حركة المقاطعة: بوما تنهي عقدها مع اتحاد كرة القدم الإسرائيلي
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أعلنت حملة مقاطعة بوما العالمية أن شركة بوما الألمانية ستنهي عقد رعايتها مع اتحاد كرة القدم الإسرائيلي (IFA) بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، وذلك بعد حملة مقاطعة استمرت 5 سنوات.
قاد هذه الحملة أكثر من 215 فريقا رياضيا فلسطينيا منذ عام 2018، مطالبين الشركة بإنهاء دعمها للاتحاد الذي يضم فرقا من المستوطنات غير القانونية المبنية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تدعمها الحكومة الإسرائيلية بشكل فعال.
الحملة التي نظمتها حركة المقاطعة (BDS) شارك فيها العديد من الفرق الرياضية، والفنانين، والمؤسسات حول العالم، حيث أوقفت عقودهم مع بوما، وأزالت متاجر عدة منتجات الشركة من رفوفها.
واتخذت الحملة أشكالا متعددة مثل تنظيم أيام عالمية للاحتجاج، واحتلال مكاتب ومتاجر بوما، وإغراق صناديق بريدها ورسائلها الإلكترونية بالاعتراضات، مما أثّر بشدة على صورة الشركة وسمعتها.
وتعرضت بوما لضغوط كبيرة بسبب الحملة، حيث كشف محامي الشركة في حديث مع ناشط في حركة المقاطعة أن الحملة جعلت حياتهم "لا تطاق".
وفي تسريب داخلي لاحق، حاولت بوما طمأنة شركائها التجاريين والسفراء بأنها ليست متواطئة مع الحكومة الإسرائيلية، إلا أن تصريحات الرئيس التنفيذي خلال الاجتماع العام للشركة في عام 2023، حيث ذكر مصطلح "BDS" المختصر لحركة المقاطعة بشكل خاطئ أثناء حديثه عن مبادرة القطن الأفضل (BCI)، أظهرت مدى التأثير السلبي للحملة.
وجاء قرار بوما بعد أن تعرضت لضغوط إضافية إثر العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/تشرن الأول 2023، الذي يوصف دوليا وعلى نطاق واسع بالإبادة الجماعية، حيث استشهد على إثره أكثر من 44 ألف فلسطيني، وأُصيب نحو 105 آلاف آخرين معظمهم من الأطفال والنساء، بما فيهم مئات الرياضيين.
وخلال تلك الفترة، طالبت جماهير من فرق وفنانين بإنهاء تعاونهم مع بوما، وأزالت سلسلة المتاجر الرياضية الأكبر في أيرلندا، "أونيلز"، منتجات بوما من متاجرها.
الراعي الجديدوأكد التقرير أن الراعي الجديد، سيكون شركة "إيريا" الإيطالية الصغيرة، وستبدأ رعايتها في يناير/كانون الثاني 2025، بعقد يشمل تخفيضا بنسبة 40% على رسوم الرعاية، من 100 ألف يورو سنويا إلى 60 ألف يورو، وهو ما يشير إلى الصعوبات التي واجهها اتحاد كرة القدم الإسرائيلي في العثور على راعٍ بديل.
وحذرت حركة المقاطعة الشركة الإيطالية من المضي قدما في هذا العقد، معتبرة أن ذلك يجعلها متواطئة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، استنادا إلى قرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة.
ودعت الحركة إلى إطلاق حملة مقاطعة ضد الشركة في حال استمرارها في هذا العقد غير الأخلاقي.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حرکة المقاطعة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.