادثات التجارية مع أمريكا بنّاءة وأحرزت تقدمًا
  • عاجل.. نائب رئيس مجلس الدولة الصيني: بكين وواشنطن تتفقان على إنشاء آلية للتشاور الاقتصادي والتجاري
  • جبالي: الدولة المصرية مرجعية دينية راسخة تمثل الوسطية والاعتدال
  • تبادل الخبرات وتمويل مشاريع بحث وابتكار.. أبرز قرارات اللجنة المصرية - التونسية للتعليم العالي
  • الوفدان الأميركي والصيني يغادران مقر المفاوضات التجارية في جنيف دون أي أنباء عن اتفاق
  • رئيس مجلس النواب يستقبل وفد حراك موظفي وزارة العدل ويؤكد دعم المنظومة الإدارية
  • بيان سياسي صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون فريدريش ميرتس بمناسبة انتخابه مستشارا لجمهورية ألمانيا الاتحادية
  • مجدي مرشد: مشروع قانون الإيجار يجب أن يعرض على الحوار الوطني
  • من قلب الأكاديمية العسكرية وبحضور المحافظين وقيادات الدولة: محمد كمال يحصل على زمالة الدفاع الوطني بأطروحة نوعية عن الإعلام والتطرف