أستاذ تمويل: الاقتصاد المصري قوي والحكومة تتعامل بسياسات مرنة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إنّ الاقتصاد المصري قوي وقوته تنبع من عوامل عدة، مشيرًا إلى أنّ العامل الأول قدرة الحكومة المصرية في التعامل مع الصدمات.
الحكومة تتعامل بسياسات مرنةوأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية تتعامل مع ما يواجهها من تحديات، كما أنّ الحكومة تتعامل بسياسات مرنة تمكنها من أن تجتاز الأزمات والصدمات، كما أنّ ذلك يُحسب للدولة المصرية، كما أنّ من المؤكد أنّ ذلك يتم تقييمه ورصده من قبل مؤسسات التقييم أو حتى مؤسسات التمويل الدولي.
وتابع: «ما حدث خلال السنوات الـ11 الماضية، في إطار إعادة بناء الدولة من جديد بمرافق وبنية أساسية، تجاوز قيمته 10 تريليونات جنيه، ما جعل الاقتصاد المصري فى مكانة مهمة بالنسبة لمؤسسات الاستثمار العالمية.. مؤسسات الاستثمار العالمية ترصد أن مصر حدث بها تطور هام فيما يتعلق بالبنية الأساسية، وبيئة ومناخ الاستثمار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الاقتصاد المصري المؤسسات الدولية
إقرأ أيضاً:
بعثة صندوق النقد تشيد بوتيرة الإصلاح والتطورات في مصر.. وتفاؤل بنتائج المراجعتين
أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بما لمسوه من تقدم ملحوظ في ملفات الاستثمار والتجارة، مؤكدةً أن الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر وضوحًا واتساقًا، وأن الإجراءات التي يتم تنفيذها تعكس جدية الدولة وحرصها على تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وأكد مسؤولو الصندوق أن المناقشات تسير في أجواء إيجابية، وأن هناك تقديرًا كبيرًا لوتيرة الإصلاح والتطورات التي تشهدها بيئة الأعمال، وهو ما يبعث على التفاؤل بنتائج المراجعتين الجارية.
جاء ذلك خلال استقبال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم السبت، بعثة صندوق النقد الدولي في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين مصر والصندوق، حيث تناول اللقاء مناقشة أهم التطورات الاقتصادية والإصلاحات الجارية على المستويين المالي والمؤسسي والتجاري.
وأعرب وزير الاستثمار خلال الاجتماع عن تفاؤله بمسار المراجعتين، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يواصل السير في الاتجاه الصحيح، وأن العديد من المؤشرات تأتي أفضل من المتوقع في ضوء البرنامج المتفق عليه مع الصندوق، بما يعكس قوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
وأشار إلى أن الحكومة تتحرك وفق رؤية إصلاحية واضحة ومحددة، تقوم على سياسات منضبطة تدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للنمو، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة منظومة التجارة باعتبارها جزءًا أساسيًا من معادلة النمو.
وأوضح الخطيب أن مصر تتبنى سياسة تجارية أكثر انفتاحا وفاعلية تستهدف تعظيم القدرة الإنتاجية، وزيادة النفاذ للأسواق، وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار، بحيث تتحول مصر إلى مركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد، بما يدعم جهود خفض العجز التجاري ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري.
واستعرض الخطيب التقدم المحرز في التحول الرقمي كأحد ركائز تحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير المنصات الرقمية الخاصة بالتراخيص والكيانات الاقتصادية، بما يضمن إجراءات أوضح وأسرع للمستثمرين، ويزيد من مستوى الشفافية والكفاءة في أداء الجهاز الإداري.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي تستهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء غير الضريبية، وتعزيز الشفافية، بما يخلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة ويمنح المستثمرين رؤية أوضح للتخطيط والتوسع.
اقرأ أيضاًفيتش: الاقتصاد المصري يتسارع في النهوض خلال 2026 بدعم الاستثمار والصادرات
رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي عملاقة "التكنولوجيا والطاقة" الأمريكية لجذب استثمارات متقدمة
تفاصيل لقاء المستوردين وممثلي شركات الشحن الجوي مع رئيس مصلحة الجمارك