اتلاف كميات كبيرة من الاسماك في اب
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
وأوضح المسؤول في قطاع السمكي بالمحافظة، رضوان المليكي، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أنه تم إتلاف أكثر من 500 كيلو جرام، أسماك، في سوق الجملة بمركز المحافظة؛ بعد ضبطها وتحريزها، وعمل محضر إتلاف من قِبل الفريق الميداني.
وأشار إلى أنه تم الفحص الصحي للكمية المضبوطة، وتبيّن أنها غير صالحة للاستخدام؛ نتيجة تلفها؛ بسبب سوء الحفظ والتخزين، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية أثناء نقل الأسماك وحفظها.
وأكد أن عملية الإتلاف تأتي ضمن الإجراءات الرقابية للحفاظ على جودة المنتجات السمكية، وتوفيرها للمستهلك طازجة، وذات جودة عالية، داعيا جميع التجار وأصحاب محلات وأسواق بيع الأسماك في المحافظة إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية، بما يحافظ على جودة الأسماك والمنتجات البحرية، ويجنبها التلف.
وأكد المليكي استمرار أعمال الرقابة والتفتيش، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. حضر عملية الإتلاف نائب المسؤول في القطاع السمكي بالمحافظة، معاذ السماوي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تكشف تورط شركة مذيبات في تهريب كميات ضخمة من الوقود بزوارة
أكد مكتب النائب العام مواصلة جهوده للتصدي لجرائم تهريب المحروقات والحد من تداعياتها على الاقتصاد الوطني ومعاناة السكان جراء نقص الوقود.
وأفاد البيان أن وحدة الضبط القضائي تلقت معلومات عن تسلم إحدى شركات صناعة المذيبات في مدينة زوارة نحو 830 ألف لتر من وقود البنزين و110 آلاف لتر من وقود الديزل بين يناير 2024 ويوليو 2025، رغم عدم ممارستها للنشاط الصناعي الذي يجيز لها الحصول على هذه الكميات.
وبإذن من النيابة العامة، انتقل مأمور الضبط القضائي إلى مقر المصنع، حيث تبين أن الموقع غير مهيأ للنشاط الصناعي المزعوم، وأن وافديْن حصلا على ترخيص لممارسة هذا النشاط وقاما بتصريف الوقود لصالح جماعات تهريب.
وأمرت النيابة بإقفال مقر إدارة النشاط والتحفظ على الموجودات، إضافة إلى سماع أقوال المقبوض عليهما والموظفين المسؤولين عن متابعة تزويد المصنع، تمهيداً لعرض نتائج التحقيقات على النيابة العامة.
وتأتي هذه القضية في سياق حملة موسعة تشنها السلطات لمكافحة تهريب الوقود، وهي ظاهرة تستنزف الموارد الاقتصادية للدولة وتؤدي إلى تفاقم أزمة الإمدادات في الأسواق المحلية، وتستغل بعض الجهات التراخيص الصناعية أو التجارية للحصول على كميات مدعومة من المحروقات، ليتم تهريبها عبر شبكات إجرامية إلى خارج البلاد أو بيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، ما يفاقم معاناة المواطنين.